محمدرضا جمشیدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره منابع تأمین وام ازدواج، اظهار کرد: برای اعطای وام ازدواج مجموع مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شده که البته در سال ۱۳۹۵ تصمیم بر آن شد که بخشی از حساب‌های جاری نیز به این موضوع اختصاص پیدا کند.

 

وی با بیان اینکه استفاده از مانده حساب‌های جاری برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر شرعی درست نیست، تصریح کرد: وجوه جاری وجوهی است که در هر لحظه می‌تواند از سوی صاحب حساب برداشت شود و نمی‌توان روی آن حساب کرد.

 

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: از سوی دیگر ما باید از منابع سپرده‌گذار، پول بدون سود را در اختیار کسی که وام قرض‌الحسنه می‌گیرد، قرار دهیم و این اختیاری است که متعلق به صاحب حساب است و بانک مرکزی نمی‌تواند از آن استفاده کند.

 

جمشیدی با بیان اینکه به جز مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و بخشی از حساب‌های جاری که آن هم شرعی نیست، منبع دیگری برای تأمین مالی وام ازدواج مشخص نشده است، گفت: دولت بر اساس توان بانک‌ها و حساب و کتابی که کرده رقم ۱۵ میلیون تومان را در بودجه برای سقف وام ازدواج تعیین کرده است و زمانی که مجلس با وجود محاسبات دولت و محدود بودن منابع، رقم وام ازدواج را افزایش می‌دهد، به نظر می‌رسد که یک کار سیاسی است.

 

وی افزود: اگر متقاضی برای وام ازدواج باشد و منابعی برای آن وجود نداشته باشد، باعث می‌شود که مردم در صف باشند و پرداخت وام ازدواج نوبتی باشد.

 

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی با انتقاد از افزایش سقف وام ازدواج از سوی کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: وقتی منابع جدیدی برای این تسهیلات تعیین نمی‌شود، چرا رقم وام را افزایش می‌دهند؟ برای افزایش سقف وام ازدواج، موجودی کافی وجود ندارد و منجر به بلاتکلیفی متقاضیان می‌شود.

 

دولت در لایحه بودجه سال آینده سقف ۱۵ میلیون تومان را برای وام ازدواج در این سال پیش‌بینی کرده بود، اما هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی این لایحه با افزایش ۱۰۰ درصدی سقف وام ازدواج در سال آینده، رقم این تسهیلات قرض‌الحسنه را به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد.