همشهری: بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و همچنین رای‌گیری برای بررسی آن در چارچوب اصل85 قانون اساسی، به‌طور موقت از دستورکار روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی خارج شد اما گفته می‌شود قرار است به‌زودی بار دیگر به دستور کار مجلس بازگردد.
گروهی از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح جنجالی هستند که طی روزهای گذشته انتقادهای گسترده‌ای از آن مطرح شده است. براساس این طرح همه سرویس‌های مشهور خارجی و پیام‌رسان‌ها برای فعالیت در کشور باید مجوز دریافت کنند و در غیراین صورت فیلتر می‌شوند.
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری از موکول‌شدن بررسی طرح در صحن علنی به بعد از تعطیلات مجلس خبر داده است.
نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش که بعد از تعطیلات مجلس، چه زمانی را برای رأی‌گیری در مورد بررسی این طرح در چارچوب اصل85 و همچنین بررسی خود طرح در صحن علنی پیش‌بینی می‌کنید، زمان مشخصی را اعلام نمی‌کند و می‌گوید: «اکنون پیش‌بینی خاصی در این مورد ندارم، اما فکر می‌کنم که بعد از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.» براساس برنامه چاپی مجلس، روز گذشته قرار بود درخواست گروهی ۴۰نفره از نمایندگان برای تصویب و بررسی این طرح مجلس برای اینترنت براساس اصل۸۵ قانون اساسی، بررسی شود.
این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی در صحن علنی، طرح مدنظر خود را در کمیسیون و پشت درهای بسته تصویب و به‌صورت آزمایشی اجرا کنند.
در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. قوانینی وجود دارند که به همین صورت ۷سال است به‌صورت آزمایشی در حال اجرا هستند و تقریبا دائمی شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهری که چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل85 بررسی شود، می‌گوید: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح می‌شود، نمایندگان نمی‌توانند به‌طور همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»
نماینده فردوس و طبس نتیجه می‌گیرد که «برای اینکه بتوانیم به مسائل مهم و اولویت‌دار به‌صورت کارشناسی و تخصصی بپردازیم، به نمایندگان اختیار داده شده است که در قالب اصل85 طرح را به‌صورت تخصصی‌تر و با سرعت بیشتر در کمیسیون بررسی کنند.» سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌افزاید: « البته از آنجا که ممکن است قانون دارای اشکالاتی باشد، آن را به‌صورت آزمایشی، مثلا به‌مدت 3یا 5سال اجرا می‌کنیم تا با هدف ارتقای قانون، نقاط قوت و ضعف آن، احصا شود».
