معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) از آغاز اجرای برنامه‌های گسترده برای تشدید اقدامات نظارتی ویژه، برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس تابش نظر به اجرایی شدن سیاست اصلاح قیمت بنزین بیان کرد: از آنجایی که به واسطه جو روانی جامعه، احتمال بروز برخی تخلفات نظیر گرانفروشی و یا امتناع از عرضه کالا با هدف بازارسازی کاذب و مدیریت جریان عرضه و در نهایت افزایش نامتعارف قیمت توسط برخی از تولیدکنندگان، توزیع کنندگان یا تامین کنندگان کالا دور از ذهن نیست، لذا طرح تشدید اقدامات نظارتی و کنترلی در بازار کالا و برخورد با محتکران و گرانفروشان در سراسر کشور در دستور کار این سازمان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار گرفته است .
وی تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اجرای این طرح، با بهره گیری از توان بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنهای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمل و نقل و پایانه ها و ناظرین افتخاری و با همراهی تیمهای مشترک متشکل از نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف استانها و دیگر سازمانهای مرتبط در سراسر کشور در راستای هم افزایی و حصول نتایج مطلوب در قالب گشتهای مشترک، بمنظور کنترل و رصد بازار، نظارت خود را بیش از پیش افزایش خواهد داد و با تمام کسانی که از عرضه کالا خودداری کنند یا محصولات خود را به بهانه های واهی احتکار کنند، به شدت برخورد خواهد شد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بیان اهداف این طرح گفت: طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با محتکران با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان های صنعت و معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و نیروی انتظامی در سراسر کشور اجرا و در خصوص گرانفروشان و متخلفان اقتصادی اعمال قانون خواهد شد.
به گفته تابش، نظارت بر روند عرضه کالاهای مهم و اساسی از قبیل مواد پتروشیمی، انواع مواد شوینده و بهداشتی، انواع مواد غذایی، محصولات و فرآورده های پروتئینی و لبنی و... از مهمترین اهداف این طرح به شمار می‌رود .
عضو کارگروه ستاد تنظیم بازار، نظارت بر مراکز نگهداری کالا (سردخانه ها، بنادر، انبارها) و بررسی میزان موجودی، نظارت بر رعایت نصب برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی توسط مبادی صنفی عرضه کننده کالا و خدمات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
با اشد مجازات با متخلفان برخورد می‌شود
تابش وضعیت ذخائر کالایی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: در شرایط کنونی به تمامی واردکنندگان و شرکت‌های تولیدی و توزیعی و واحدهای صنفی خرد و کلان توصیه می شود که عرضه بدون وقفه کالاهای خود را با نگاه تنظیم بازار، مدیریت کنند؛ چراکه در صورت دپو و نگهداری و عدم اعلام موجودی کالاهای خود به‌خصوص کالاهای اساسی در انبار و سردخانه‌ها، عمل آن واحد مصداق ارتکاب، اختفاء و امتتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی محسوب شده و اگر شرایط تخلف احتکار نیز محرز شود به عنوان محتکر شناخته شده و با اشد مجازات با متخلف برخورد می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تسریع در رسیدگی به پرونده متخلفان را از دیگر اهداف این طرح دانست و عنوان کرد: بر پایه این طرح با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه سیار) برای تسریع در رسیدگی خارج از نوبت و با تعیین اشد مجازات در رابطه با متخلفان و محتکران در محل ارتکاب تخلف اعمال قانون می‌شود.
تابش با یادآوری اینکه سامانه ۱۲۴ شبانه‌روز آماده دریافت گزارشات و شکایات مردمی است، از مردم سراسر کشور تقاضا کرد با توجه به اینکه کالاهای ضروری به میزان لازم جود دارد، در صورت مشاهده گرانفروشی یا احتکار کالا با سامانه ارتباطی ۱۲۴ و ستادهای خبری سازمان صنعت و معدن سراسر کشور تماس گرفته و بازرسان را در راستای مبارزه با متخلفان یاری کنند.
وی ضمن اشاره به تاکیدات وزیر صمت و تصمیمات متخذه کارگروه تنظیم بازار، یادآوری کرد: به منظور رفع التهاب تصنعی و آرام سازی فضای بازار در جهت صیانت از حقوق مصرف کنندگان و نیل به اهداف کلان اقتصادی، وضعیت بازار از حیث استمرار عرضه کالا متناسب با نیاز بازار مصرف تا اطلاع ثانوی به دقت و مستمر رصد و پایش و وفق قانون اقدامات پیشگیرانه موثر و بازدارنده در رابطه با تخلفات احتمالی اعمال خواهد شد.
