روزنامه رسالت نوشت: اقتصاد نیز مانند طبیعت دستور پذیر نیست. همان‌گونه که نمی‌توان به آسمان دستور داد که باران ببارد، به اقتصاد نیز نمی‌توان دستور داد تا قیمت‌ها را پایین آورد.
تورم و رشد قیمت‌ها پشت پرده‌ای ندارد، بلکه همه‌چیز عیان و آشکار است و سرمنشأ آن در اقتصاد ایران عمدتا پایه پولی و نقدینگی است.
عامل رشد نقدینگی نیز دولت است. دولت با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی اقدام به تأمین کسری بودجه خود در سال‌های اخیر نموده است. این موضوع خود سبب افزایش چاپ پول و رشد نقدینگی گردیده است. نتیجه آن‌هم قابل‌انتظار بوده و تورم است.
راه‌حل تورم، از مسیر دستور و قیمت‌گذاری دستوری عبور نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری سبب کاهش تولید (به دلیل زیان دهی ادامه تولید) و شکل‌گیری تقاضای مازاد (به دلیل ارزانی نسبی) و بازار سیاه می‌گردد و کالا به قیمتی بیش از قیمت قبل از قیمت‌گذاری دستوری به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
دور باطل قیمت‌گذاری می‌تواند آن‌چنان اسف‌بار شود که کاهش شدید تولید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها را در دوره‌های بعدی ایجاد نماید. در بررسی تجربه قیمت‌گذاری به همین مثال اشاره‌کنیم و نگاهی به قیمت گوشت و مرغی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می‌شوند، بیندازیم. قیمت این کالاها برای مصرف‌کننده تقریبا به‌اندازه رشد دلار، رشد کرده است، درحالی‌که تأمین و فروش خوراک دام با ارز ۴۲۰۰ تومانی است!
