وی افزود: انطباق زیرساخت های موجود با چارچوب های بین المللی و افزایش استحکام و کارایی سامانه ها و توجه به ثبات مالی موسسات‌ پولی و اعتباری را می توان از محورهای اصلی نقشه راه آتی در نظر گرفت.

احمدی اظهارداشت: اعتبار بخشی به داده ها و اطلاعات و‌شفاف سازی فرایندها و روال های موجود در بانک های کشور صرفا با استفاده بهینه و کارا از فناوری اطلاعات میسر خواهد بود و در نقشه راه ۱۴۰۰ تقویت زیرساخت های فناوری بانک ها و همچنین اتطباق زیرساخت ها با استانداردهای بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: با توجه به پایان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه ۸۰ و اثار مطلوب اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک و تحولات گسترده و عظیم فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز به تدوین نقشه راه جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت احساس می شد.

سیدمحمود احمدی گفت: اصولا اجرای طرح های راهبردی و کلان در کشور در همه عرصه ها نیارمند برنامه ریزی دقیق و نظارت بر اجرای برنامه ها ازجانب مقام ناظر است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با آگاهی از این موضوع همواره توجه و عنایت ویژه ‌ای به اصول برنامه ریزی راهبردی در نظام بانکی کشور داشته است.

وی تصریح کرد: نمونه بارز و بسیار موفق این نگرش تدوین نقشه راه بانکداری الکترونیک در دهه هشتاد بود که با همت و تلاش کارشناسان و خبرگان نظام بانکی و شرکت های فعال در عرصه فناوری اطلاعات در حال حاضر آخرین حلقه تکمیلی زیرساخت نظام جامع پرداخت با نام سامانه چکاوک در حال اجراست.

احمدی اظهار داشت: اجرا و استقرار زیرساخت های ملی پرداخت نظیر ساتنا، پایا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسیم و چکاوک در کشور پهناوری همچون ایران بدون توجه به اصول برنامه ریزی راهبردی و تلاش مستمر و شبانه روزی خبرگان و کارشناسان این مرز و بوم میسر نبود.

وی گفت‌: این موضوع تصمصیم گیران ارشد این بانک را برآن داشت تا پیش از اتمام نقشه راه قبلی در اندیشه تدوین افق جدیدی برای بانک مرکزی و نظام بانکی کشور باشند، افقی که در آن ضمن توجه به وظایف ذاتی این بانک نقش و جایگاه فناوری
اطلاعات بسیار پررنگ تر و کاراتر از گذشته دیده شود.

احمدی افزود: زیرساخت های ایجاد شده در کشور امکانات و اطلاعات بسیار ارزشمندی را در اختیار تحلیلگران اقتصادی کشور قرار می دهد و موضوع تدوین نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزی با تمرکز بر استفاده حداکثری از داده ها و اطلاعات برای انجام وظایف ذاتی و قانونی بانک مرکزی در دستور کار این بانک قرار گرفت.

دبیرکل بانک مرکزی اظهار داشت: یکی از ویژگی های بارز و تفاوت اصلی نقشه راه ۱۴۰۰ با نقشه راه قبلی گستره حوزه فعالیت آن است، نقشه راه قبلی صرفا در حوزه نظام های پرداخت و گسترش زیرساخت های پرداخت الکترونیک در کشور متمرکز بود، در حالی که در نقشه راه ۱۴۰۰، بانک مرکزی در پی ایجاد سازمانی داده محور با تعامل حداکثری با همه ذینفعان است.

وی گفت: امیدوارم به حول و قوه الهی و با تلاش مجدانه همه کارشناسان و خبرگان نظام بانکی کشور و حمایت‌های بی دریغ رئیس کل بانک مرکزی، با اجرای کامل پروژه ها؛ زمینه پویایی، رشد و سربلندی هرچه بیشتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

احمدی تاکید کرد: نقشه راه جدید با هدف تقویت این بانک به عنوان نهاد سیاست‌گزار پولی کشور در حوزه های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست های پولی(ریالی و ارزی) تدوین شده است.

دبیرکل بانک مرکزی برخی اقدامات انجام شده برای تدوین نقشه راه را به این شرح بیان کرد:

• مرحله ۱: هدف اصلی این فاز شناخت و ارزیابی وضعیت موجود در بانک مرکزی و نحوه تعامل این بانک با سایر سازمان ها و نهادهای بیرونی بود. شناخت وضع کنونی از الزامات و ضروریات اصلی رسیدن به وضع مطلوب است. این هدف با دو روش بررسی مستندات و سامانه های موجود و همچنین برگزاری جلسات کارشناسی داخلی و فراسازمانی در دو ماه با برگزاری نشست های فشرده محقق شد.

محصول این جلسات در قالب ارزیابی وضع کنونی بانک مرکزی، سامانه‌های بانکی و زیرساخت‌ها و پروژه‌های در حال انجام‌ جمع بندی و تدوین شد.

یکی از ویژگی‌های بارز این مستند، تدوین مدل های اطلاعاتی و ارتباطی بین ادارات مختلف بانک مرکزی و همچنین ادارات بانک با سایر سا زمان ها و نهاد های بیرونی است. در این مدل‌ها به وضوح شاهد مشکلاتی از قیبل نبود کارایی برخی از فرایندها و همچنین انجام تکراری برخی روال ها در واحدهای مختلف هستیم.

• مرحله ۲: در مرحله دوم، نگرشهای مختلف در خصوص بانکداری مرکزی تعریف شد و فهرستی از خدمات جدید و فعالیت های یک بانک مرکزی مدرن را تبیین کردیم. نگاه اصلی ما در این مرحله دستیابی به مدلی پیشرفته بود که بتواند نیازهای آتی بانک مرکزی و نظام بانکی ایران را به صورت موثر برآورده کند.

در این فاز، با استفاده از داده های به دست آمده از فاز قبل و نیز بررسی میدانی در خصوص بانکداری مرکزی و بازارهای مالی آینده مدلی دوراندیشانه از بازار مالی آتی ایران ارائه شده است. در مراحل مختلف این فاز، وظایف و عملیات اصلی بانکهای مرکزی در سطح جهانی و حوزه های اصلی فعالیتهای این بانکها را مد نظر قرار دادیم و بهترین الگوها را متناسب با نیازمندیهای خودمان به عنوان معیار برگزیدیم. بر اساس یافته های این بخش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محدوده ای فراتر از توانائی فعلی باید چهار هدف را دنبال می کند:

۱- افزایش اعتبار خود در نزد تمامی ذینفع ها
۲- اصلاح صنعت بانکداری و ایجاد تحول در نظام بانکی کشور
۳- آماده نمودن نظام بانکی برای شرایط پس از تحریم
۴- ارتقای جایگاه نظام بانکی در منطقه

در این گام، با استفاده از یافته های فاز اول و نیز با بررسی تجارب موفق بانکهای مرکزی برخی کشورها (مانند مالزی، انگلیس، ترکیه و غنا) به دنبال تدوین مدلی منطبق با نیازمندیهای بانک مرکزی با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری اطلاعات و با در نظر گرفتن اهداف بودیم و در نهایت با صرف بیش از ۶ ماه تحقیق و بررسی مدل مطلوب بانک مرکزی آتی تدوین و ارایه شد.

• مرحله (فاز) ۳: تحلیل شکاف بین وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب

با استفاده از اطلاعات و مستندات فاز ۱ و ۲ که مشخص کننده وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب بانک مرکزی است، می توان مجموعه اقداماتی را که این بانک باید در حوزه های مختلف نظیر نظام های پرداخت، نظارت و ثبات مالی، سیاست های اقتصادی، ساختار سازمانی و بازنگری فرایندهای فعلی انجام دهد، تبیین کرد. به عنوان نمونه، در حوزه نظام های پرداخت با وجود اقدامات مناسب و مطلوبی که سال ها اخیر انجام شده است، کیفیت نظارت بانک مرکزی در خصوص میزان‌ انطباق سامانه های پرداخت با استانداردهای زیرساخت بازارهای مالی FMI(Financial Market Infrastructure) مناسب نبوده و از مواردی است که باید توجه بیشتری شود.

بازار مالی فعلی در ایران با توجه به استانداردهای نوین بین المللی در عرصه های متعدد به ویژه در ارائه خدمات بانکی، نظارت بانکی و سیاست پولی دارای مشکلات و مسایل متعددی است که می توان به این موارد اشاره کرد:

- سیستم های موجود در برخی از بانک ها سیستم هایی سنتی و مبتنی بر فرایندهای دستی است.
- ارتباط بین بانکها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارتباطی کارا و موثر نبوده و مشکل عمده بانک ها عدم ارائه و تولید داده های با کیفیت در زمان مورد نظر است.
- عملیات بازار مالی از پشتیبانی توانمند یک سیستم مدیریت ریسک کارا و ساختار و چارچوب حاکمیت بی بهره است.
- بانکها و وزارتخانه ها متکی به تسهیلات و منابع بانک مرکزی است.
- ضعف نظام بانکی کشور در اعتبار سنجی مشتریان حقیقی و رتبه بندی مشتریان حقوقی موجب افزایش مطالبات معوق نظام بانکی کشور شده است.
- تدوین و تنظیم سیاست پولی به دلیل روند ناکارای فرایند جمع آوری داده ها اغلب با تاخیر انجام می شود.
- فعالیت های اعضای بازار مالی به علت وجود محدودیت در انجام بانکداری بین المللی و فقر ورود به بازار ارز و اوراق بهادار خارجی به دلیل تحریم های موجود بسیار محدود است.

در این فاز با شناخت مشکلات و ترسیم افق آتی تلاش شد محموعه اقدامات و فعالیت هایی را که باید در بانک مرکزی انجام گیر تا بتوان به مدل مطلوب رسید، مدون و ارایه کنیم.

• مرحله ۴: تهیه برنامه اجرایی شامل معیارها، فرآیندها و رویه‌ها، شاخص‌های کلیدی عملکرد، پروژه‌ها و خطوط زمانی برای رسیدن به هدف نهایی وضعیت مطلوب در طول یک دوره ۸ ساله است. در این فاز، همه فعالیت ها در قالب ۵۴ پروژه مدون شده است که با برنامه ریزی و زمان بندی دقیق انجام شده باید در ۸ سال اجرایی شود.

مرحله بندی اجرای پروژه ها با توچه به اهمیت و اولویت هر یک و همچنین میزان تاثیرگذاری آنها بر کارایی بانک از جمله مواردی است که در تدوین این سند مد نظر قرار گرفته است. طبیعی است اجرای این تعداد پروژه که گاهی مستلزم همکاری و هماهنگی با سازمان های بیرونی بانک مرکزی است، نیازمند توجه به ساختارها و مفاهیم دقیق مدیریت و کنترل پروژه است. اجرای این پروژه ها تحت نظارت و راهبری اعضای هیات عامل و با مشارکت مدیران ارشد و میانی سازمان و کارشناسان برگزیده در هر یک از حوزه های بانک است. در حال حاضر تشکیل این ساختار در دستور کار بانک قرار دارد.

دستاوردها:

پس از اجرای کامل نقشه راه، مدل های اطلاعاتی و ارتباطی بانک مرکزی منسجم و نظام مند می شود و این موضوع موجب ارتقاء کارایی و کیفیت سامانه ها و نیز اعتبار بیشتر داده های جمع آوری شده در بانک مرکزی خواهد شد.
علاوه بر این، کانال های ارتباطی مشخص بین بانک مرکزی و سازمان های بیرونی ضمن تسهیل مبادلات و مراودات اطلاعاتی از چند باره کاری و سردر گمی ذی‌ نفعان جلوگیری می کند.
ایجاد انباره های غنی اطلاعاتی و بکارگیری ابزارهای هوشمند تحلیل کسب و کار این امکان را برای مقام ناطر فراهم می آورد که با دید باز و دقت بیشتری تصمیم های مهم اقتصادی و سیاست گذاری های کلان پولی را انجام دهد.
آموزش نیروهای انسانی مجرب و مطلع که به واسطه تعامل با مشاوران و کارشناسان داخلی و خارجی در اجرای پروژه ها دخیل بوده اند، از دستاورهای مهم و بسیار ارزشمند این پروژه محسوب می شود.

جمع بندی :

با عنایت به مطالب مطرح شده، در سال ۱۴۰۰ و پس از اجرای کامل پروژه های پیشنهادی در نقشه راه شاهد بانک مرکزی پویا و مدرنی خواهیم بود که قادر است با بکارگیری فناوری های اطلاعاتی و اطلاعاتی و همچنین اصلاح فرایندها و روال های داخلی خود و نظام بانکی کشور اقدامات لازم برای این امور را انجام دهد:
- توسعه و گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق الگوهای موفق جهانی
- توسعه حاکمیت و تحقق استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- خروج تدریجی از حوزه های اجرایی غیرمرتبط و واگذاری آنها به شبکه مالی و بانک های تجاری
- استقرار ساختار بازارهای مالی (FMI) یکپارچه بر اساس استانداردهای جهانی و مدل های موفق
- توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی
- شکل دهی به انجمن های بین بانکی به منظور مشارکت شبکه مالی و بانک های تجاری در تصمیم سازی و سیاست گذاری
-توسعه ابزارهای لازم برای عملیات و وظایف محوری بانک مرکزی نظیر سیاست های پولی و ارزی، نظارت و نظام های پرداخت.