روزنامه آرمان ملي: خبر تمديد مهلت بررسي لوايح چهارگانه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبري از جمله اخبار قابل تاملي بود که طي روزهاي اخير در رسانه‌ها منتشر شد.
درخواستي که توسط رئيس‌جمهور طي نامه‌اي به رهبر انقلاب ارائه شد و با موضوع تمديد مهلت بررسي اين موضوع در مجمع موافقت شد؛ مطلبي که به مجمع تشخيص ابلاغ شده است. با مروري بر گذشته اين لوايح بايد گفت از ميان چهار لايحه دولت مرتبط با FATF، شوراي نگهبان باوجود تصويب مجلس دهم، تن به دومورد از مهم‌ترين آنها يعني «الحاق ايران به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) » و «الحاق ايران به کنوانسيون سازمان ملل براي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي - پالرمو»، نداد.
بنابراين، اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد. مجمع تشخيص اما در مهلت قانوني از اظهارنظر دراين‌باره امتناع کرد. مسکوت ماندن و پايان مهلت قانوني اين لوايح همانا و پيوستن ايران به ليست سياه FATFهمان. بسياري عدم اظهارنظر مجمع در خصوص اين لوايح را طبق قانون که بيان مي‌کند در چنين مواقعي نظر شوراي نگهبان بر نظر مجلس اولي مي‌شود به معناي رد اين لايحه توسط مجمع قلمداد مي‌کردند، حال آنکه با بحث تمديد مهلت بررسي لوايح چهارگانه علنا مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌بايست موضوع را از شرايط مسکوت و خنثاي کنوني به درآورد و دوباره آن را به شور نشيند.
درحالي‌که بسياري از کارشناسان چنين دستوري را ضرورت تصويب اين لوايح قلمداد مي‌کردند، اما تعبير مجمع تشخيص مصلحت نظام الزاما چنين چيزي نيست، بيانيه اخير مجمع دراين‌باره بار ديگر گمانه‌زني‌ها و شبهات در مورد سرنوشت لوايح FATFرا با اما و اگر روبه‌رو ساخته است، مجمع تشخيص در اين بيانيه اعلام داشته است: «همانگونه که دبير محترم مجمع در حاشيه جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام (99/9/19)، در جمع خبرنگاران اعلام کردند، رياست محترم جمهوري طي نامه‌اي به محضر مقام معظم رهبري ضمن درخواست تمديد زمان بررسي لوايح «پالرمو» و «سي‌اف‌تي» مربوط به پيوستن‌جمهوري اسلامي ايران به گروه اقدام مالي (FATF) در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از معظم له درخواست کرده‌اند که مجمع، با اضافه کردن تحفظ جديد، شرايط الحاق به اين معاهدات را فراهم‌کند. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به دو درخواست مذکور، صرفا با تمديد زمان بررسي اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام موافقت فرموده‌اند. همچنين در اين اطلاعيه آمده است: کميسيون‌هاي مجمع در سال جاري با رعايت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي جلسات مستمري داشته‌اند و نشست‌هاي صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متناسب با وجود دستور و ابلاغيه‌هاي ستاد ملي کرونا برگزار شده است.»
سرنوشت FATFاز آن جهت قابل اهميت است که با حضور بايدن و گمانه‌زني‌ها درباره بازگشت او به برجام و مذاکرات و... يا رفع تحريم‌ها اساسا پيوستن به توصيه‌هاي FATFبه‌ويژه کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT امري ضروري است. عدم شفافيت مالي اساسا تبادلات مالي را با تحريم يا بي‌تحريم با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و ورود ايران به ليست سياه FATFدرکنار کره شمالي معناي بسيار بدي مي‌دهد تا حدي که حتي کشورهاي دوست ايران نيز در بسياري مواقع هم‌اکنون از تبادلات تجاري اقتصادي با ايران سر باز مي‌زنند.
با اين حال به نظر مي‌آيد که همچنان مخالفانFATF، که عمدتا مخالفان دولت و البته از جناح اصولگرا هستند، نگاه سياسي به موضوع FATFدارند و براي سنگ‌اندازي بر سر راه دولت در چند ماه باقي‌مانده به پايان کارش حتي با نامه اخير نيز روي خوشي به اين لوايح نشان نمي‌دهند، نکته‌اي که يوسف مولايي، استاد حقوق بين‌الملل نيز بدان اشاره دارد و سياسي کردن FATFرا به ضرر منافع ملي کشور دانست و گفت: بايد گفت‌وگوي ملي بين موافقان و مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATFدر کشور شکل بگيرد و تصميمي اتخاذ شود که منافع ملي را به بهترين شکل تامين کند. يوسف مولايي گفت: فرآيند تصويب لوايح مربوط به FATFيک موضوع کاملا کارشناسي است و بانک مرکزي، وزارت‌هاي اقتصاد و دارايي و صنعت و معدن که درگير اين موضع هستند بايد فعال‌تر شده و در اين رابطه نظر بدهند.
وي افزود: کساني که در تصويب FATFگره مي‌اندازند اطلاعات چنداني در مورد پيامدهاي اين اقدام خود ندارند يا نمي‌خواهند اين مجوز سلامت را داشته باشند. اين استاد حقوق بين‌الملل سياسي کردن FATFرا متاثر از رقابت گروه‌هاي سياسي عنوان کرد و گفت: سياسي کردن اين موضوع باعث فراموشي منافع ملي و حقوق ملت شده است درحالي‌که مسئولان در مقابل حقوق مردم وظيفه دارند و بايد در قبال مسئوليت‌هايشان پاسخگو باشند.
بدون حل FATFگرهي باز نمي‌شود
همچنين يک ديپلمات پيشين با بيان اينکه بدون حل مساله FATFبا بازگشت آمريکا به برجام گرهي از مسائل کشور باز نمي‌شود، تاکيد کرد: عدم عضويت در FATFموجب شده تا مبادلات تجاري و همکاري اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه و دوستان هم با سختي و کندي همراه باشد. عبدالرضا فرجي‌راد، تحليلگر سياسي درباره ضرورت پيوستن ايران به FATFهم خاطرنشان کرد: در صورتي که تحريم‌ها لغو شده، ايران قادر به فروش نفت شده و محدوديت‌هاي ايجادشده هم از بين برود، آنگاه ايران براي مبادلات تجاري و دريافت مطالبات خود از کشورهاي ديگر و همچنين دريافت پول نفت خود، نيازمند برقراري روابط بانکي و مالي است اما اکنون سد بزرگ و محکمي به ليست سياه FATFوجود دارد که انجام مبادلات مالي و برقراري روابط بانکي را اگر غيرممکن نکند، دشوار و با هزينه‌هاي زياد مي‌کند. اين استاد ژئوپولتيک دانشگاه افزود: ايران از برخي کشورها مانند عراق، کره جنوبي، هند، چين و... مطالباتي دارد که اين کشورها هنوز پول ايران را پس ندادند.
بخشي از اين مساله به خاطر تحريم‌ها بوده اما بخشي هم به خاطر قرار داشتن ايران در ليست سياه FATFبوده که به روابط بانکي ايران و دنيا قفل زده است. فرجي‌راد با تاکيد بر اينکه اهميت پيوستن ايران به FATFدر باز شدن قفل روابط بانکي است، بيان کرد: هر چقدر هم ايران تحريم نباشد و ايران بتواند نفت خود را آزادانه بفروشد، هر چقدر هم که ايران خريد و فروش کالا و خدمات داشته باشد اما تا وقتي روابط بانکي‌اش قفل باشد، تفاوتي در شرايط آن ايجاد نمي‌کند. وي با بيان اينکه بدون حل مساله FATFبرگشت آمريکا به برجام گرهي از مسائل کشور باز نمي‌شود و رفع تحريم را در عمل نخواهيم داشت، يادآور شد: اکنون ايران به‌خاطر عدم عضويت در FATFهزينه‌هايي را مي‌دهد که پرداختن اين هزينه‌ها آن هم در شرايط اقتصادي کنوني معقول به نظر نمي‌رسد و حتي موجب شده تا مبادلات تجاري و همکاري اقتصادي ايران با کشورهاي همسايه و دوستان خود هم به‌سختي و کندي همراه باشد.
