فردا: هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. این پیشنهاد از سوی نهادهای مسوول ارائه شده که مهم‌ترین بند آن از یکسان‌سازی بنزین و حذف سهمیه آن خبر می‌دهد. براساس این آمار در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.
براساس گزارش‌ها حدود 70 درصد از میزان کل مصرف از بنزین سهمیه‌ای و 30 درصد از بنزین آزاد صورت می‌گیرد. بنابراین با محاسبه یک میانگین وزنی می‌توان قیمت کنونی بنزین داخلی را حدود 800 تومان در نظر گرفت. بنابراین در صورت تصویب قیمت جدید، 25 درصد به قیمت این سوخت پر تقاضا افزوده خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت در این مرحله، نسبت به تعدیل قیمت در ابتدای سال گذشته کمتر بوده است. بر این اساس، در اردیبهشت سال 93، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیه‌ای با 75 درصدافزایش نسبت به قیمت قبل معادل 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد با 43 درصد افزایش معادل هزار تومان ثبت شد. در مرحله قبل به‌طور میانگین، 65 درصد به قیمت بنزین افزوده شده بود، حال آنکه این افزایش در گام سوم در صورت تصویب معادل 25 درصد خواهد شد.
فاصله با فوب خلیج‌فارس
از سوی دیگر، براساس قانونی که در سال 1388 تصویب شد، دولت موظف شد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394) قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس حدود 52 سنت است، که با محاسبه‌ای که براساس قیمت ارز مبادله‌ای (2865 تومان) صورت می‌گیرد، هزینه حمل‌ونقل را نیز باید به این مقدار افزود. بنابراین به‌طور کلی قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس به علاوه هزینه حمل‌ونقل معادل 1630تومان خواهد شد، که 90 درصد آن معادل1460 تومان می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که با تغییر قیمت بنزین و افزایش آن به هزار تومان، هنوز شکاف 460 تومانی در هر لیتر بنزین داخل و قیمت فوب خلیج‌فارس وجود دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به مصرف متوسط روزانه 80 میلیون لیتری، به‌طور کلی طی سال حدود 4/ 13 هزار میلیارد تومان هزینه اختلاف قیمت بنزین داخل کشور و 90 درصد فوب خلیج‌فارس خواهد شد. البته این محاسبات با در نظر گرفتن ثابت ماندن نرخ ارز و متوسط قیمت نفت در نظر گرفته شده است.
کسری بودجه دولت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تغییراتی نسبت به سال 1393 تصویب کردند. به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال 1394 «تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست»، «تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینه‌های درمانی»، «تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها» هزینه کند.
براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره 20 قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را 54 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش مصرفی تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه‌ها از 54 هزار و 300 میلیارد تومان که برای سال 94 در نظر گرفته شده است رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان از آن مصارف غیر قابل اجتناب است که برای آن ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده است. این موارد شامل «39 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «4 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «50 میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «50 میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می‌شود.
همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره 21 قانون بودجه سال جاری 38 هزار و 500 میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقم3100 میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به 41 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد. آمارهای مذکور نشان می‌دهد با آزادشدن قیمت حامل‌های انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با 6400میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.
اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به 41 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه2100میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.
در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس تصویب شده است، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.
همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار این موضوع مناسب‌ترین بخش برای جبران این کسری بودجه حذف یارانه نقدی بخشی از جامعه است. البته دولت به همین منظور در فروردین سال جاری یارانه نقدی 200 هزار نفر را حذف کرده است که از این محل رقم 109 میلیارد و 200 میلیون تومان آزاد می‌شود که در مقابل 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری بودجه قابل توجه نیست.
هشدارهای نهادهای جهانی
در راستای تعدیل قیمت انرژی، صندوق بین‌المللی پول نیز طی گزارشی با بررسی کشورهای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اعلام کرده بود، ایران بیشترین یارانه انرژی را در کشورهای منطقه پرداخت می‌کند. این گزارش که با عنوان «خطر تعلیق اصلاح یارانه‌ای» در تاریخ 28 اردیبهشت ماه در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، بر عدم توازن بودجه کشورهای منطقه به دلیل یارانه‌های انرژی اشاره می‌کرد. علاوه بر این گزارش‌ها و تحقیق‌های گذشته نشان می‌دهد واقعی نبودن قیمت انرژی با توجه به مصرف بالای انرژی در کشور، تاثیر مخربی بر توازن بودجه کشور داشته است. پیش از این برخی اقتصاددانان مطرح کشور مانند هاشم‌پسران و جواد صالحی‌اصفهانی با تاکید بر شناورسازی قیمت‌ها در بازار انرژی یکی از اصلی‌ترین اشتباهات قانون هدفمندی یارانه را تثبیت قیمت انرژی به ریال عنوان کرده بودند. این روند باعث شده در هر سال به شکل دستوری درخصوص تعیین قیمت حامل‌های انرژی تصمیم‌گیری شود و چالش‌هایی را درخصوص کارشناسی قیمت آن به وجود آورد.
چهار رویکرد دولت در تغییر قیمت انرژی
بررسی تغییرات قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی از سیاست‌های جدید دولت پرده‌برداری می‌کند. بر این اساس، رشد 25 درصدی قیمت بنزین نشان می‌دهد سیاست‌گذار اقتصادی با افزایش ملایم درصدد است تا قیمت این سوخت را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک کند. رویکرد دوم دولت، در این تغییرات حمایت از بخش تولید بوده است، به نحوی که فرآورده‌هایی مانند «نفت گاز»، «نفت کوره» و «گازوئیل» که به‌عنوان سوخت در بخش تولید مصرف دارد، با شیب ملایم افزایش یافته است. رویکرد سوم را نیز می‌توان حمایت از «اقشار روستایی و کم‌درآمد» عنوان کرد. بر این اساس حدود 10 میلیون لیتر نفت سفید در سال مصرف می‌شود، با ثابت ماندن قیمت نفت سفید از افزایش هزینه اقشار روستایی جلوگیری شده است. رویکرد آخر را می‌توان تشویق دولت به استفاده از انرژی پاک دانست. با توجه به افزایش قیمت بنزین و ثابت ماندن قیمت سی‌ان‌جی می‌توان دریافت که هدف‌گذاری سیاست‌گذار به سمت چرخش از مصرف بنزین به سمت کالای جانشین آن یعنی سوخت سی‌ان‌جی است.
اثر تغییر قیمت انرژی بر تورم
یکی دیگر از نکات مورد بررسی اثر افزایش قیمت حامل‌ها و سوخت بر روند تورم است. در ابتدای سال 93، در زمان تغییر قیمت انرژی در گام دوم برخی کارشناسان نسبت به «اثرات تورمی» این طرح هشدار داده و معتقد بودند که تغییر قیمت انرژی مسیر کاهش تورم را منحرف خواهد کرد.
این در حالی است که گروه دیگری از کارشناسان ریشه تورم را در «سیاست‌های پولی نادرست»، «افزایش نوسانات بازار ارز» و «کنترل نکردن انتظارات» می‌دانستند. به اعتقاد این گروه افزایش قیمت انرژی، یک اصلاح ساختار نسبی و جزئی است و سطح عمومی قیمت‌ها را به‌طور کلی و در بلند‌مدت تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. بررسی‌های آماری نیز این روند را تایید کرد. افزایش قیمت انرژی در ابتدای سال گذشته باعث شد که طی دو ماه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده افزایش 3 واحد درصدی را پشت سر بگذارد و به 20 درصد در اردیبهشت سال گذشته برسد. اما در ماه‌های بعد به تدریج از مقدار آن کاسته شد و شوک افزایش قیمت انرژی در هزینه‌های تولید پایدار نماند. آخرین آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در فروردین سال جاری به 9/ 8 درصد رسیده است.
بنابراین روند تورمی نیز از سمت تغییر قیمت حامل‌های انرژی تغییری نداشت و در نیمه نخست سال گذشته، از سطح تورم نقطه به نقطه (شاخص بهای مصرف‌کننده) نیز کاسته شد.این آمار نیز تاکید دارد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی، عامل موثری در تغییر مسیر تورمی نخواهد بود.
