همشهری: سرنوشت اکبر خرمدین که به اتهام قتل داماد، پسر و دخترش در زندان به سر می‌برد، به‌نظریه پزشکی قانونی درباره وضعیت مادر فرامرز (یکی از مقتولان) گره خورده و هنوز به پایان نرسیده است.

انتشار یک گزارش درباره آخرین جزئیات درباره پرونده اکبر خرمدین که متهم به قتل دامادش(فرامرز)، پسرش(بابک) و دخترش(آرزو) است، بازتاب زیادی در دیگر رسانه‌ها داشت.

در این میان برخی به‌دلیل عدم‌مطالعه کامل گزارش، دچار برداشت‌هایی اشتباه از این پرونده شده و گاها اینطور قلمداد کردند که پرونده به پایان نزدیک شده و اکبر خرمدین قصاص نخواهد شد و پس از تحمل حبس از زندان آزاد خواهد شد. حال آنکه در این گزارش به اطلاعاتی اشاره شده بود که نشان می‌داد این پرونده هنوز به پایان نرسیده و حتی ممکن است دچار سرنوشتی کاملا پیچیده شود.

ماجرا از این قرار است که اکبر خرمدین مطابق با قانون مجازات اسلامی به‌دلیل قتل فرزندانش(آرزو و بابک) قصاص نخواهد شد و تنها کسانی که می‌توانستند برای او درخواست قصاص کنند، اولیای دم دامادش(فرامرز) بودند. فرامرز که هم داماد و هم خواهرزاده اکبر خرمدین بود، نخستین قربانی این مرد بود. اما به‌دلیل مرگ پدر فرامرز در چند سال پیش، ولی دم او، مادر وی به شمار می‌رود.

در گزارش به این مسئله اشاره شد که خواهر و برادران فرامرز با حضور در دادسرای جنایی تهران از قصاص او گذشتند. اما گذشت آنها دلیلی بر اتمام این ماجرا و فرار اکبر خرمدین از مجازات قصاص نیست. چرا که ولی دم فرامرز(داماد خرمدین ها) مادر اوست که این روزها سخت بیمار است.

شرایط بیماری جسمی و روحی این زن همانطور که در این گزارش به آن اشاره شده بود، به حدی است که وی قادر نیست درخواست خود درباره بخشش یا قصاص قاتل پسرش را در دادسرا به زبان آورد. به همین دلیل به دستور بازپرس پرونده، وی به پزشکی قانونی معرفی شده تا متخصصان پس از بررسی‌های تخصصی اعلام کنند که آیا این زن می‌تواند به‌عنوان ولی دم در دادسرا حاضر شود یا نه. در این شرایط پرونده با 2سرنوشت متفاوت روبه‌رو خواهد بود.

حالت اول مربوط به زمانی است که پزشکی قانونی اعلام کند که مادر فرامرز(داماد خرمدین‌ها) محجور نیست و می‌تواند درباره حق قصاص خود اظهارنظر کند. در این صورت این زن باید در دادسرا حاضر شده و درخواست خود را درباره سرنوشت قاتل پسرش عنوان کند.

حالت دوم نیز زمانی است که مطابق نظریه پزشکی قانونی، این زن محجور شناخته شود و در این صورت دیگر نمی‌تواند به‌عنوان ولی دم درخواست خود را اعلام کند. مطابق ماده356 قانون مجازات اسلامی، درصورتی که ولی دم محجور شناخته شود، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت قاتل به دادستان‌های مربوطه تفویض شده است و این یعنی باید منتظر بود و دید که آیا، مادر فرامرز خواهد توانست سرنوشت قاتل پسرش را تعیین کند یا اینکه سرنوشت اکبر خرمدین به تصمیم دادستان‌های مربوطه گره خواهد خورد.

هرچند در گزارش  به همه این موارد اشاره شده بود اما بی‌دقتی برخی از رسانه‌ها هنگام بازتاب این گزارش، اینطور به مخاطبان القا می‌کرد که این پرونده به پایان رسیده و با اعلام گذشت خواهر و برادران فرامرز، اکبر خرمدین به‌رغم اینکه در افکار عمومی هولناک‌ترین جنایتکار این سال‌ها به شمار می‌رود، از مجازات قصاص گریخته و به‌زودی به جامعه بازخواهد گشت.