مهر: دکتر رسول دیناروند به تشریح وضعیت بازار دارویی کشور پرداخت و افزود: بازار دارويي کشور 3.7 ميليارد دلار است که نيمي از اين رقم در 10هزار داروخانه انجام مي شود و درصورت عدم دريافت تعرفه حق فني 5هزار داروخانه تعطيل مي شوند.

وی با اشاره به وجود برخي مخالفت ها در دريافت حق فني داروخانه ها بيان کرد: داروخانه هايي وجود دارند که داروساز با حداقل ها مي سازد و دليل برخي مخالفت ها با دريافت حق فني از سوي داروخانه ها به عدم آگاهي از اين موضوعات بر مي گردد.

دیناروند در مورد اجراي طرح تحول در نظام سلامت خاطرنشان کرد: اين طرح در کشور در حال اجرا است و در طرح تحول نظام سلامت در پاسخ به اينکه بيمارستان ها به صورت تاريخي خدمات مناسبي را ارائه نمي دادند به توسعه داروخانه ها، آزمايشگاه ها، امور پيراپزشکي در جوار بيمارستان ها پرداخته است.

رئیس سازمان غذا و دارو افزود: کمبود دستمزد پزشکان سبب فعاليت آنان در مطب هاي خصوصي و در نتيجه افزودن تعدادي داروخانه پيرامون اين مطب ها مي شد که در نتيجه اجراي طرح تحول در نظام سلامت، پزشکان بي نياز از داشتن مطلب هاي خصوصي شدند.

ديناروند از نظارت بر توليدکنندگان دارو در کشور خبرداد و گفت: به طور ميانگين 30درصد خريدهاي دارويي بيماران، خارج از بيمارستان انجام مي شد که اين آمار هم اکنون به 3درصد رسيده که اين آمار تنها به داروخانه هاي بخش خصوصي متعلق نبود و به داروخانه هاي مراکز دولتي نيز مربوط مي شد.

وي با اشاره به تاثير اجراي طرح تحول نظام سلامت در داروخانه ها، گفت: تاکنون اطلاعات بيمه اي پيرامون گزارشات ارزيابي تعداد مطب هاي خصوصي پزشکان در سطح شهر و نيز گزارشاتي مبني بر به هم خوردن تعادل داروخانه هاي دولتي و خصوصي از طريق بيمه ها به اين سازمان ارسال نشده است.

دیناروند از ارائه گزارش انجمن هاي دارويي مبني بر تعطيلي مطب هاي خصوصي پزشکان و کاهش نسخه ها در داروخانه خبرداد و افزود: در گذشته براي توليد دارو سهميه اي در نظر گرفته مي شد ولي امروزه به جاي تعيين سهميه بر کنترل و نظارت فضاي بازار تاکيد مي شود، زيرا مشکلات امروزه به دليل سودآوري بالاي کارخانه هاي داروسازي نيست.

وی گفت: در دو سال گذشته 650 ميليون دلار واردات دارويي مشابه توليد داخل انجام شده و اين موضوع در حالي رخ مي دهد که قيمت داروهاي وارداتي به توليدات داخلي يک به پنج بوده که ميانگين قيمت داروهاي وارداتي پنج و ميانگين قيمت داروهاي داخلي يک بوده است.

ديناروند، پرهيز از تقويت بخش دولتي در ارائه خدمات دارويي را الزامي دانست و گفت: با وجود اينکه اولويت نظام سلامت خصوصي سازي است ولي بوروکراسي دولتي در عمل اجازه ممانعت از ارائه خدمات دارويي توسط داروخانه هاي دولتي را نمي دهد.

وي افزود: بر اساس تصميمات انجمن اقتصاد دارو سعي مي شود ميان سود دولتي و خصوصي تفاوت گذاشته شود تا بدون تغيير قيمت مصرف کننده، قيمت پرداختي توسط داروخانه ها بدين ترتيب که حاشيه سود داروخانه های دولتی 10 درصد و داروخانه هاي خصوصی 15 درصد تغيير يابد.

رئيس سازمان غذا و دارو پيرامون تعرفه حق فني داروخانه ها، اظهارداشت: با توجه به اينکه تعرفه حق فني توسط ديوان عدالت باطل شده و بايد در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت تعرفه خدمات دارويي لحاظ شود.

ديناروند با تکذيب جمع آوري مکمل ها از سطح داروخانه ها، گفت: در برخي از کشورها همچون ايران نظير آلمان و فرانسه داروخانه ها توسط داروسازان تاسيس مي شود اما در کشورهايي نظير آمريکا و انگليس، تاسيس داروخانه منوط به وجود داروساز، بر مبناي ملاک هايي چون داروسازي و جمعيت يا فاصله نيست بلکه هر کسي مي تواند به هر تعدادي داروخانه تاسيس کند.

وی افزود: با وجود اينکه در هر دو نوع کشورها داروخانه ها به صورت زنجيره اي فعاليت دارند اما در کشورهاي نوع نخست داروخانه ها صاحبان زنجيره هستند و در نوع دوم زنجيره صاحب داروخانه ها است که سازمان غذا و دارو خواستار ترويج نوع نخست است.

ديناروند با بيان اينکه افزايش داروخانه های وابسته به برخي از مراکز ضرورت ندارد زيرا داروخانه هاي دانشگاهي، بيمارستاني و آموزشي کفايت مي کند گفت: در تاسيس داروخانه هاي بيمارستاني واگذاري به يک تعاوني متشکل از اکثر داروسازان براي هلدينگ ضرورت دارد و نبايد اين مراکز را به اشخاص واگذار تا از سودجويي ها پيشگيري شود.