روزنامه اعتماد نوشت: بنا به گزارش و بررسی سازمان تامین اجتماعی، متوسط خط فقر در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تومان در ماه است. با این حال به نظر می‌رسد این رقم برای شهر‌های بزرگ عددی بیش از این و حدود ۱۱ میلیون تومان باشد.
حداقل حقوق کارگران در سال جاری ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان ذکر شده که با مزایا و سوابق کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان هم می‌تواند افزایش یابد. مرکز آمار ایران از افزایش نرخ تورم سالانه شهریور ۱۴۰۰ به ۴۵.۸ درصد خبر داد. تمامی این اعداد و ارقام نشانی از تورمی سرسام‌آور است که گویا قصد توقف نداشته و به‌طور روزانه افزایش می‌یابد. این تورم خبر از یک اقتصاد بیمار می‌دهد که فشار اقتصادی سنگیی را بر خانوار‌ها وارد کرده و بیشتر دهک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و دهک‌های پایین جامعه را نابود کرده است. سفره‌های مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شده و تهیه قوت بسیاری از خانوار‌ها با اقساط ممکن شده است که این شرایط اقساطی بر در و دیوار شهر به وفور دیده می‌شود. بسیاری از اقلام خوراکی مورد نیاز در سفره‌ها کاهش یا به‌طور کلی حذف شده است که این مساله در بازه زمانی طولانی می‌تواند سوءتغذیه‌های شدید را در پی داشته باشد و سلامت جامعه را تهدید کند.
نقش تحریم‌ها را به عنوان گزینه‌ای مهم در نابسامان شدن اقتصاد امروز نمی‌توان نادیده گرفت. درحالی‌که منتقدان برجام پیش از این مدعی بودند که تحریم مانع جدی بر سر راه اقتصاد و احیای صنایع ایران نیست، اما در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پرده‌برداری و افشای رسمی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بیان شد و چک‌لیست اثرگذاری تحریم‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که در دوازده مورد بیان شده، حاکی از این بود که تحریم‌ها اثر مستقیمی بر اقتصاد کشور گذاشته است؛ و این به معنای وضع ناگواری است که به صورت مستقیم تاثیر خود را بر زندگی مردم گذاشته و شرایط اقتصاد را نامساعد نموده و شاخص فلاکت را دستخوش تغییر زیادی کرده است.
به گزارش صندوق بین‌المللی پول بر مبنای آماری که وزارت اقتصاد ایران در اختیار آن قرار داده، دولت قبل با استقراض‌های شدید در سال‌های اخیر، یک دولت ابربدهکار را با میزان بدهی عددی سیزده رقمی تحویل دولت رییسی داده است که این میزان از بدهی، دولت سیزدهم را با چالشی عظیم روبرو کرده است و در این برهه تاریک اقتصادی کشور، زمانی برای فرصت‌سوزی باقی نمانده است.
بدین معنا که دولت رییسی باید بسیار با درایت و تیزهوشی عمل کند، اولویت‌بندی‌های اقتصادی از میان ده‌ها اولویت و ضرورت دیگر در دولت سیزدهم باید بدون خطا صورت پذیرد و نسخه‌های نادرست برای این اقتصاد بیمار تجویز نشود تا قطار اقتصاد بتواند دوباره به ریل حرکت خود بازگردد زیرا کوچک‌ترین حرکت نابجا می‌تواند وضع را وخیم‌تر از امروز کند! باید منتظر ماند و دید که آیا تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند برنامه‌های کارسازی را ارایه دهد یا خیر؟
