به گزارش ایسنا، طبق آنچه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شده بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف عنوان شده و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن، علاوه بر جریمه‌های مشخص در قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و موسسه اعتباری می‌شوند.

 

این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مذکور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

همچنین شرکت‌های بیمه مکلف هستند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند را در اختیار این سازمان قرار دهند.

 

شرکت‌های بیمه هم همچون بانک‌ها، در صورت عدم رعایت این قانون علاوه بر جریمه‌های عنوان شده در قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد حق بیمه دریافتی در پایان سال ۱۳۹۸ خواهند شد.

 

گفتنی است؛ طبق لایحه بودجه سال آینده، سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقوقی و حقیقی اقدام کند و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی مربوطه واریز کند.