واقعي نبودن قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي موضوعي است كه در كشور ما وجود دارد و به طور معمول مورد بحث كارشناسان است. چالش‌هايي كه بر سر اين موضوع وجود دارد اما تمامي ندارد.
به گزارش روزنامه قانون، از طرفي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت به ويژه بنزين حساسيت بسيار زيادي را در ميان مردم ايجاد مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه بالا رفتن نرخ سوخت به نوعي براي مردم خط قرمز محسوب مي‌شود و از سوي ديگر بسياري از كارشناسان معتقدند قيمت پايين بنزين و فرآورده‌هاي نفتي در كشور ما به امر قاچاق سوخت به شدت دامن مي‌زند؛ چرا كه قاچاق سوخت براي قاچاقچي صرفه اقتصادي دارد و نرخ سوخت بايد به نرخ كشورهاي همسايه برسد تا جلوي قاچاق آن نيز گرفته شود.
البته در اين ميان كارشناساني نيز هستند كه معتقدند در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و كاهش شديد قدرت خريد مردم و افزايش فقر در جامعه، كشور به هيچ عنوان بيش از اين كشش افزايش قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت سوخت را ندارد. با اين اوصاف اما موضوع افزايش قيمت سوخت موضوعي است كه چالش‌هاي زيادي را در چند وقت گذشته ايجاد كرده است.
فصل بودجه و بحث افزايش قيمت بنزين
در همين راستا روز گذشته ريیس مجلس شوراي اسلامي گفت: «بعید می‌دانم قیمت بنزین تا پایان سال افزایش داشته باشد. دو نرخی شدن بنزین خودش مفاسد دارد. کشور ما از لحاظ اقتصادی در شرایط عادی نیست». هرسال با نزديك شدن به فصل بودجه موضوع افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از سوي دولت مطرح مي‌شود اما در دو سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي و وضعيت معيشت مردم، مجلس با افزايش قيمت بنزين موافقت نكرده است. در حال حاضر نيز كه به بودجه 98 نزديك مي‌شويم باز‌هم به نظر مي رسد كه دولت اين موضوع را به ميان بياورد. تحليل دولت از اين موضوع همان بحث قاچاق سوخت و واقعي شدن قيمت بنزين است. البته در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند كه آماري كه معمولا از قاچاق سوخت در كشور مطرح مي‌شود، آماري دور از ذهن به نظر مي‌رسد و مطرح شدن اين بحث‌ها را حربه دولت براي افزايش قيمت سوخت مي‌دانند. نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه در حال حاضر شرايط معيشت مردم بسيار سخت و طاقت فرساست و از طرفي افزايش قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي بر قيمت ساير كالاها نيز موثر خواهد بود؛ اين در حالي است كه پس از ايجاد نابساماني‌ها در بازار ارز و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و همچنين خروج آمريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم‌ها بر كشورمان، با افزايش نرخ تورم و گراني بي‌رويه كالاها مواجه شده ايم و همين امر به عناوين مختلف فشارهاي زيادي را بر مردم اعمال كرده است.
با اين حال مشاهده مي‌كنيم كه دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین چیزی از طرف مردم تحت فشاري که قرار بوده است دولت در این وضعيت بد اقتصادی و شرایط تحریمی با بسته‌های حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، هیچ منطقی ندارد.
راهكار دولت
به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي به دليل تحريم‌هاي نفتي و كاهش ميزان فروش نفت كشورمان دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و براي تامين اين كسري به عناوين مختلف به دنبال راهكارهايي است كه بتواند درآمد كافي براي سال آينده داشته باشد و از طرفي بتواند فشارها را بر مردم كاهش دهد. در اين خصوص دو نرخي شدن قيمت بنزين پيشنهادي است كه بارها در جلسات مطرح شده ولي تا به امروز در حد حرف و سخن باقي مانده و هنوز به صورت مكتوب و در قالب لايحه به مجلس ارائه نشده است. اما همان‌طور كه گفته شده با رسيدن زمان تصويب بودجه 98 به طور حتم اين بحث نيز دوباره مطرح خواهد شد. البته چندي پيش رييس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد.
توضیحات وزیر نفت
طبق آمارها ميزان مصرف بنزين در كشور از خط قرمز رد شده است و برخي كارشناسان علت اين امر را قيمت پايين بنزين در كشور مي‌دانند. با اين حال با وجود اينكه بارها از سوي مسئولان مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف بنزين است اما باز هم برخي معتقدند كه اين اقدام در جهت سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت آن است. در اين خصوص وزیر نفت گفته است كه راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. بيژن زنگنه درباره میزان ذخیره بنزین گفته بود : اكنون در این فصل میزان تولید کفاف می‌دهد. دولت لایحه داده اما هر گونه افزایشی در قیمت حامل‌ها در مجلس تصویب می‌شود.
سرنوشت سهميه‌بندي چه مي‌شود
اين روزها زمزمه‌هايي شنيده مي‌شود كه مساله سهميه‌بندي و همچنين افزايش قيمت سوخت در حال طي فرآيند نهايي خود است. اين طور كه به نظر مي‌رسد اجرايي شدن اين طرح در آينده‌اي نزديك چندان دور از انتظار نيست. تا چند وقت گذشته و پيش از سال 97 نمايندگان مجلس در كميسيون انرژي اغلب با دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين مخالف بودند و اعلام كرده بودند كه دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندي آن ندارد و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر نمايندگان مجلس نيز با اين موضوع موافق باشند. طبق گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. البته نمايندگان گفته‌اند كه اكنون سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد. سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می کنند؟
باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است. موضوعات دیگری در اتخاذ این تصمیم دخیل هستند.
در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي به «قانون» گفت: هنوز برنامه‌ريزي مشخصي براي افزايش نرخ سوخت در كشور انجام نشده و جلسات در اين زمينه در حال برگزاري است. به نظر مي‌رسد كه در صورت تصميم‌گيري براي افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌اي گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالاي 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود.
