جستجو

آرشيو

تماس با ما

درباره ما

صفحه نخست

 
تاريخ درج: شنبه، 25 مرداد 1399     
تنظیم لایحه‌ای برای واریز بخشی از عوارض آلایندگی به حساب صندوق محیط زیست

به گزارش گروه محیط زیست تهرانی نیوز، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از تنظیم لایحه‌ای برای پرداخت ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست خبر داد و گفت: این لایحه اکنون در اختیار شورای نگهبان است و امیدواریم از سال ۱۴۰۰ به بعد ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.

مسعود تجریشی اظهار کرد: با یک برنامه‌­ریزی محیط‌­ زیستی می­ توان علاوه بر حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی‌ها سبب تقویت اقتصاد ملی و اشتغال زایی شویم. به طور کلی می‌توان گفت که محیط زیست در کنار صنعت است و تلاش می‌کند که با همکاری دانشگاه­‌ها، بخش خصوصی، مراکزتحقیقاتی و شرکت‌­های دانش بنیان و فناوری در جهت حل مشکلات محیط زیست به صنایع آلاینده کمک کند.
 
وی افزود: خواست همیشگی سازمان حفاظت محیط زیست این است که بخشی از تسهیلات عوارض آلایندگی که به خزانه دولت پرداخت و به حساب شهرداری‌­ها واریز می‌شود، برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست هزینه شود. سازمان حفاظت محیط زیست مطابق ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده لایحه‌­ای را تنظیم کرده است که بر اساس آن ۴۰ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به شهرداری‌­ها، ۴۰ درصد به وزارت راه و شهرسازی و ۲۰ درصد هم به صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
 
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست این لایحه اکنون در اختیار شورای نگهبان است و به بعضی از بندهای آن ایرادهایی وارد شده است که در صورت رفع آن‌­ها به دولت ابلاغ خواهد شد تا از سال ۱۴۰۰ به بعد ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود.
 
تجریشی در ادامه تصریح کرد: با پیگیری‌­های سازمان حفاظت محیط زیست طی امسال به مجلس پیشنهاد داده شد که ۳۵ درصد عوارض آلایندگی استثناً برای امسال به حساب صندوق ملی محیط زیست واریز شود که با موافقت کمیسیون تلفیق مصوب شد این کار طی سال جاری صورت گیرد.
 
وی با بیان اینکه چندین سال است که سازمان حفاظت محیط زیست پیگیر موضوع عوارض آلایندگی است و اکنون قسط اول آن به صندوق ملی محیط زیست واریز شده است، گفت: به گفته سازمان امور مالیاتی در سال‌­های ۹۷ و ۹۸ یک درصد عوارض آلایندگی وصول شده معادل ۱۶۰۰ میلیارد تومان بود. پیش‌بینی می‌شود که برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ این رقم به ۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد که سقف ۳۵ درصدی این مبلغ برای سازمان محیط زیست ۷۰۰ میلیارد تومان است.
 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به بخشی از برنامه‌­های سازمان محیط زیست برای هزینه کرد ۳۵ درصد عوارض آلایندگی اظهار کرد: بخشی از درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی برای ارتقای برنامه‌­های آموزشی، فرهنگسازی، توانمندسازی، کمک به رفع آلودگی‌­ها و جلوگیری از تخریب محیط زیست و پایش که وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است، هزینه می‌شود و سازمان برای این منظور باید به دنبال مراکز پژوهشی، شرکت­‌های دانش‌­بنیان و فناوری باشد.

پایش دریاهای کشور با مشارکت پژوهشگاه اقیانوس شناسی
 
تجریشی با اشاره به اعتبارات کم سازمان حفاظت محیط زیست برای پروژه‌­های دانشی که نیاز به تحقیقات کاربردی دارد، تصریح کرد: در این موارد ما از ظرفیت دانشگاه‌­ها و مراکز تحقیقاتی استفاده می‌کنیم. برای مثال عملیات پایش دریای خزر، عمان و خلیج فارس با مشارکت پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی انجام می‌­شود همچنین برای تحقیق و کنترل میزان آلودگی‌­های دریایی با استفاده از سنسورهای زیر آب و بویه‌­ها از توان و تجهیزات سازمان بنادر و دریانوردی نیز استفاده می‌شود.
 
وی در ادامه گفت: برای شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و مستعد آتش سوزی در مراتع و جنگل‌­ها با برخی دانشگاه‌­ها مذاکره‌­هایی برای عقد قرارداد انجام شده است.  
 
پایش زیست محیطی در ۸۰ درصد واحدهای صنعتی انجام نمی شود
 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه برخی از برنامه‌­های پایش زیست محیطی در استان‌­های صنعتی به دانشگاه‌های استان واگذار شده است، اظهارکرد: حدود ۱۲۰ هزار واحد صنعتی در کشور فعال است که فقط ۲۰ درصد آن‌ها پایش می‌شوند. در مابقی آن‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب پایش‌های زیست محیطی انجام نمی‌شود. از این‌رو سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای برنامه‌­های پایش از ظرفیت پنهانی دانشگاه‌­ها استفاده خواهد کرد بدون اینکه ریالی برای تجهیز آزمایشگاه‌­های جدید هزینه شود.
 
تجریشی با بیان اینکه پایش صنایع ۱۶ کلانشهر و شهر عسلویه به دانشگاه‌­ها واگذار شده است، گفت: یک سوم درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی برای کمک به سمن‌ها، آموزش، توانمندسازی و فرهنگ­سازی در نظر گرفته شده است و دو سوم آن طبق قانون به شرکت­‌های دانش‌بنیان و فناوری به عنوان مجموعه‌هایی که واسطه میان سازمان حفاظت محیط زیست و صنایع هستند پرداخت می‌­شود. به عبارتی دو سوم درآمدهای حاصل از عوارض آلایندگی از طریق وام برای خریدتسهیلات به صنایع تعلق می‌­گیرد که بخشی از مشکلات آلایندگی صنایع را حل خواهد کرد.
 
وی ادامه داد: در این زمینه حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تعهد ایجاد کرده‌­ایم و در این ارتباط به دنبال پروژه‌­های کوچک و متوسط رفته­‌ایم که با اثرگذاری بالا و با سرمایه‌­گذاری های کم می‌­توانند موجب اشتغال‌زایی شوند.
 
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه مردم می‌­توانند متوجه تغییر محیط زیست کشور از یک سال تا دو سال آینده شوند، گفت: بسیاری از صنایع معضلات ناشی از انتشار بوهای مشمئز کننده دارند و متاسفانه تاکنون نتوانسته‌­ایم این معضل را حل کنیم. اکنون در حال عقد قراردادی هستیم تا استانداردهایی را در این‌باره تدوین کنند از جمله برنامه‌های ما کمک به شرکت‌هایی است که دستگاه‌هایی برای رفع بو می‌سازند. از این‌رو به استان‌­ها ابلاغ می‌­کنیم تا صنایعی که  معضل بوی نامطبوع را دارند شناسایی و برای خرید تکنولوژی معرفی شوند.  در غیر این صورت باید عوارض آلایندگی پرداخت کنند.
 
تجریشی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ بین سازمان حفاظت محیط زیست با پژوهشگاه‌های نفت، نیرو و علوم زمین گفت: ما پیشنهاد داده‌­ایم که این پژوهشگاه‌ها به مثابه دفاتر فنی سازمان حفاظت محیط زیست عمل کنند و مسائل فنی محیط زیست به وسیله این پژوهشگاه­‌ها که وابسته به صنعت هم هستند انجام شود. 
 
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سالانه بیش ازیک میلیارد دلار کاتالیست مربوط به صنعت نفت و پتروشیمی وارد کشور می‌­شود که در این‌باره با پژوهشگاه‌های  شیمی و مهندسی شیمی قراردادی را منعقد کرده‌ایم تا پلاتین و طلا و سایر مواد دارای ارزش اقتصادی از آن‌­ها را استخراج کنند.

حدود ۸۵ درصد فارغ التحصیلان محیط زیست کشور بیکار هستند
 
تجریشی با بیان اینکه متاسفانه حدود ۸۵ درصد فارغ التحصیلان محیط زیست کشور بیکارند، گفت: در حوزه IT  نیز برنامه‌­ریزی‌­هایی صورت گرفته و راهکارهایی برای پایش توصیه شده است همچنین درنظر داریم تا مراکزی را به عنوان مراکز نوآوری ایجاد کنیم تا مشکلات صنعت را به طور خاص شناسایی و مشکل آلایندگی صنایع بزرگ و متوسط را حل کنند. این اقدامات سبب تقویت اقتصاد ملی و اشتغالزایی خواهد شد.
 
معاون محیط زیست انسانی با اشاره به اینکه هنر محیط زیست «نه گفتن به توسعه» نیست، تصریح کرد: هنر این است که اقتصاد، توسعه، پیشرفت، اشتغال و حفظ محیط زیست را برای نسل حاضر و آینده با هم داشته باشیم. ما محیط زیستی‌­ها فکر می‌­کنیم اگر در مناطق حفاظت شده را روی مردم  ببندیم، از آن‌ها حفاظت کرده­‌ایم درحالیکه اینطور نیست.
 
تجریشی در پایان گفت: بخش قابل ملاحظه‌ای از کانون‌­های تولید گرد و غبار ازمناطق حفاظت شده است که باید پرسید آیا اینگونه حفاظت درست است یا خیر؟  مشارکت مردم و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی می­‌تواند به حفظ مناطق حفاظت شده کمک کند. ما اگر اقتصاد نداشته باشیم نمی‌­توانیم به صنعت کمک کنیم تا آلودگی‌ها را رفع کند. نگاه محیط زیستی با همه چیز مخالفت کردن نیست. ما باید با حفظ محیط زیست، اقتصاد و اشتغال را نیز داشته باشیم و فرهنگ زیست‌­محیطی را ترویج دهیم و اگر به فعالیت های صنایع مجوز ندهیم به شکل غیرقانونی اقدام خواهند کرد و هر روز وضعیت محیط زیستبحرانی‌­تر می‌شود.



درج يادداشت و نظرات

نام:
  ايميل:
توضيحات: