مهدی طغیانی افزایش نرخ ارز را بر قیمت خودرو در بازار موثر دانست و اظهار داشت: فارغ از میزان تولید و عرضه، قیمت خودرو متاثر از نرخ ارز است و دلیل آن نگاه سرمایه‌ای به خودرو در داخل کشور است.

 

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل ساختار اقتصادی کشور به ویژه در زمان‌ بروز التهاب در بازارهای مختلف، نتوانستیم خودرو را از گزینه‌های سرمایه‌گذاری حذف و تبدیل به یک کالای صرفا مصرفی نماییم، گفت: معمولا گزینه‌های سرمایه‌گذاری اعم از خودرو، مسکن، بورس، طلا و ارز با یکدیگر تنظیم می‌شوند و بروز تغییر در هر یک از این حوزه‌ها بر حوزه‌ دیگر نیز تاثیر می‌گذارد.

 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که قیمت کارخانه از قیمت بازار فاصله می‌گیرد، فضای سرمایه‌گذاری ‌تشدید می‌شود و به این ترتیب خودرو به یک کالای کاملا سرمایه‌ای تبدیل شده و کششی در جامعه برای خرید این کالا با قیمت کارخانه و فروش آن در بازار و انتفاع از مابه‌التفاوت قیمتی ایجاد می‌نماید.

 

طغیانی ادامه داد: منطقی این است که گزینه‌های اصلی مصرفی نظیر خودرو، ملک و مسکن از گزینه‌های سرمایه‌ای به طور کلی خارج و به یک کالای مصرفی تبدیل شود که البته معمولا میزان تولید نیز در داخل کشور به طور تقریبی با میزان مصرف متناسب است.

 

وی تاکید کرد: در حوزه کالاهای سرمایه‌ای، هر شخصی در صدد حفظ ارزش دارایی خود است و بحث مصرف و کافی بودن یک خودرو برای هر خانواده به حاشیه رانده می‌شود و متقاضیان ضمن رصد قیمت خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، اقدام به خرید چند خودرو می‌نمایند.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منشا تمامی این مشکلات را از لحاظ اقتصادی موضوع نقدینگی دانست و افزود: متاسفانه رشد نقدینگی در کشور متناسب با رشد تولیدات نیست و به همین دلیل مهار نقدینگی از لحاظ ریشه‌ای و تدابیری که می‌تواند خودرو و مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای خارج و به یک کالای کاملا مصرفی تبدیل نماید، اولویت اقتصاد ایران است.

 

به گفته طغیانی اقتصاد ایران درگیر رکود- تورمی است و افزایش قیمت خودرو در دوران رکود بازار ناشی از همین امر است به این معنا که فضای بازار داخلی به طور کلی مبتنی بر رکود- تورمی است و مفهوم آن این است که در عین حال که مواجه با رکود هستیم، تورم نیز داریم.

 

وی ادامه داد: اساسا نگاه و ساختار بازار مبتنی بر ارزیابی میزان مصرف و تقاضا نیست بلکه بحث رکود تورمی است که عارض اقتصاد ایران شده است.

 

این نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تایید این مطلب که با توجه به تولید 100 هزار دستگاهی خودروسازی سایپا طی سه ماه نخست سال 99 و متعاقب آن ایران خودرو، تقاضای مصرفی در مجموع بیش از 200 هزار دستگاه طی این مدت زمانی نیست، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر بازار خودرو بازاری نیست که در آن تنها مصرف‌کننده حضور داشته باشد بلکه بازاری است که علاوه بر مصرف‌کننده، سوداگر نیز در آن فعال است.

 

طغیانی یادآور شد: برای تقاضای سوداگرانه خودرو نمی‌توان حد و مرزی قائل شد به طوری که این امر در آمار 6 تا 7 میلیونی ثبت‌نامی‌ها در سایت خودروسازان قابل مشاهده است.

 

وی گفت: این میزان ثبت نام عددی از تعداد مصرف‌کننده به دست نمی‌دهد زیرا نمی‌توان تفکیکی از لحاظ مصرف کننده یا غیر آن داشت بلکه اینها متقاضی هستند که بخشی از جنس مصرفی است و بخشی از جنس سرمایه‌ای و سوداگر هستند و هدف، افزایش ارزش دارایی از طریق خودرو، ملک و ... است.

 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن اشاره به طرح و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دولت و مجلس که خودرو نیز شامل آن می‌شود، خاطرنشان کرد: در این طرح استفاده از خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و خرید آن با هدف فروش و نه صرفا مصرف، خریدار را موظف به پرداخت مالیات از مابه‌التفاوت عایدی می‌گرداند.