در این بیانیه آمده است: تصمیم اتخاذ شده به این معنی است که فدراسیون روسیه همچنان عضو شورای اروپا و عضو کنوانسیون‌های مربوطه شورای اروپا از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. میخایل لوبوف، قاضی منتخب در دادگاه اروپایی حقوق بشر در رابطه با فدراسیون روسیه نیز به عنوان یکی از اعضای دادگاه باقی می‌ماند و درخواست‌های ارائه شده علیه فدراسیون روسیه همچنان توسط دادگاه بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

 

در این بیانیه تاکید شده است: تعلیق یک اقدام نهایی نیست، بلکه موقتی است و کانال‌های ارتباطی را باز می گذارد. این تصمیم پس از تبادل نظر با مجمع پارلمانی در کمیته مشترک اتخاذ شد.

 

ماریا پژینوویچ بوریک، دبیر کل شورای اروپا، حمله به اوکراین را "نقض فاحش" اساسنامه شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) توصیف کرد که این نهاد بر آن نظارت دارد.

 

او گفت: این یک ساعت تاریک برای اروپا است.

 

روسیه، یکی از اعضای شورای اروپا از سال ۱۹۹۶، قبلا پس از الحاق شبه جزیره کریمه به اوکراین در سال ۲۰۱۴، تحریم شد و هیات روسی در مجمع از حق رای محروم شد. روسیه با تحریم جلسات مجمع و تعلیق کمک‌های مالی به بودجه شورا واکنش نشان داد. این اختلاف حل شد و حقوق روسیه در سال ۲۰۱۹ در توافقی که کی‌یف را خشمگین کرد احیا شد.