شهربانو امانی در نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران درباره نامه فرمانداری در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» اظهار كرد: در ارتباط با اعتراض هیئت تطبیق، به نظر من هیچ مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد، چون در تبصره ماده 10 اشاره شده است در شرایط مساوی، فرآیند ورود به سیستم اجرایی شهرداری را اگر طی کنند، هیچ منعی وجود ندارد.

 

وي ادامه داد: مگر ما اعتراض نداشتیم شفافیت وجود ندارد. شورا ناظر بر عملکرد شهرداری است. انحراف از چنین جاهایی شروع شده است، به همین دلیل معتقد هستیم همانطور که کمیسیون هم اعلام کرده است که هیچ مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد، شورا باید بر مصوبه گذشته خود پافشاری کند و همین مصوبه را اعمال کنند. 

 

اماني با بيان اينكه شعار شورای پنجم شفافیت و عدالت بوده است، عنوان كرد: باید به این مسئله توجه کنیم که طبق نظرسنجی علاوه بر مطالبه اجتماعی کاهش آلودگی و ترافیک، مسئله عدالت هم مطرح بوده است. تنها مسئله شمال و جنوب نیست، عدالت از همین جا آشکار می شود.

 

عضو شوراي شهر تهران اضافه كرد: معتقدم اگر هیئت تصویب به تبصره ماده 10 توجه می کرد حتما به شورا باز نمی گشت، اما ما اکنون نمی توانیم بخش های مختلف مصوبه ای که به تصویب رسیده و به فرمانداری ارسال شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

 

اماني تصريح كرد: ما در حال حاضر نمی توانیم وارد بخش هفتم تطبیقات اداری شویم، البته بعدا می توانید اصلاحیه ارائه کنید. لذا معتقدم شورا نباید هیچ تزلزلی در مصوبه ای که صادر کرده است نشان دهد، باید محکم بایستد و چنانچه هیئت تطبیق قبول نکرد، مراحل خود را طی کند. بنابراین من موافق نظر کمیسیون مشترک هستم.

 

عضو شوراي شهر عنوان كرد: ممنوعیت استخدام بستگان مدیران ارشد و اعضای شورای شهر و ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری تهران از مفاد این طرح است.

 

وي تصريح كرد: انتشار عمومی اطلاعات مدیران به‌ همراه حقوق و دریافتی ماهیانه آن‌ها، اطلاعات کارکنان تازه استخدام‌‌شده در شهرداری تهران فهرست اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک از شهرداری تهران به همراه مبلغ دریافتی و اطلاعات کلیه سفرهای کاری خارجی مدیران و کارکنان شهرداری تهران از دیگر مفاد این طرح است.