همشهری: برای نخستین‌بار یک نهاد اقتصادی به‌صورت رسمی خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در یک صنعت شد.
رئیس سازمان بورس با ارسال نامه‌ای به وزیر نیرو ابعاد تازه‌ای از اثرات قیمت‌گذاری دستوری را تشریح و تأکید کرد: برای حل مشکلات صنعت برق باید قیمت‌گذاری دستوری حذف و نقش وزارت نیرو از کسی که هم برق تولید می‌کند و هم سیاستگذار است، تغییر کند.
قیمت‌گذاری دستوری، صنعت برق را فلج کرده است. البته این فقط مختص صنعت برق نیست و صنایع زیادی درگیر این سیاست هستند. کارشناسان می‌گویند با وجود آنکه حذف قیمت‌گذاری دستوری پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما اقتصاد ایران چاره‌ای ندارد جز اینکه از طریق راهکارهایی، قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند.
یکی از صنایعی که در طول روز‌های گذشته در کانون توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، صنعت برق است که بروز مشکلاتی در این صنعت منجر به افزایش خاموشی‌ها شده است.
به زعم تحلیلگران ریشه اصلی مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت است که منجر به زیان سنگین نیروگاه‌ها شده است. آن‌طور که سازمان بورس استدلال کرده است نیروگاه‌های کشور هم‌اکنون با مشکلاتی از قبیل مطالبات سنگین از دولت، مشکل سیاستگذاری، بدهی‌های ارزی سنگین، قیمت‌گذاری غیراصولی، سیاستگذاری ناصحیح، سرمایه‌گذاری و کاهش دسترسی به منابع ارزی مواجه هستند. نگاهی به این مشکلات نشان می‌دهد که بخش عمده آنها ناشی از بی‌پولی نیروگاه است که ریشه اصلی آن در قیمت‌گذاری دستوری است.
بر همین اساس رئیس سازمان بورس با استناد به ماده18 قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید اعلام کرده است که دولت باید دست از قیمت‌گذاری دستوری در صنایعی که کالاهایشان در بورس مبادله می‌شود بردارد. براین اساس لازم است سازوکاری به‌کار گرفته شود که قیمت برق طبق مکانیزم بورس انرژی تعیین شود؛ به‌نحوی که بخش عمده مبادلات برق کشور از طریق بورس انرژی و با عرضه نیروگاه‌های بخش خصوصی انجام شود.
رئیس سازمان بورس همچنین با تشریح سایر مشکلات صنعت برق استدلال کرده است، یکی دیگر از مشکلات صنعت برق بدهی‌های سنگین وزارت نیرو به نیروگاه است که حجم مطالبات فقط 10نیروگاه کشور که سهام‌شان در بورس مبادله می‌شود از دولت به 3100میلیارد تومان رسیده است. تفکیک نشدن نهاد تنظیم‌گر از تولید‌کننده برق و اجرا نشدن قانون برنامه پنجم که مطابق آن قیمت برق باید سالانه تعدیل شود، دیگر مشکلات این صنعت عنوان شده است.
سازمان بورس همچنین تأکید کرده بدهی‌های سنگین ارزی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات اساسی این صنعت است؛ چراکه برخی از نیروگاه‌ها در سال‌های گذشته با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی ساخته شده‌اند و حالا که قیمت ارز گران شده است، نیروگاه‌ها باید برای تامین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی‌های صندوق توسعه ملی، منابع مالی سنگینی صرف کنند.
سازمان بورس همچنین به لغو مجوز‌های صادراتی نیروگاه‌ها به‌عنوان پنجمین مشکل این صنعت اشاره و تأکید کرده است که نیروگاه‌ها برای تامین برخی قطعات و لوازم یدکی خود به ارز نیاز دارند، اما لغو مجوز‌های صادراتی، دسترسی به منابع ارزی را برای این نیروگاه‌ها دشوار کرده است. اجرا نشدن ماده12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر که براساس آن سالانه به وزارت نفت و نیرو اجازه داده می‌شود 100میلیارد دلار به‌صورت ارزی برای ساخت نیروگاه‌های جدید از محل صرفه‌جویی سوخت مصرفی هزینه کنند و اجرای قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، دیگر مشکلات بوده است.
راهکار‌ها چیست؟
سازمان بورس پیشنهاد کرده است، قیمت برق در بورس انرژی و از طریق نظام عرضه و تقاضا مشخص شود و یک نهاد تنظیم‌گر بازار برق هم متشکل از فعالان صنعت برق تشکیل شود. سازمان بورس گفته است وزارت نیرو، برای جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند برق بخش خانگی، کشاورزی و عمومی را از طریق سازوکارهای معاملاتی خود تامین کند و تمامی مشترکان صنعتی و تجاری برق هم ملزم شوند برق مورد نیازشان را از طریق بورس انرژی به قیمت رقابتی خریداری کنند.
رئیس سازمان بورس همچنین پیشنهاد کرده بخشی از طلب نیروگاه‌ها با مصرف‌کننده‌های بزرگ و همچنین بخشی از بدهی مالیاتی نیروگاه‌ها با طلب‌شان از وزارت نیرو تهاتر شود تا بخشی از مشکلات مالی نیروگاه‌ها حل شود.
