روح‌الله ایزدخواه اظهار داشت: چالش‌های موجود در صنعت خودرو در دو موضوع نحوه فروش و قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان و همچنین بحث تامین مالی قطعه سازان در حال حاضر در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد.

 

وی در خصوص چالش‌های مالی قطعه سازان و راهکارهای مناسب تامین مالی دست اندرکاران این صنعت گفت: تامین مدت‌دار مواد اولیه موردنیاز قطعه‌سازان با روش الی سی داخلی با هدف فروش بلندمدت تولیدات قطعه‌سازان به خودروسازان، یکی از راهکارهای مدنظر کمیسیون صنایع است.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس همچنین در خصوص نحوه فروش خودرو بیان کرد: بحث فروش خودرو از طریق بورس در دستور کار کمیسیون صنایع قرار دارد اما برای تعیین جزئیات اجرایی آن مذاکره با عوامل ذی ربط در حال حاضر ادامه دارد.

 

ایزدخواه در خصوص اعمال نقش مدیریتی دولت در صنعت خودرو بر خلاف اصل 44 قانون اساسی که تنها سهم 20 درصدی دولت در بازار را مطرح نموده، گفت: دولت می‌گوید قانون تجارت دولت را مجاز دانسته در صورتی که بیش از 51 درصد از سهام شرکتی را یا بر اساس مالکیت و یا بر اساس وکالت اعطا شده از سوی بخشی از سهامداران در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به عزل و نصب و تعیین مدیران اقدام نماید.

 

وی چالش مجلس با دولت را از این منظر بیان کرد که چرا دولت سیاست صنعتی فعال و بلندمدتی در حوزه خودرو ندارد و ضمن اشاره به بنگاه‌داری دولت تصریح کرد: دولت با وجود اینکه بخش عمده‌ای از سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار نموده اما کماکان همچنان با تعیین مدیران خودروسازی‌ها بنگاهداری در صنعت خودرو را بر عهده گرفته است، بنابراین بر اساس اصل 44 قانون اساسی می‌بایست در راستای حذف تصدی‌گری دولت در خودروسازان برنامه‌ریزی و اقدام نمود.

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر سیاست‌گذاری صنعتی را به طور قطع از وظایف دولت دانست و گفت: دولت‌ها در این خصوص کم‌کاری نموده‌اند که نمونه آن، بحث روابط خودروسازان با خودروسازی‌های خارجی طرف قرارداد با این شرکت‌ها است که دولت رسیدگی و برنامه‌ریزی درستی در این زمینه نداشته به نحوی که تاکنون شاهد برخی از افراط و تفریط‌ها در این حوزه بوده‌ایم.

 

ایزدخواه با بیان اینکه مجلس از توانایی پوشش خلاء سیاست گذاری صنعتی در حوزه خودرو برخوردار است، افزود: سعی مجلس بر این است که در قالب وضع یک قانون جامع، این کاستی‌ها را جبران نماید.

 

وی در خصوص فقدان قانونی مبتنی بر مقابله با گرانی خودرو در بازار بیان کرد: دستورالعمل‌های قیمت گذاری در حال حاضر به عهده شورای رقابت است اما به دلیل اینکه تقاضای خودرو در بازار در حال حاضر به تقاضای سوداگری تبدیل شده، هدف بسیاری از خریداران خودرو انتفاع از افزایش قیمت است نه مصرف خودرو که در بدو امر می‌بایست تقاضای سوداگری حذف گردد.

 

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ناشی از هجوم تقاضا و معاملات مکرر به منظور انتفاع از قیمت‌ها است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر خودرو به عاملی برای افزایش ثروت افراد تبدیل شده که می‌بایست تحت کنترل قرار گرفته و در راستای حذف این رویه اقدام نمود و البته کمیسیون صنایع در حال حاضر به منظور حذف تقاضای کاذب سوداگری در بازار خودرو، برنامه‌هایی را بر اساس وضع قوانین جدید پیش‌بینی نموده است.