محسن علیزاده اظهار داشت: مجلس و کمیسیون اقتصادی همواره با قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاهایی که به بازار عرضه می‌شوند، مخالف است؛ به ویژه قیمت‌گذاری خودرو که ظلم به خودروسازان و کمک به ایجاد رانت و فساد در بازار است.

 

وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا می‌بایست تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و ورود دولت به تعیین قیمت کف و سقف خودرو، اختیار عمل را از خودروسازان می‌گیرد.

 

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مرجع قیمت‌گذاری خودرو و شیوه کنونی فروش این محصول، رانت موجود در بازار خودروی داخلی را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری دانست و افزود: با قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت، خودروسازان را محدود به عرضه محصولاتشان با قیمت‌های دستوری نمودیم، سپس با اجرای طرح‌های قرعه کشی، خودرو را به دست دلالان رساندیم که این وضعیت عاملی برای بروز رانت، فساد و سودجویی در بازار خودرو است.

 

علیزاده تاکید کرد: اگر دولت از قیمت‌گذاری خودرو کناره‌گیری کند و قیمت این محصول را، میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص نماید، به طور قطع، قیمتی که در بازار برای خودرو عرضه می‌شود، بسیار پایین‌تر از قیمتی خواهد بود که امروز مردم از دلالان و واسطه‌ها خریداری می‌کنند.

 

وی ادامه داد: اگر قرار بر عرضه خودرو در بورس است، می‌بایست قیمت آن را عرضه و تقاضا مشخص کند. مجلس با ایجاد هر گونه فساد، رانت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به طور صد در صد مخالف است.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین قیمت پایه خودرو توسط سازمان حمایت و شورای رقابت در طرح عرضه خودرو در بورس بیان کرد: این شیوه عرضه نیز، موجب بروز نوعی رانت خواهد بود.

 

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این طرح به دلیل ابهامات ماده 4 که قیمت‌گذاری دستوری در آن لحاظ شده بود، از سوی شورای نگهبان ایراداتی بر آن وارد شد و به منظور انجام اصلاحات به کمیسیون صنایع ارجاع گردید. تا اصلاحات انجام نشود، بنده به عنوان کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون اقتصادی، مخالف این نوع ورود خودرو به بازار سرمایه و بورس هستم.