اقتصاد > انرژی - باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گفت: اعمال افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد درخصوص مصوبات آخرین جلسه این کمیسیون، اظهار کرد: در این جلسه از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، بررسی های لازم درخصوص برخی مواد و تبصره ها انجام شد که بر اساس مصوبه کمیسیون شرکت ملی گاز ایران مکلف شد که در قالب قراردادهای بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور مصوب 6 اسفند 1392 و ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال 1394، اقدامات لازم برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد که در سال 1397 مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع ماده 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب اول خرداد 1384 را از طریق جدول شماره 13 قانون مذکور پرداخت کند، همچنین بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

یوسف نژاد تصریح کرد: براساس تبصره 6 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جز یک بند (پ) ماده 32 احکام دائمی این عبارت اضافه شد که "شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد."

وی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ در بند 3 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه، در سال 1397 تمام مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف هستند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: بند الحاقی 6 لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت‌های دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است.