محمدجواد روح در عصر ایران نوشت: خیلی پیش از اینکه به آب‌های شرقی دریای چین برسد؛ منفجر شده بود. سال‌هاست نفتکش‌ها و کشتی‌های ایران منفجر شده‌اند. از همان زمان که تصور کردیم معادلات آب‌های آزاد بین‌المللی هم، همچون معادلات داخلی ماست.
از همان زمان که تصور کردیم صرف اینکه مقررات ساخت کشتی و گواهی نامه‌های موسسات رده‌بندی و بیمه‌‌ای بین‌المللی را رعایت کنیم یا آنها را کپی کنیم و نمونه‌های وطنی آن را بسازیم و به‌زعم خود، به جنگ تحریم‌ها برویم.
مقررات بین‌المللی در حوزه دریایی البته بسیار سخت و پیچیده است. چنان دشوار که حتی بزرگترین غول‌های کشتیرانی و شرکت‌های فعال در صنعت نفت فراساحلی هم، گاه از هزینه‌های آن به فغان می‌آیند و همه لابی‌ها و تلاش‌های خود را به کار می‌گیرند تا از تصویب مقررات جدیدتر و پرهزینه‌تر در حوزه‌های زیست‌محیطی، ایمنی و کار دریایی جلوگیری کنند.
چنین است که هزینه ورود به عرصه دریا برای بزرگترین غول‌ها و ثروتمندترین کشورها هم بالاست. ایران هم از این قاعده، مستثنا نیست. ضرب‌المثل فارسی «بی‌گدار نمی‌توان به آب زد»؛ واقعا در صنعت دریا مصداق دارد.
پیچی نمی‌توان به یک کشتی یا سکو بست؛ بی‌آنکه استانداردهای جهانی در آن رعایت شده باشد و موسسات رده‌بندی بین‌المللی آن را تایید کرده باشند.ایرانیان نیز چه در حوزه کشتیرانی و چه در عرصه صنعت فراساحلی نفت و گاز، خواسته یا ناخواسته، طوعا یا کرها، به آن گردن می‌نهند.
با این حال، حتی در این عرصه هم ما از «مدل ایرانی» خود دست نمی‌کشیم. چه معنا دارد عرصه‌ای باشد که در آن، ما چشم و گوش بسته تابع نظم بین‌المللی باشیم و مثل همه عرصه‌های دیگر، با تک‌مضراب‌ها و سازهای ناکوک خود نشان ندهیم که ما تافته جدابافته‌ایم؟!
باید نشان دهیم ما حتی آنجا که مدعی داشتن بزرگترین ناوگان شناورهای حمل نفت جهان هستیم؛ می‌توانیم چنان ساختاری برای مدیریت و هدایت و مالکیت این ناوگان طراحی کنیم که دنیا انگشت به دهان بماند.
باید معمار این ناوگان را خانه‌نشین کنیم و مالکیت آن را از شرکت ملی نفت که تخصص و تدبر تاسیس و توسعه آن را داشته، بگیریم و به وزارتخانه و شرکتی بسپاریم که ظاهرا مدیران آن، معجزه تخصص دارند و ذوالفنون هستند.
شرکتی که در همه حوزه‌ها از نفت و پالایش و پتروشیمی و کشتیرانی تا ساختمان‌سازی و تولید رب گوجه‌فرنگی و شامپو دستی دارد.
معلوم است که در چنین ساختاری، ناوگان حمل نفت ایران شانی خواهد داشت در حد دیگران. شرکتی خواهد بود مثل بقیه. تنها کاری هم که لازم است برای آن انجام شود؛ یافتن چند خودی و نخودی است برای عضویت در هیات مدیره و تعیین مدیرعامل.
شرکتی که یک‌شبه می‌توان آن را در اوج تحریم به استاد پیر و از نفس افتاده ترافیک رییس دولت قبل سپرد و بعد از آن، ناگهان در آزمون و خطایی دیگر به جوانی میدان داد.
در این سال‌ها که نفتکش از نفت بریده؛ هر روز انتظار انفجاری را می‌توان داشت. بحث دولت روحانی و احمدی‌نژاد هم نیست.
به اسم خصوصی‌سازی، کیان نفتکش و ارث سوری و یادگار مصدق را به خصولتی‌هایی سپردند که جز بزرگ کردن ستاد (ساختمان) و بی‌توجهی به صف (ناوگان) نمی‌دانند و نمی‌توانند.
صنعت دولتی نفت فیلی سنگین بود که وعده می‌دانند با این واگذاری‌ها چابکی آهو خواهد یافت؛ اما سنگینی فیل باقی ماند و عاج آن افتاد.
شرکت ملی نفتکش البته وضعیتی کمی بهتر داشت. سازوکار بین‌المللی حمل‌ونقل دریایی چنان بود که بعد سخت‌افزاری ناوگان (کشتی) را ناچار باید در سطح استانداردهای جهان نگه داشت؛ اما نرم‌افزار ناوگان (مدیریت و منابع انسانی) از آسیب دست‌به‌دست شدن پست‌های تخصصی در آمدوشدها و رقابت‌های باندی و سیاسی داخل ایران مصون نماند.
نتیجه تضعیف هرروزه سطح منزلت، دانش و حتی معیشت منابع انسانی متخصص بود و در عوض، افزودن دهان‌های باز نیروهای مازاد در حوزه‌های غیرتخصصی و غیرعملیاتی.
انفجار نفتکش مدت‌ها پیش اتفاق افتاده بود. همچون، بسیاری دیگر از ساختارها و شرکت‌های دولتی در ایران که کار تخصصی را با بهره‌وری اندک صورت می‌دادند؛ اما پس از واگذاری، به جای آنکه بهره‌وری افزایند، از تخصص خود فاصله گرفتند و چون عروسی هزارداماد، هر شب به حجله‌‌ای رفتند.
حاصل این مدیریت بی‌ساختار، از دست رفتن ساختار مدیریتی تک‌تک شرکت‌های دولتی دیروز است. شرکت‌هایی که زبان حال آنان این است که: «از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم/ مرحمت فرموده، ما را مس کنید».
هنوز تحقیقاتی منتشر نشده تا معلوم شود رادار کشتی خاموش بوده یا روشن؛ اتاق کنترل در دست فرمانده بوده یا پرسنل پایین تر؛ سانچی باید تغییر مسیر می‌داد یا کریستال. اینها مواردی است که با تحقیقات بین‌المللی روشن می‌شود و حتی ممکن است بر مقررات آتی دریانوردی تاثیر گذارد.
این، اصلی است در معادلات دریایی که باید درس‌های آموختنی هر حادثه را احصا کرد، مستند کرد و منتشر کرد تا به کار گرفته شود و از احتمال و شدت سوانح آتی بکاهد. مساله اما نه در آب‌های شرقی چین که در تهران است. اینجاست که از هیچ تجربه‌ای، هیچ حادثه‌‌ای و هیچ بحرانی درسی نمی‌آموزیم و بیراهه‌‌های صدبار آزموده را به‌عنوان راهکار و راهبرد به ملک و ملت قالب می‌کنیم.
نفتکش ایرانی در آب‌های چین سوخت و به زیر دریا رفت. از آن، تنها دو جنازه ماند، یک جعبه سیاه پلمب‌شده و چند لکه نفتی. اما انفجارهایی از جنس انفجار هرروزه شرکت ملی نفتکش در تهران، همچنان ادامه دارد.
همچنان، شرکت‌های تخصصی با پیچیدگی‌هایی در سطح بین‌المللی را از وزارتخانه‌های تخصصی می‌ستانیم و به جای سپردن آنها به متخصصان آن حوزه، به این بنگاه و آن نهادی می‌سپاریم که هیچ شناخت و تخصصی در آن حوزه ندارند.
هشداری که زمانی بنیانگذار جمهوری اسلامی داده بود که «انقلاب را به نااهلان نسپارید»، جا داشت بیش از آنکه از منظری رفتاری (افراد حاضر در مناصب تصمیم‌گیری و اجرا) نگریسته شود و اسباب گزینش‌ها و ردصلاحیت‌ها باشد؛ از منظری ساختاری (وضعیت نهادهای موثر در تصمیم‌گیری و اجرا)، توجه و تامل برمی‌انگیخت.
درحالی که جریان‌های موثر در تحولات و مناسبات، نگران وفاداری یا همراهی افراد و پایبندی آنان به خطوط قرمز بوده و هستند تا «اهلیت» آنان اثبات شود؛ در عمل، این نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ هستند که به نااهلی‌گری دچار می‌آیند و به نهادها و مجموعه‌هایی واگذار می‌شوند که هیچ اهلیتی برای اداره آن ندارند.
شرکت ملی نفتکش ایران یکی از بزرگترین سرمایه‌هایی بود که در دام «نااهلی‌گری ساختاری» افتاد.
فارغ از آنکه چه کسانی مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره شرکت‌هایی از این قبیل باشند؛ روند حاکم بر تصمیمات و عزل‌ونصب‌ها، آنها را از اهداف، ماموریت و کارکرد خود دور می‌سازد و به راهی می‌برد که دیر یا زود، از درون منفجر خواهند شد و پس‌لرزه‌ها و موج‌های این انفجار، ده‌ها و صدها شرکت پیمانکار، سازنده یا خدماتی و مهمتر از آن، هزاران پرسنل متخصص و کارشناس را در بر خواهد گرفت.
انفجارهایی که در تهران رخ داده؛ در ظاهر نه جان کسی می‌ستاند و نه اخبار آن هر لحظه در رسانه‌ها و شبکه‌ها می‌آید و نه اشکی و ضجه‌‌ای به همراه می‌آورد. اما آثار و تبعات این انفجارها، صدها بار مهلک‌تر است.
در تهران، لازم نیست کشتی فله‌بری ناگاه به سمت نفتکش بیاید؛ خود از درون منفجر می‌شود...
