به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرد که ترکیه در اجرای سیاست های پولی محرک زیاده روی کرده است و از آنکارا خواست تا مطمئن شود سیاست های پولی مناسب کماکان مرکز ثقل اصلی سیاست گذاری ها باشد. به دنبال افزایش مخارج دولت و بحران ارزی در تابستان امسال، کسری بودجه ترکیه افزایش پیدا کرده است به گونه ای که آنکارا در ماه سپتامبر پیش‌بینی خود از کسری بودجه دولت را به ۲۱ میلیارد دلار افزایش داد.

 

صندوق بین المللی پول با بیان این‌که ترکیه نیاز به اتخاذ رویکرد مستحکم تری در قبال حوزه پولی دارد افزود: در حالی که سیاست های محرک اخیر باعث بهبودی نسبی وضعیت اقتصادی شده اما کسری مالی دولت به شکل قابل توجهی افزایش داشته است. پیشنهاد ما این است که در سال ۲۰۲۰ دولت یک سیاست کاملا خنثی اتخاذ کند.

 

از سوی دیگر نرخ بهره در ترکیه با سرعت زیادی رو به کاهش بوده است به گونه ای که برخی کارشناسان و اقتصاد دانان نسبت به پیامدهای این کار هشدار داده اند. از ماه ژوئیه که رئیس جدید بانک مرکزی بر سر کار آمده، این بانک نرخ بهره را ۱۲ درصد کاهش داده است و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از لزوم کاهش بیشتر نرخ بهره سخن می گوید.

 

با توجه به وجود انتظارات تورمی بالا در جامعه ترکیه، صندوق بین المللی پول از سیاست‌گذاران پولی این کشور خواسته است تا به جای کاهش سریع و کم دوام تورم روی کاهش محدودتر اما با دوام‌تر تورم تمرکز کنند. این نهاد هم‌چنین بر ضرورت احترام به استقلال بانک مرکزی ترکیه تاکید کرده و به طور غیر مستقیم از فشار دولت بر مدیران این بانک برای کاهش بیشتر نرخ بهره انتقاد کرده است.

 

صندوق بین المللی پول هم چنین خواهان شفافیت بیشتر در نظام سیاست گذاری پولی شده است. اردوغان پیش‌تر با تمجید از اقدام بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره گفته بود: با مداخله به موقع بانک مرکزی، نرخ بهره به سطح معقولی کاهش پیدا کرده است اما معتقدم که آن ها نرخ بهره را بیش‌تر کاهش خواهند داد چرا که هنوز فضای کافی برای این کار وجود دارد.