روزنامه همشهری در یادداشتی به نقل از معاون ارتباطات و امور بینالملل شورای شهر تهران، توصیف طرح جنجالی شهرداری درباره زنانه - مرادنه کردن پارکهای تهران را سیاهنمایی خواند!
محمودرضا کبیری یگانه نوشت:
* تحریف یک خبر منطقی، کافی بود تا توپخانه تخریب مخالفان روشن شود، خبر قابل دفاع بود: «ایجاد فضاهای ویژه مادر و کودک در برخی پارکها و بوستانهای شهر تهران» اما جریان تحریف چگونه این خبر را منتشر کرد: «حصارکشی و دیوارکشی پارکها و بوستانهای شهر تهران برای تفکیک فضاهای زنانه و مردانه»!
* هر خواننده عاقلی با شنیدن این خبر حتی در همان لحظه اول متوجه نادرست بودن این گزاره و تحریف در اصل خبر میشود، هر رهگذر و کنشگر عاقل و منصفی میداند که نه امکان جداسازی پارکها و بوستانها در تهران قابلیت اجرا دارد و نه اصولا جریان و گروهی بهدنبال چنین ایدهای هستند.
* ماجرا خیلی ساده و روشن است؛ آقا میری از اعضای پرتلاش و کم ادعای شورای شهر تهران که از قضا کمتر روزی است که در مسجد یا محلهای، از نزدیک با شهروندان در ارتباط نباشد، در مصاحبهای خبر داد در ۳۵۲پارک از مجموع 2200پارک شهر تهران، فضاهای اختصاصی برای رفاه و امنیت بیشتر مادران و کودکان ایجاد میشود، تردیدی نیست حتی مادرانی که شاید دغدغه مذهبی کمتری دارند نیز از این موضوع استقبال میکنند؛ چرا که هر بوستانی بهرغم داشتن یک فضای عمومی برای همگان، این قابلیت را برای مادران ایجاد میکند که با شرایط بهتر و محدودیت کمتری در بخش ویژهای از یک پارک حاضر شوند، کما اینکه اگر هر شهروندی تمایلی هم نداشته باشد میتواند به ورزش یا تفریح و گردش خود در فضای عمومی همان پارک ادامه بدهد.
* چنین تدابیری نه در کشور ما، بلکه در کلانشهرهای مختلف دنیا در بخشهای گوناگونی مثل مترو، اتوبوس و سایر خدمات عمومی اتفاق میافتد و البته خبری از این فضاسازیها و سیاه نماییها نیست.
* روایت سازی و سیاه نمایی این روزهای رسانهها از شورای ششم و خبر جعلی حصارکشی در پارکها، هیچ تناسبی با آنچه در اندیشه شورای ششم میگذرد ندارد؛ کافی است هر شنوندهای فقط یکبار به پارکها و بوستانهای شهر تهران مراجعه کند تا فاصله واقعیت فضای پارکها و آنچه این روزها در شبکههای اجتماعی گزارش میشود را دریابد؛ البته ساماندهی بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت بیشتر برای شهروندان وظیفه شهرداری و شورای ششم است، اما این هدف نه با حصارکشی و تفکیک زن و مرد، بلکه با اعمال دقیق قانون و منافع عمومی شهروندان پیگیری خواهد شد.