به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر تهرانی نیوز، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که سیطره دولت بر صنعت خودروسازی کشور به پایان نرسیده، رقابتپذیری، ایجاد مزیتهای جدید و همچنین ارائه خدمات جدید و قیمتگذاری واقعی عملیاتی نخواهد شد.
عادل نجفزاده اظهار داشت: اقتصاد دولتی و انحصاری که دولت در حوزه خودروسازی دارد، مشکل اصلی این صنعت در داخل کشور است و بر همین اساس، تا زمانی که سیطره دولت بر صنعت خودروسازی کشور به پایان نرسیده، رقابتپذیری و ایجاد مزیتهای جدید و همچنین ارائه خدمات جدید و قیمتگذاری واقعی عملیاتی نخواهد شد.
وی افزود: از یک سو میبایست مزیتهای رقابتپذیری به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم تقویت شود و در کنار آن، مولفههای مورد نیاز برای افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان تامین شود.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: نهادههای تولید خودرو از قبیل فولاد، مس و مشتقات نفتی نظیر پلاستیک به وفور در کشور وجود دارد، حتی از منابع انسانی متخصص، دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی به عنوان بخش R@D در صنعت خودروسازی بهره میبریم.
نجفزاده معتقد است: ظرفیت ارتقا و افزایش قدرت برای صنعت خودرو کشور وجود دارد، اما در حوزه بازار، تا زمانی که بازار خودرو در اختیار دولت است، در راستای حمایت از حقوق مصرفکننده شاهد بروز تحول جدیدی نخواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به لزوم متنوعسازی محصول و تنوع قیمتها بیان کرد: اکنون شرکتهای خودروسازی در سایر نقاط جهان به منظور افزایش توان خرید مردم، در ارتباط با بانکها نسبت به تدوین و تعیین برنامههای مالی اقدام میکنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه بر اصلاح قانون بانکداری و نظام مالیات کشور تاکید کرد و گفت: حمایت جدی از قطعهساز و خودروساز میبایست در دستور کار قرار بگیرد، زیرا بیش از 70 درصد نهادههای موردنیاز تولید خودرو در کشور وجود دارد و در صورت الگوبرداری جدی از صنایع هایتک دنیا در حوزه خودروسازی، بسیاری از معضلات این صنعت مرتفع خواهد شد.
نجفزاده در خصوص نتایج حاصل از اجرای پروژههای داخلیسازی قطعات خودرو در کشور و تاثیر آن بر کاهش یا افزایش قیمت تمام شده خودرو گفت: نهادههای تولید، قیمت تمام شده تولید را مشخص خواهد کرد و با توجه به وجود 70 درصدی این نهادهها در داخل کشور، قیمت تمام شده خودرو میبایست، کمتر از قیمت کنونی آن باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه تولیدات فعلی خودروسازان در مقایسه با رتبههای جهانی، از آپشنهای بسیار اندکی برخوردار است و مجلس میبایست با یک سیاست گذاری پویا از برخورد منفعلانه برحذر باشد. صرف تحقیق و تفحص در خصوص اقدامات اشخاص، مشکل اصلی کشور را مرتفع نخواهد کرد، بلکه میبایست بر افراد اثرگذار و دخیل در این صنعت توجه کرده و با ورود به بدنه مدیریتی کشور در حوزه قانوگذاری و اجرای قوانین، نقش موثری در جهت رفع معضلات این صنعت ایفا کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات حائز اهمیت در تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی و شیوههای مورد استفاده در کمیته تحقیق و تفحص مجلس برای به نتیجه رسیدن آن گفت: از آنجایی که نهادههای خام قاعدتا میبایست در اختیار قطعهسازی قرار بگیرد، هیات تحقیق و تفحص مجلس میبایست نسبت به این موضوع ورود کند که آیا این نهادهها در اختیار قطعهسازان قرار میگیرد و علاوه بر آن با چه قیمتی. همچنین نرخ ارز برای واردات قطعات از سوی خودروسازان و قطعهسازان از سایر مباحث است.
نجفزاده در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شورای رقابت بدون توجه به شرایط مصرفکننده اقدام به سیاستگذاری میکند و در کنار اینها، متولیان تحقیق و تفحص، میبایست نگاه جدی به مقوله قیمتگذاری خودرو داشته باشند. اما تحقیق و تفحصی در هر سیستمی، اگر از یک استراتژی قدرتمند برخوردار نبوده و راهکارمحور نباشد، هیچ نتیجهای برای مردم نخواهد داشت.