علی گلمرادی در خصوص طرح دو فوریتی اخیر مجلس با عنوان ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: موضوع عدم افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از پرداخت یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس و وزرای صنعت، دادگستری و مدیرعامل تعزیرات حکومتی مطرح شد که نمایندگان مجلس اظهارات و استدلالات گفته شده مبنی بر عدم افزایش قیمت‌ها را غیرکارشناسی دانستند.

 

وی با تاکید بر اینکه سازوکارهای تعریف شده از جانب نمایندگان دولت مبنی بر توسعه اکیپ‌های بازرسی و نظارتی در جهت کنترل قیمت‌ها موفقیت‌آمیز نخواهد بود، تصریح کرد: افزایش قیمت کالای پایه‌ای و استراتژیک حتما منجر به افزایش قیمت سایر مولفه‌های اقتصادی و اجناس موجود در بازار خواهد شد به دلیل اینکه افزایش قیمت بنزین به نوعی در قیمت تمام شده همه کالاها اثرگذاری خود را دارد.

 

نماینده مردم ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف مانند طرح اخیر در جهت ممانعت از بروز تورمات افسار گسیخته افزود: گرانی‌هایی ناشی از تغییر و تحولات مولفه‌های اقتصادی و همچنین افزایش قیمت‌های غیراخلاقی از جانب اهل کسب و کار می‌بایست چاره‌اندیشی شود؛ این در حالی است که گزارشات ارائه شده در جلسه مذکور جامع و اثربخش نبود.

 

گلمرادی در خصوص اختصاص 100 درصدی درآمدهای سوختی تحت عنوان یارانه به حساب خانوارها گفت: اقدام دولت در بحث هدفمندی مبنی بر توزیع منابع حاصله از محل افزایش قیمت بنزین بین 18 میلیون خانوار در قالب دهک‌های پایین جامعه بر اساس گزارشات واصله و اظهارات مردم تاکنون موفق نبوده است.

 

وی پرداخت عینی درآمدهای ناشی از تغییر قیمت بنزین به خانوارها را یک استراتژی اشتباه دانست و افزود: آفات این روش بیش از مزایای آن است و نمی‌تواند در بهبود وضعیت معیشت مردم تغییری ایجاد نخواهد کرد.

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: افزایش نقدینگی در اثر افزایش قیمت کالای پایه‌ای مانند بنزین، عملا منجر به شکل‌گیری تورم می‌شود؛ بنابراین اثربخشی بسته‌های معیشتی بسیار پایین است همان گونه که شاهد بروز تنش‌ها و اعتراضات اجتماعی بودیم.

 

گلمرادی افزود: مجلس نقش حمایتی خود را از هر ساز و کاری در جهت سامان بخشی وضعیت بازار و رفاه مردم ایفا خواهد کرد اما آثار و عواقب اتخاذ تصمیمات غلط را با طرح یا لوایح تحکمی به دلیل اثربخشی اندک آن نمی‌توان مدیریت کرد.

 

وی با اشاره به عنوان این طرح مبنی بر کنترل قیمت‌ها گفت: به دلیل اینکه این طرح در خصوص توجه به وضعیت معیشتی مردم است نمایندگان همراهی خود را با آن اعلام خواهند کرد.

 

این نماینده مجلس در خصوص تعیین مشوق برای رانندگان کم مصرف تصریح کرد: هدف دولت علی رغم تلاش در جهت ایجاد محدودیت در افزایش قیمت‌ها به دنبال برقراری یک سیستم خودنظارتی و خودکنترلی در قالب یک کار فرهنگی در سطح جامعه است که تابع زمان و یک مدل‌سازی و برنامه‌ریزی مدون است.

 

گلمرادی با بیان اینکه شاید کارهای فرهنگی در کوتاه‌مدت به نتایج مثبت نائل نشود، افزود: برای حصول نتیجه بایستی مصرف سوخت، هزینه‌ها و قیمت‌های تمام شده را مدیریت کرد اما به دلیل وجود مشکلات در مولفه‌های اقتصادی و بدون در نظر گرفتن آنها نتایج مطلوبی کسب نخواهیم کرد.

 

وی کاهش مصرف و هزینه‌های سوخت را مستلزم یک ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب دانست و افزود: افزایش هزینه ها از این طریق در این حوزه کنترل می شود اما اینکه واقعا ایا این سیستم ها پاسخگو هستند یا خیر. بر روی کاغذ کارها و مفاهیم امیدوارکننده است اما در بعد اجرا به دلیل وابستگی با زیرساخت‌ها و مولفه‌های متعدد عملا با چالش مواجه می‌شویم.

 

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایرادات وارد بر سهمیه‌های بنزین تعیین شده گفت: بسیاری از بخش‌ها از جمله جامعه معلولان، آموزشگاه‌های رانندگی و آژانس‌های اتومبیل درخواست تجدیدنظر و تعیین سهمیه داشته‌اند. این طرح افزایش قیمت دولت یک کار غیرکارشناسی بود که در چند مرحله هم در کمیسیون انرژی و هم در صحن علنی مورد دفاع دولت قرار گرفت اما مورد موافقت مجلس واقع نشد.

 

گلمرادی در ادامه تصریح کرد: مجلس در این خصوص بر اساس اطلاعات واصله تذکرات خود را به دولت ارسال خواهد کرد و دولت هم با لحاظ مسائل و مشکلات پیرامون این طرح، گزارش خود را به مجلس ارائه می‌نماید.

 

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در حال بررسی یک طرح دوفوریتی مبنی بر ارائه سوخت به صورت تک نرخی و با مبلغ هزار و 500 تومان است که در صورت تایید شورای نگهبان و تصویب آن دغدغه‌های مورد اشاره مرتفع خواهند شد.