به گزاش گروه حمل و نقل پاک تهرانی نیوز؛رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به عدم توقف در روند نوسازی ناوگان خودروهای تجاری و سنگین در کشور گفت : در راستای نوسازی ناوگان خودروهای سنگین سازمان راهداری طی قراردادی با یکی از شرکتهای خودروساز تجاری ، برنامه نوسازی 5 هزار دستگاه کامیون جاده ای و کشنده را در دستور کار دارد که هم اکنون نیز در حال اجراست.
مهدی نیکدار اظهار داشت : طبق مصوبه شورای اقتصاد باید 65 هزار دستگاه ناوگان جادهای با عمر بیش از 35 سال نوسازی شوند که 5 هزار دستگاه آن طی قراردادی با شرکت ماموت از سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود امسال نیز این رقم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه نوسازی ناوگان سنگین و تجاری در کشور روال عادی خود را طی می کند، تاکید کرد : نوسازی 5 هزار دستگاه با منابع سازمان راهداری و پرداخت مابه التفاوت در این بخش انجام می شود. البته موضوع بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 تا تاکنون در این راستا عملیاتی نشده است.
وی گفت : بر اساس این بند قانونی وزارت نفت مکلف است از محل صرفهجویی سوخت، بخشی از هزینههای نوسازی ناوگان را از محل صرفه جویی انرژی تأمین نماید در حالی که تاکنون این موضوع عملیاتی نشده و همین مساله موجب گلایه بسیاری از دستگاهها از جمله سازمان راهداری شده است.
وی افزود : بر اساس تفاهم نامه ای که بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت به امضاء رسیده است ، وزارت نفت باید از محل صرفه جویی سوخت و بر مبنای هر کیلومتر پیمایش، 9 سنت به بهره بانکی رانندگانی که در طرح نوسازی شرکت نمودند، کمک نمایند.
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با اشاره به مصرف بالای سوخت کامیون های فرسوده در کشور اظهار داشت : در شرایطی که میزان مصرف گازوئیل کامیون های فرسوده، حداقل 70 لیتر در هر 100 کیلومتر است و این رقم در کامیون های جدید 35 لیتر و نصف این میزان است و نقشی که خروج کامیون های فرسوده در کاهش مصرف سوخت و آلایندگی دارند از این رو باید وزارت نفت کمک هزینه ای را که بر اساس تفاهم نامه منعقده برای نوسازی ناوگان را پرداخت نماید که تاکنون به تعهد خود عمل نکرده است.
نیکدار گفت : با بالا رفتن سن ناوگان تجاری و حمل و نقل در کشور ضمن افزایش مصرف سوخت و هدر رفت منابع ملی و سرمایه عمومی ، شاهد افزایش الایندگی محیط زیست در کشور هستیم که قطعا مهمترین تاثیر منفی ناشی از این جریان است.
وی خاطر نشان کرد : بر اساس بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه 93 در مباحث مربوط به صرفهجویی در مصرف انرژی هر نهاد و ارگان دولتی و خصوصی که بتواند به گونهای سرمایهگذاری کند که از مصرف انرژی در بخشی از بخشهای اقتصاد کاسته شود، وزارت نفت در قالب یک قرارداد بیع متقابل هزینه این سرمایهگذاری و سود آن را از محل منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف انرژی ناشی از اجرای همان پروژه میپردازد.
وی با اشاره وظیفه نظارتی ستاد مدیریت بر روند طرح های نوسازی گفت : بحث نظارت بر فرایند نوسازی و اسقاط خودروها از برنامه های امسال ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت است و با توجه به تعریف حیطه وظایف ستاد ، دیگر طرحی توسط ستاد در حوزه نوسازی ارائه نخواهد شد.