به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت می‌بایست با استمهال مهلت از نظام بانکی بابت بدهی خودروسازان، پرداخت بدهی قطعه‌سازان را در اولویت قرار دهد.
بهزاد رحیمی اظهار داشت: در کلیه صنایع به ویژه در حوزه قطعات خودرو با فرض لغو تحریم‌ها از آنجایی که قطعه‌سازان در حوزه داخلی‌سازی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت نموده‌‌اند، انتظار ما این است که واردات انجام نشود.
وی افزود: می‌بایست در صورت لغو تحریم‌ها نسبت به واردات تکنولوژی اقدام کرد نه واردات قطعات خودرو، تا موجبات ارتقای تکنولوژی در کارخانه‌های تولید قطعات خودرو فراهم شود.
پرداخت بدهی قطعه‌سازان در اولویت است
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هیچ صنعتی با واردات کالای آماده موافق نیستیم، گفت: تحریم فرصتی بود که صنعت قطعه‌سازی و بسیاری از صنایع دیگر از آن استفاده کردند و به توانمندی رسیدند و به همین دلیل به هیچ وجه از واردات حمایت نمی‌کنیم.
رحیمی در خصوص بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان و راهکار جبران این بدهی‌ها ادامه داد: دولت می‌بایست با توجه به بدهی خودروسازان به نظام بانکی با استمهال مهلتی، اولویت را بر پرداخت بدهی به قطعه‌سازان قرار دهند تا این صنعت توان بازسازی بیابد.
ادامه بررسی طرح عرضه خودرو در بورس پس از تشکیل کابینه دولت سیزدهم
وی در خصوص آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو به بورس گفت: ادامه بررسی طرح عرضه خودرو در بورس، پس از تشکیل کابینه دولت جدید خواهد بود. در این طرح شرایط و سازوکارهایی برای متقاضیان دریافت خودرو و به منظور جلوگیری از واسطه‌گری و سوء‌استفاده‌های احتمالی در نظر گرفته شده ه عدم خرید خودرو تا سه سال و عدم مالکیت خودرو از جمله این شروط است.
تبعات منفی اخذ مالیات از خودروهای لوکس مانع از تصویب آیین‌نامه شد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای در خصوص طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و خودروهای لوکس و نواقص این طرح از جمله عدم لحاظ تورم بر میزان مالیات دریافتی با توجه به اینکه دولت دوازدهم در موعد مقرر خرداد ماه نسبت به تصویب آیین نامه این طرح اقدام نکرد، بیان کرد: این طرح نواقصی دارد و موجب افزایش بیشتر قیمت خودرو خواهد شد. دارندگان خودروهای لوکس نگرانی بابت پرداخت مالیات ندارد و ارزش افزوده‌ای که عایدشان می‌شود بسیار بالاتر از میزان مالیات درنظر گرفته شده است.
رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد، تبعات منفی ناشی از اجرای این طرح بیش از آثار مثبت حاصله از کنترل قیمت و توزیع مجدد درآمد خواهد بود و بر همین اساس بوده که دولت نسبت به تصویب آیین‌نامه مربوطه در مهلت مقرر اقدام ننموده است. کسانی که از خودروهای لوکس و گران قیمت برخوردار هستند، اقشار با درآمد متوسط و مصرف‌کننده عادی نیستند. این طرح کمکی به بازتوزیع درآمد و دسترسی افراد فاقد خودرو به این کالا نمی‌کند و سرانجام خوبی برای آن قابل تصور نیست.
