وزیر کار با تاکید بر اینکه اصرار دارم قانون فعلی کار قابل دفاع است و تنها باید در بخش اجرا مورد تقویت قرار بگیرد، اظهارداشت: دستکاری در شرایط فعلی بازار کار در قانون کار به صلاح نیست. در بخش مربوط به رشد اقتصادی پیش بینی می شود تا پایان سال جاری، کشور رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه کند.

ربیعی با بیان اینکه آمارها این میزان رشد را تایید می کند، اما رکود انباشته 56 درصدی نسبت به برنامه باعث می شود که تاثیر رشد 3 درصدی به زودی قابل مشاهده نباشد افزود: صنعت در شرایط فعلی با ظرفیت های 20 و 30 درصد و در بهترین حالت با 60 درصد ظرفیت فعال است.

تغییر قانون کار به صلاح نیست

وی با تاکید بر اینکه بر اشتغال زایی نیازمند سرمایه گذاری های جدید هستیم خاطرنشان کرد: جهت دار کردن پرداخت تسهیلات بانکی، موضوعی است که در شورای عالی کار بررسی شده و شورای پول و اعتبار نیز در اینباره برنامه ریزی هایی را صورت داده است.

وزیر کار با اعلام اینکه هم اکنون 60 درصد از وام های پرداخت شده به صنعت برای سرمایه در گردش بوده است گفت: دولت در تلاش است ضمن حفظ ثبات در بازار ارز و پافشاری بر کاهش نرخ سود بانکی، قیمت تمام شده پول را برای بانک ها نیز کاهش دهد.

ربیعی از نامه نگاری با رئیس جمهور خبر داد و اظهارداشت: به رئیس جمهور نوشتم که برای حرکت گرفتن اشتغال نیازمند مداخله در بنگاه های کوچک هستیم. به عنوان نمونه هم اکنون در پتروشیمی باید 2 میلیاردتومان هزینه شود تا یک شغل ایجاد شود، بنابراین برای سرعت بخشیدن به جریان اشتغال زایی نیازمند رونق در بنگاه های کوچک هستیم.

به گفته وی، برای ایجاد کار باید اشتغال بزرگ در بنگاه های کوچک را دنبال کنیم. وزارت کار در حال حاضر برنامه ریزی هایی را در راستای اجرای طرح هایی اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط، خُرد و خانگی دارد.

نامه نگاری با روحانی درباره اشتغال

وزیر کار طرح بنگاه ها زودبازده در دولت سابق را فاقد کار کارشناسی دانست و با تاکید بر اینکه اشتغال با پاشیدن پول ایجاد نمی شود تصریح کرد: به دنبال تکمیل ظرفیت و ایجاد زنجیره واحدهای کوچک هستیم. یک مطالعه نشان می دهد که در صنعت کفش و لباس به آسانی می توان 500 هزار شغل ایجاد کرد.

ربیعی با اشاره به اختصاص 1000 میلیاردتومان برای اشتغال زایی از محل هدفمندی یارانه، از اختصاص 5000 میلیاردتومان برای حمایت از تولید به وزارتخانه های جهاد و صنعت خبر داد و گفت: یکی از برنامه ها و اهداف من در وزارت کار، حفظ اشتغال موجود و امنیت شغلی بود.

وی با تاکید بر اینکه از نابودی 250 هزار شغل به صورت کلینیکی جلوگیری شد بیان داشت: همچنین با قراردادهای سفیدامضا مقابله می شود و تنبیهانی در این زمینه در نظر گرفته شده است. از سویی گزارشاتی از ضایع شدن حقوق زنان در برخی بخش ها به ویژه خدماتی ها داریم که به دنبال جلوگیری از آن هستیم. رئیس جمهور در اردیبهشت ماه امسال دستوراتی را به من درباره برنامه ریزی برای حفظ امنیت شغلی داده است.

وزیر کار درباره جدیدترین اقدامات صورت گرفته برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار اظهارداشت: بنای قانون در این خصوص 3 جانبه گرایی و تفاهم کارگر و کارفرما با همراهی دولت است.مزد تابع چند مسئله است که یکی از آنها شرایط نیروی کار و وضعیت زندگی کارگران است.

به گفته ربیعی، باید بررسی شود که امروز یک زندگی با چقدر درآمد اداره می شود؟ هم اکنون بیشتر کارگران و نیروی کار کشور در حاشیه شهرها و شهرهای بزرگ ساکن هستند و سبد هزینه های خانوار در این مناطق بالا است.

شروط تعیین دستمزد 94 کارگران

وی ادامه داد: همانگونه که با موضوع تورم روبرو هستیم باید به ادامه تولید نیز فکر کنیم. به بیان دیگر تعیین مزد کارگران باید به صورتی باشد که توان تولید در بنگاه ها مختل نشود. البته هزینه مزد در صنایع مختلف یکسان نیست و بین 11 تا 15 درصد به صورت متوسط در نوسان است.

وزیر کار خاطرنشان کرد: آنچه که دستمزد را می سازد نرخ تورم است و شبد خانوار بر اساس نظام چانه زنی پیگیری می شود. باید در زمان تعیین دستمزد تمامی معادلات دیده شود. اینکه تورم بالا بود و در سال هایی دستمزد کارگران از تورم عقب افتاد یک واقعیت است.

ربیعی اظهارداشت: نمی توان درباره دستمزد کارگران وارد یک بازی چرخ و فلکی شد ولی دستمزد باید به میزان تورم رشد کند و در واقع کاهش قدرت خرید نیروی کار جبران شود. ما به دنبال بهبود بخشیدن وضعیت کارگران، اشتغال مجدد و جلوگیری از اخراج نیروی کار هستیم و خلاصه اینکه چرخ صنعت هم باید بچرخد و کرامت نیروی کار حفظ شود.

وی مجموع دریافتی امسال مشمولان قانون کار را به صورت متوسط یک میلیون تومان اعلام کرد و گفت: من می دانم هزینه های بالای زندگی خیلی سخت و زجرآور است اما حال و روز صنعت نیز خوش نیست. نباید به دیدگاه غیرمتعهدانه در اینباره سخن بگوییم.

بسته امنیت غذایی و دستور یارانه ای روحانی

وزیر کار درباره احتمال واگذاری بسته های حمایتی به کارگران نیز بیان داشت: اگر کارفرمایان بخواهند چنین اقداماتی را داشته باشند که هیچ ولی اگر دولت بخواهد انجام دهد باید بنزین را گران کند تا بتواند منابع مالی آن را تامین کند.

به گفته ربیعی، با عضویت وزرای اقتصاد و صنعت در شورای عالی کار به دنبال تعیین دستمزدی رضایت بخش هستیم. از سویی با مطرح کردن موضوع بیمه کارگران ساختمانی در هیئت وزیران، پوشش های جدید بیمه ای نیز از سال آینده فعال خواهد شد.

وی به توزیع مرحله سوم بسته های امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: مرحاه چهارم آن نیز در آستانه شب عید توزیع می شود. با مطالعه به دنبال این هستیم که از دهک های پایین جامعه حمایت شود و بررسی ها نشان می دهد که تنها یارانه برای این بخش از جامعه کافی نیست.

وزیر کار با تاکید بر شناسایی گروه هایی که می توانند مشمول دریافت بسته های امنیت غذایی باشند از دستور رئیس جمهور برای پرداخت و حفظ یارانه نقدی دهک های پایین جامعه خبر داد و گفت: به دنبال جلوگیری از آسیب خوردن گروه های ضعیف هستیم.