روزنامه اعتماد: شوراي رقابت پس از دو سال مجددا در ابتداي سال جاري به قيمتگذاري خودرو برگشت اما اين بار كمي متفاوت‌تر. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت در آخرين نشست خبري خود با رسانه‌ها به قيمتگذاري خودروهاي جديد اشاره كرده و گفته است: قيمتگذاري خودروهاي جديد بر اساس روش «كلينيك» انجام مي‌شود كه طي آن ۱۰ تا ۱۲ خبره مستقل قيمتگذاري خودرو گزينش شده و در رابطه با قيمت، نظر خود را اعلام مي‌كنند و در نهايت قيمت‌ها بررسي و مورد تاييد شورا قرار خواهد گرفت.
او همچنين از انجام بررسي‌ها براي خروج خودروهاي رقيب و همكلاس از دستورالعمل قيمتگذاري اين شورا خبر داده و اعلام كرده؛ با توجه به انحصاري بودن بازار خودرو، شوراي رقابت بر اساس قانون، موظف به ورود و تعيين دستورالعمل قيمتگذاري است و در مورد خودروهايي كه جديد شناسايي شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قيمتگذاري انجام خواهد شد ضمن آنكه گروه‌هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو هم مدتي است كه خودروهايي در سطح بالاتر توليد مي‌كنند؛ بنابراين اگر در بين توليدات شركت‌هاي خودروسازي خودروهاي با يك كلاس و سطح وجود داشته كه بتوانند با هم رقابت كنند آنگاه از چارچوب قيمتگذاري خارج خواهيم كرد كه چند مورد مد نظر قرار دارند.
قيمتگذاري دستوري خودرو مطرود است
اميرحسين كاكايي، عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت در واكنش به خروج قيمتگذاري خودروهاي همكلاس از نرخ‌گذاري شوراي رقابت به «اعتماد» گفت: ادامه فرآيند فعلي يعني قيمتگذاري دستوري خودرو تقريبا غيرممكن شده بود زيرا خودروسازان در حال حاضر به قدري زيان كرده‌اند كه توان حركت رو به جلو را عملا از دست داده‌اند و به مرز ورشكستگي نزديك شده‌اند.
او با بيان اينكه نرخ‌گذاري دستوري نه تنها به خودروسازان ضربه زده بلكه مردم نيز از اين بازار لطمه ديده‌اند، افزود: مدت‌ها بود كه مسوولان بر اين موضوع واقف بودند كه بايد راهي براي آزادسازي قيمت خودرو پيدا كرد تا ديگر كسي نتواند از اين بازار سوءاستفاده كند، هر چند يك مدت فروش خودرو در بورس مطرح شد اما اين امر به دلايل متعدد قابليت اجرا نداشت و ندارد ضمن آنكه هيچ كشوري هم آن را اجرا نكرده است پس عملي هم نشد.
كاكايي ادامه داد: راه‌حل دوم تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار است كه نحوه تعيين آن هم كار ساده‌اي نيست البته آن طور كه عنوان شده بود، قرار بر اين بود تا اعضاي هيات‌مديره خودروسازي‌ها قيمت‌ها را هر ماه يا دو هفته يك بار با در نظر گرفتن انصاف اعلام كنند تا هم صف خريد برداشته و هم نرخ‌گذاري آزاد شود. موضوع مهمي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه اگر قيمت خودرو در كارخانه آزاد شود به عنوان مثال خودروي ۲۰۰ ميليوني در كارخانه ۳۰۰ ميليون و نرخ‌ها شبيه به بازار آزاد شود ديگر كسي براي سرمايه‌گذاري در اين حوزه اقدام نخواهد كرد و انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهد داشت. اين عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: همچنين زماني كه قيمت خودرو در سال ۱۳۹۴ بالا رفت و مردم نخريدند قيمت‌ها ثابت ماند و خودروسازان مجبور به تشويق خريد خودرو شدند.
روش كلينيك جديد منطقي نيست
اين عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت در واكنش به صحبت‌هاي اخير رضا شيوا در مورد نرخ‌گذاري خودروهاي جديد بر اساس روش كلينيك نيز گفت: اينكه ۱۰ تا ۱۲ خبره قيمتگذاري خودرو در رابطه با نرخ‌گذاري خودرو گزينش شوند و نظر خود را اعلام كنند و در نهايت قيمت‌ها بررسي و مورد تاييد شورا قرار گيرد چندان منطقي به نظر نمي‌رسد زيرا مشخص نيست اين افراد چه كساني هستند ضمن آنكه اين نرخ‌گذاري براي يك خودرو نيست و نبايد مسائلي كه در دنيا بارها امتحان شده مجددا امتحان كنيم.
كاكايي تصريح كرد: هيات مديره خودروسازان منتخب نظام هستند و امكانات قيمتگذاري به روش كلينيك را هم دارند و به راحتي محاسبه مي‌كنند و اينكه كلينيك جديدي را مطرح كنند اصلا منطقي به نظر نمي‌رسد.
او با اشاره به آزادسازي نرخ خودرو از دو سال و نيم گذشته خاطرنشان كرد: در اين مدت همه مسوولان به دنبال اين قضيه بودند اما هيچ كس نمي‌خواهد در دوره مسووليت او اين اتفاق بيفتد زيرا در صورتي كه قيمت خودرو آزاد شود بسياري از دلال‌ها كه در اين مدت سودهاي كلان نصيب‌شان شد از شرايط جديد ابراز نارضايتي خواهند كرد و ممكن است بازار را به هم بريزند. همان‌گونه كه در سال ۹۷ وزير وقت اين موضوع را پذيرفت و دلال‌ها جلوي در وزارتخانه تجمع كردند.
در لاتاري خودروسازان 3 برابر يارانه كشور به جيب دلالان سرازير شد
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه در اين مدت هزاران ميليارد تومان به جيب دلال‌ها رفته است، افزود: در لاتاري خودروسازان هم اغلب دلال‌ها شركت كرده و با استفاده از روش‌هاي مختلف اقدام به ثبت‌نام‌هاي كذب مي‌كنند به عنوان مثال از كارگران خود كه واجد شرايط هستند، مي‌خواهند تا در قرعه‌كشي خودروسازان ثبت‌نام كنند و در صورت برنده شدن ۱۰ ميليون تومان به اين افراد مي‌دهند و در اصل خودشان خودرو را خريداري مي‌كنند و هزينه آن را مي‌دهند و در بازار آزاد چند برابر قيمت مي‌فروشند.
كاكايي گفت: طي دو سال گذشته خودروسازان ۴۰هزار ميليارد تومان متضرر شدند اين در حالي است كه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان نصيب دلال‌ها شده است اين رقم يعني ۳ برابر يارانه‌اي كه دولت به ۶۰ ميليون نفر از جمعيت كشور پرداخت مي‌كند.
اين عضو هيات علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت با بيان اينكه اگر مسوولان نفع اقتصاد و مردم را در نظر بگيرند بايد قيمت خودرو آزاد شود، گفت: با توجه به اينكه زماني تا پايان سال باقي نمانده بايد هر چه سريع‌تر اين اقدام صورت گيرد و به اعتراض برخي افراد سودجو توجه نشود.
بر اساس اين گزارش؛ با توافق انجام شده ميان خودروسازان و شوراي رقابت مقرر شد تا قيمتگذاري خودروهاي كم تيراژ به شركت‌هاي خودروساز واگذار و قيمت خودروهاي پرتيراژ نيز از سوي شوراي رقابت تعيين شود.
محمدرضا نجفي‌منش در اين باره گفته است: قيمتگذاري جديد به شكلي انجام مي‌شود تا خودروساز دچار ضرر وزيان نشود چراكه هم‌اكنون خودروسازان به ويژه ايران خودرو با زيان چشمگيري مواجه هستند؛ اين در حالي است كه بايد بخشي از سود حاصل از اختلاف قيمت كه همواره نصيب واسطه و دلال مي‌شد به خودروساز داده شود.
