به گزارش ایسنا، داوود سوری، استاد دانشگاه، با این مقدمه در روزنامه ایران نوشت: «در ادامه راهکارهایی برای مسیر اقتصادی که دولت روحانی و دولت آتی می‌تواند پیش بگیرد، پیشنهاد می‌شود.

 

در اولین راهکار باید گفت، عملکردی که دولت‌ها همواره در زمینه اقتصاد داشتند گویا دخالت‌های ممتد و پیوسته در شاکله اقتصاد بوده است. وقتی دولت‌ها در جریان اقتصاد حضور گسترده دارند، فساد ایجاد می‌شود و بارها مصداق این فسادها را در فضای اقتصادی و خبرها خوانده‌ایم. بدین جهت زمانی‌ که مردم و فعالان اقتصادی شاهد فساد در ابعاد مختلف در اقتصاد هستند، شکاف بزرگ بین مردم و فعالان اقتصادی با دولت ایجاد می‌شود. اگر این شکاف و فاصله با سیاست‌های مناسب برطرف نشود، به‌ طور قطع فاصله ارکان‌های یاد شده بیشتر خواهد شد و این امر در نهایت سبب گسترش نارضایتی مردم و حتی فعالان اقتصادی خواهد شد.

 

نکته دیگری که شکاف بین مردم، فعالان اقتصادی و دولت را سبب می‌شود، عدم پذیرش سیاست‌های دولت است. زمانی‌ که باورپذیری وجود نداشته باشد، گروه‌های مختلف جامعه آمادگی پذیرش سیاست‌های دولت را ندارند. از این‌ رو اگر شکاف بین مردم، فعالان اقتصادی و دولت وجود نداشت، قطعاً ما شاهد اعتراض‌های مردمی نسبت به برخی از تصمیم‌گیری‌ها نبودیم. اصلاح قیمت بنزین و ارز ۴۲۰۰ تومانی بخشی از نقدهای مردمی است که نتوانستند از سوی دولت آن را بپذیرند. البته این گفته‌ها در مورد تمام دولت‌ها صدق می‌کند. هر دولتی که نتواند شکاف‌ها را پر کند با روزهای اینچنینی مواجه می‌شود. توصیه می‌کنم دولت روحانی در اولین گام خود بعد از اصلاح قیمت بنزین به سمت اصلاح شکاف‌های موجود بین خود، مردم و فعالان اقتصادی برود. دولت در ادامه مسیر خود می‌تواند به نحوی تصمیم‌گیری کند که شکاف‌ها و فاصله‌های موجود را پوشش دهد و اجازه دهد فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور را هدایت کنند.

 

دومین راهکار که اصرار بر اجرای آن وجود دارد، کاهش دخالت دولت در تصمیم‌گیری‌هاست. هر زمان که دولت‌ها در اقتصاد و بدنه آن ورود عمیقی انجام دادند، اقتصاد لطمه بیشتری دیده است و در نهایت می‌بینیم که مردم، تجار و تولیدکنندگان متضرر می‌شوند.

 

سومین راهکار یا نسخه‌ای که می‌توان برای دولت روحانی بعد از اصلاح قیمت بنزین پیچید این است که این روزها اقتصاد ما هزینه زیادی پرداخت می‌کند، اکنون به تعادل در سیاست خارجی نیاز است. دشمن همیشه وجود داشته و اخیراً هم سیاست‌های نامناسب علیه ایران بیشتر شده است. حال هنر دولت روحانی که توانست برجام را محقق کند، این است که توازن بین سیاست داخلی و خارجی ایجاد کند. دولت در جابه‌جایی پول، فروش دارایی‌های خود و غیره مشکلات متعددی دارد. از این‌ رو اکنون زمان تصویب مذاکره در عرصه بین‌الملل است.

 

چهارمین نکته که به دولت توصیه می‌شود این است که دولت در مسیر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح سایر بخش‌های اقتصادی، بسته جامع را در تمام حوزه‌ها ببیند و به صورت همزمان اجرا کند. ما در سیاست خارجی، سیاست اجتماعی، سیاست اقتصادی و سیاست داخلی به بسته‌هایی نیاز داریم که بتوانند مکمل هم باشند. اگر رئیس‌جمهوری می‌گوید کمک معیشتی باید به ۷۵ درصد از جامعه برسد؛ چرا که این درصد از نظر معیشتی مشکل دارند، صحبت درستی است. ما هم با وی هم عقیده هستیم اما حمایت در قالب کمک معیشتی باید به صورت درستی دیده شود و به افرادی که نیاز صد درصدی دارند، پرداخت شود.

 

پنجمین موضوعی که می‌توان به عنوان راهکار به دولت توصیه کرد، اصلاح محیط کسب و کار است. خیلی از فعالان اقتصادی و بازاریان برای ادامه فعالیت رغبتی ندارند. وقتی بخش خصوصی واقعی به چنین روزهای دلسردکننده‌ای می‌رسد، اصلاح محیط کسب و کار می‌تواند راهگشای خوبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشد و این امر سبب رونق اقتصادی می‌شود.

 

شمشین راهکاری که توصیه می‌شود، جلوگیری از پرداخت کمک معیشت به ۶۰ میلیون نفر است. توزیع درآمد به این شکل در درازمدت ایده خوبی نیست؛ چرا که بر اساس علم اقتصاد سبب توزیع فقر خواهد شد. برای آن که در آینده شاهد تورم اقتصادی نباشیم، بهتر است که این پول تنها به افرادی پرداخت شود که در صورت عدم حمایت مالی با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند. خیلی از افرادی که در لیست دریافت‌کنندگان کمک معیشت هستند، به صورت واقعی نیاز ندارند. این افراد اگر محیط کسب و کار اصلاح شود و اقتصاد رونق گیرد، قطعاً نیاز به کمک معیشت و سایر حمایت‌های مالی دولت پیدا نخواهند کرد؛ چرا که می‌توانند معیشت خود را با شرایط مناسبی دنبال کنند (این افراد با اصلاح فضای کسب و کار می‌توانند روی پا خود بایستند.) هیچ دولتی نمی‌تواند (حتی اگر ثروتمندترین باشد) در بلندمدت به ۶۰ میلیون نفر کمک معیشت پرداخت کند. از این‌ رو قبل از آن که این گونه پرداخت‌ها مشکل‌ساز شود، دولت باید جامعه هدف خود را تغییر دهد. جامعه هدف در دریافت کمک معیشت باید محدود، مشخص و شفاف باشد. از سویی بهتر است که پرداخت‌های حمایتی از سوی تأمین اجتماعی دنبال شود و دولت خود را درگیر فرآیندهای پرداخت کمک معیشتی نکند.

 

هفتمین توصیه این است که دولت در بازار ارز و انرژی اصلاحات مورد نیاز را انجام دهد. اصلاح تنها آن نیست که منجر به اصلاح قیمت‌ها شود. موارد متعددی در بخش ارز و انرژی وجود دارد که نیاز به اصلاحات دارد.»