روزنامه همدلی: پیش‌نویس تغییر قانون استفاده از سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح امروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی نهایی می‌شود و تا آخر هفته وارد صحن می‌شود.
شهادت یک سرهنگ پلیس توسط یک فرد قمه به دست در بهمن سال گذشته و در شیراز سبب شد تا برخی نهادها و دستگاه خواستار تجدیدنظر در قوانین و مقررات استفاده از سلاح توسط پلیس شدند؛ اما تغییر این قانون باعث نگرانی‌هایی در جامعه شده است. مخالفان می‌گویند با تغییر این قانون خشونت توسط مأموران پلیس افزایش پیدا خواهد کرد.
پس از شهادت یک مأمور نیروی انتظامی در استان فارس در هنگام درگیری با فردی حامل سلاح سرد، سخنگوی نیروی انتظامی قوانین موجود را با شرایط فعلی نامتناسب خواند و آن را باعث کاهش توان عملیاتی پلیس خواند. قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» ۱۸دی ۱۳۷۳ در ۱۷ماده به تصویب رسید.
به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در سه سال گذشته، ۵۰نفر از مأموران انتظامی برای استفاده از سلاح، مجبور به پاسخگویی شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که سال‌ها پیش فرماندهی نیروی انتظامی را عهده‌دار بوده نیز از ضرورت تغییر بدون نوبت این قانون سخن گفت. محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی نیز گفته بود دولت آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس: قانون را به‌روز می‌کنیم
سرانجام لایحه‌ای در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفته که متن آن امروز برای آخرین بار در این کمیسیون بررسی خواهد شد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد رفت. ابراهیم عزیزی عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گوید این کمیسیون در نظر داشته اصلاحیه قانون پیشین به‌کارگیری از سلاح را به‌روز کند. او می‌گوید: قانون حمل اسلحه برای ضابطان قضایی با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاه‌های مربوطه اصلاح‌شده است و اگر یک مأمور بخواهد از سلاح استفاده کند باید از سه مؤلفه حمایت قانون، حمایت قضایی و حمایت سازمان متبوع مطمئن شود که باید در قانون این اطمینان را برای مأمور فراهم شود.
کدام موارد قانون قبلی تغییر می‌کند؟
در لایحه کنونی عبارت مأمورین نیروهای مسلح در عنوان قانون، به «مأموران مسلح» تغییر پیداکرده است و علاوه بر نیروهای مسلح، «سایر اشخاصی که به‌موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند» هم باید به شرایط جدید قانون به‌کارگیری سلاح عمل کنند. در پیش‌نویس دولت، اگر «افرادی که از سوی مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند» جرمی مرتکب شوند، در شرایطی، مطابق با قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهند شد. همچنین در مواردی که استفاده آن‌ها از اسلحه، دفاع «مشروع» تشخیص داده شود، نیازی به پرداخت دیه نخواهد بود. این لایحه علاوه بر مأموران انتظامی، به افراد مجاز به حمل سلاح هم اجازه داده تا برای دفاع از خود، در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کرده، از اسلحه استفاده کنند. در این پیش‌نویس، «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها یا قدرت نمایان با سلاح سردوگرم، قاچاقچیان مواد مخدر یا سلاح و مهمات، قاتلان و کسانی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده‌اند» به مأموران اجازه استفاده از سلاح داده‌شده است.
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند» یا «اقدام به مقابله کنند»، مأموران حق به‌کارگیری سلاح را دارند. درحالی‌که قانون کنونی به مأموران اجازه می‌دهد برای دستگیری بازداشت‌شدگان و زندانی‌های در حال فرار، درصورتی‌که «اقدامات دیگر برای دستگیری آن‌ها ثمری نداشته»، از سلاح استفاده کنند، لایحه اصلاحی این قانون، برای «شورش‌های داخل زندان» هم مجوز استفاده از سلاح را به مأموران می‌دهد.
مورد خاص تیراندازی در پارک پردیسان
باوجودآنکه مقامات رسمی هدف اصلاحیه مجلس را برداشتن موانع از نیروهای مسلح برای دفاع شخصی از خود می‌دانند اما این اصلاحات واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. کاربران این شبکه‌ها معتقدند باز گذاشتن دست نیروهای نظامی برای استفاده از سلاح به خشونت این نیروها دامن خواهد زد.
به‌تازگی فیلمی درباره تیراندازی مأموران گشت ارشاد به یک زن و شوهر در پارک پردیسان تهران به بهانه مناسب نبودن حجاب منتشرشده که واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
از خشونت فیزیکی تا شلیک گلوله
هرچند اعمال رفتارهای نامتعارف و خشونت فیزیکی توسط برخی مأموران پلیس پیشتر نیز مسبوق به سابقه بوده و تصاویری از آن‌ها بارها در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشرشده، اما تیراندازی به خاطر رعایت نشدن حجاب سابقه زیادی ندارد. رضا مرادخانی که سال‌ها عضو تیم ملی بوکس بوده و همراه همسر و دخترش در پارک پردیسان تهران مشغول ورزش بوده‌اند که با ورود گشت ارشاد و تذکر بابت حجاب و درگیری‌های پس‌ازآن بین این خانواده و مأموران گشت ارشاد، به شلیک گلوله ختم می‌شود. این خانواده پس از جراحی و خارج کردن تعدادی از تیرهایی که در بدن فرد مصدوم بوده، در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق شرح ماوقع شلیک به خود را روایت کرده‌اند. این زن و شوهر گفته‌اند که در پی این رخداد، پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی تهران از آن‌ها عذرخواهی کرده است. آن‌ها گفته‌اند مأموران پس‌ازاین حادثه گوشی بیشتر آدم‌های حاضر در صحنه ضبط و همه‌چیز را پاک و موبایل‌ها را «ریست‌فکتوری» کردند.
خطاهایی که افراد بی‌گناه را قربانی می‌کند
از سوی دیگر با توجه به خطاهای محاسباتی نیروهای انتظامی در عملیات تعقیب و گریز با گسترده‌تر شدن استفاده سلاح از سوی آن‌ها به شمار افرادی که به‌اشتباه قربانی شده‌اند اضافه خواهد شد. مأموران پلیس اهواز در جریان تعقیب و گریز خودروی سارقان مسلح به‌اشتباه به خودروی حامل اعضای یک خانواده سه‌نفره شلیک کرده و متأسفانه با اصابت گلوله زن جوانی جان خود را از دست داد.
به‌جای افزایش تجهیزات قانون را عوض می‌کنید؟
مخالفان تغییر قانون استفاده از سلاح توسط مأموران می‌گویند بهانه تغییر قانون یعنی موانع مقابله با اشرار یا قاچاقچیان مواد مخدر، توجیه درستی نیست؛ توانمندتر کردن نیروی انتظامی و سایر ضابطین در برخورد با مجرمانی در سطوح اشرار یا قاچاقیان نیازی به تغییر قانون ندارد بلکه به‌جای آن می‌توان روی مهارت‌ها و تجهیزات مأموران نیروهای انتظامی تمرکز کرد. ضمن آنکه مشکل پاسخگو بودن مأموران نیروهای انتظامی در مواقع شلیک برای دفاع از خود را می‌توان با استفاده از نصب تجهیزاتی مثل دوربین روی لباس مأموران که مدت‌هاست حرف آن مطرح‌شده اما همچنان عملی نشده است، رفع کرد.
