محمدرضا میرتاج الدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره حذف مصوبه بودجه‌ای مجلس مبنی بر واردات خودروی سواری در سال ۱۴۰۱ گفت:  مسئله اصلی در رابطه با واردات خودرو این است که علاوه بر اینکه دولت خودش موافق واردات خودرو  است، اساسا قانونی مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو  نیز وجود ندارد.

 

وی خاطرنشان کرد: مسئله ممنوعیت واردات خودرو به برهه‌ای باز می‌گردد که دولت قبل به دلیل کمبود منابع ارزی، طی بخش‌نامه‌ای اعلام کرد که واردات خودرو تا اردیبهشت ۱۴۰۱ ممنوع است. بنابراین دولت سیزدهم با توجه به بهبود شرایط ارزی کشور این اختیار را دارد که با عدم تمدید بخش‌نامه مذکور، مجددا اقدام به واردات خودرو کند.

 

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای واردات خودرو در سال جاری نیازی به موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت ندارد، گفت: مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع مشخصاً معطوف به طرح ساماندهی بازار خودرو است و ارتباطی با تصمیمات اجرایی کشور که در اختیار دولت است ندارد.

 

میرتاج‌الدینی در پاسخ به این سوال که اگر دولت منع قانونی برای واردات خودرو در سال 1401 نداشته، پس اساساً چرا مجلس در لایحه بودجه 1401 مصوبه‌ای برای این منظور  داشته است، عنوان کرد: از آنجایی واردات خودرو چند سالی بود که به دلیل مشکلات ارزی ممنوع شده بود، قصد مجلس این بود که با مصوبه خود اقدام به راهگشایی در مسیر واردات خودرو داشته باشد و به نوعی مشوقی برای دولت باشد منتها به هر ترتیب این مصوبه به سرانجام نرسید ولی با این حال انتظاراتی که مصوبه مجلس در جامعه ایجاد کرده، می‌تواند ترغیب کننده دولت برای ساماندهی بازار خودرو باشد.

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه تا پایان موعد دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت برای واردات خودرو  تنها دو ماه باقی مانده، انتظار این است که وزارت صمت تا انتهای اردیبهشت ماه، اقدامات لازم برای آغاز واردات خودرو به کشور را انجام دهد.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که با توجه به حذف منابع در نظر گرفته شده در بودجه 1401 برای واردات خودرو سواری، آیا واردات خودرو از سوی دولت با منع قانونی مواجه نخواهد شد؟، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در ابتدا برای منابع حاصل از واردات خودرو رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان  در نظر گرفته بود ولی از آنجا که احتمال می‌رفت شورای نگهبان با استناد به نظر مجمع تشخیص با این مصوبه مخالفت کند، رقم منابع را به حدود 32 هزار میلیارد تومان کاهش داد که صرفاً از واردات ماشین‌آلات سنگین، اتوبوس و واگن تامین خواهد شد.

 

میرتاج‌الدینی ادامه داد: با توجه به اینکه یک سهمیه‌ برای کل درآمدهای مالی دولت در نظر گرفته شده، تا زمانی که این سقف درآمدی پر شود، دست دولت باز است تا منابع درآمدی مازاد را به خزانه واریز کند. بنابراین دولت می‌تواند درآمد حاصل از واردات خودروهای سورای را ذیل همین سهیمه به خزانه واریز کند و این بابت منع قانونی برای واردات خودروی سواری وجود ندارد.