محمدجواد حق شناس در دویست و چهل و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شهرداری موظف است کلیه منابع درآمدی بطور مستقیم به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران واریز کند، افزود: بر اساس بند الف تبصره ۱ بودجه مصوب سال ۹۹ و به منظور صیانت از منابع و درآمدهای عمومی و اختصاصی، تمامی سازمان ها و شرکت ها و موسسات تابعه شهرداری تهران موظفند کلیه منابع درآمدی خود را به طور مستقیم به حساب های درآمدی نزد خزانه شهرداری تهران که به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده، واریز نمایند و هر گونه واریز به درآمدهای مکتسبه این واحدها به حسابی غیر از حساب های مذکور تخلف از قانون محسوب می شود.

 

وی با ذکر این نکته که منابع اختصاصی این واحدها با تأیید خزانه شهرداری تهران صد در صد تخصیص یافته تلقی شده و برای مصرف در ردیف های اعتباری مصوب هر واحد در قالب بودجه مصوب منظور خواهد شد،ادامه داد: بر اساس بند پ تبصره ۱ بودجه، خزانه داری شهرداری مکلف بوده ظرف مدت ۳ ماه نسبت به استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف هرگونه دریافت نقدی وجه در کلیه واحدهای شهرداری و جایگزین نمودن دریافت و پرداخت الکترونیک اقدام نماید.

 

وی گفت: بر اساس بند ت همان تبصره، تخصیص اعتبار و پرداخت هرگونه منابع نقد و غیر نقد بابت اعتبارات مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران در ۳ ماهه اول منوط به اعلام حساب های درآمدی آن ها به خزانه داری و تأیید شورای شهر، و واریز کلیه منابع درآمدی اعم از اختصاصی و سایر وجوه مصوب مصوب آن ها در بودجه بوده است. 

 

حق شناس ادامه داد: بر اساس بندهای پ و ت تبصره ٣ ، باید مازاد منابع اختصاصی شرکت هایی که شهرداری مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آنهاست، پس از هر نیم سال به حساب خزانه شهرداری واریز و مسدود گردد و هرگونه هزینه و ذخیره به عنوان مازاد منابع در لایحه اصلاحیه بودجه پیشنهاد و به تصویب شورا برسد.

 

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران افزود:با وجود تمامی تکالیف و وظایف مورد اشاره در خصوص درآمد و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران و با وجود مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده ، گزارشات واصله نشان می دهد این تکالیف مشخصاً در حوزه سازمان ها و شرکت های حوزه فرهنگی و اجتماعی، محلی از اعراب نداشته و گویی سازمان فرهنگی و هنری، سازمان ورزش، شرکت برج میلاد و موسسه همشهری به سان جزایری جداگانه از سیستم مالی شهرداری فعالیت می کنند و تصویب تبصره های ۱ و ۳ بودجه ۹۹، کوچکترین اثری در تغییر رویه های مالی غلط و غیرشفاف پیشین این سازمان ها و شرکت ها نداشته است.

 

حق شناس با تاکید براینکه با گذشت نزدیک به ۷ ماه از سال ۹۹ کم و کیف درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی، درآمدهای عمومی و اختصاصی، درآمدهای مصوب در بودجه و درآمدهای خارج از مصوبه بودجه سازمان ها و شرکت ها، درآمدهای وصولی به روش الکترونیک و روش غیر الکترونیک در سازمان ها و شرکت های مذکور، تماماً برای این کمیسیون و حتی برای سیستم مالی شهرداری تهران غیر شفاف و غیر قابل نظارت است ،ادامه داد:نتایج حاصل از این عدم شفافیت مالی را می توان به خوبی در وضعیت اسفبار کنونی این سازمان ها و شرکت ها مشاهده کرد به گونه ای که هر ٤ واحد مذکور با وابستگی مزمن به بودجه عمومی شهرداری تهران به طرق مختلف و با وجود آنکه مجموعاً قریب به ٦٠٠ میلیارد تومان از مصارف بودجه عمومی شهرداری را هزینه می کنند ، به اذعان مدیرانشان با کسری بودجه قابل توجهی مواجهند.

 

این عضو شورای شهر تهران گفت: روشن است که ابهام فراوان در عملکرد درآمدی و هزینه سازمان ها و شرکت های شهرداری به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی، به مسئله ای مزمن و نهادینه در ساختار مالی شهرداری بدل شده که ادامه آن به این شیوه‌ دیگر ممکن نیست. بهانه هایی چون تأخیرِ سیستم مالی شهرداری در واریز درآمدها و تخصیص مجدد اعتبارات به سازمان ها و شرکت ها، عدم پرداخت مالیات و بیمه و امثالهم، ابداً زیبنده‌ی مدیریتی که با شعار شفافیت و فساد ستیزی روی کار آمده نبوده و ادامه آن غیر قابل قبول است .

 

وی ادامه داد:بدیهی است عدم ارائه پاسخ دقیق و شفاف از سوی شهرداری در این خصوص، نشان از عدم اجرای مصوبات شورا داشته و متعاقباً شورا نیز در راستای انجام وظایف نظارتی خود ضمن بکارگیری ابزارها و اختیارات قانونی علی رغم میل باطنی ناگزیر از ارسال گزارش به دستگاه های ذی صلاح خارج از مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

 

حق شناس تاکید کرد: از این رو ضمن تذکر اکید انتظار می رود شهردار محترم در خصوص ارائه پاسخ و گزارش دقیق اهتمام و جدیت لازم و کافی در اجرای تبصره های مذکور را در دستور کار قرار داده و جزئیات کامل اعم از کم و کیف اجرای مفاد تبصره ها، کاستی های موجود، دلایل عدم اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و راه حل های در دست اقدام، به تفکیک مفاد هر تبصره برای هر سازمان و شرکت به صورت جداگانه با قید فوریت به استحضار شورا برسد.