باشگاه خبرنگاران جوان:واردات بی رویه به یکی از چالش برانگیزترین معضلات حوزه اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده، اما در این میان برخی نیز معتقدند با محدود کردن واردات، ضریب کیفی تولیدات داخلی نیز با اُفت همراه خواهد شد.

 
در طول سالیان گذشته،کم نبوده اند مراکز و مجموعه های تولیدی که در سایه واردات بی رویه،متحمل هزینه ها و خساراتی جدی شده اند. 
 
به واقع در نیاز کشور به واردات،هیچگونه شک و شبهه ای وجود ندارد،اما نقد و ایراد اصلی،ناظر بر وارداتی است که متاسفانه علیرغم وجود نمونه های مشابه داخلی انجام می پذیرد. 
 
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی بر این عقیده اند که واردات بی رویه،آفتی است که پیامدهای منفی آن در وابستگی اقتصادی،افزایش آمار بیکاری،تعدیل نیروها،کاهش ظرفیت های تولیدی و... ظهور و بروز پیدا می کند. 
 
صمد یاروند،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به لزوم اتکای به ظرفیت ها و توانمندی های بومی و داخلی کشور،اظهار داشت:به واقع یکی از ارکان اصلی توسعه و شکوفایی اقتصادی بر این امر خطیر استوار می شود و در فقدان یا خلاء این رویکرد،محال است در دستیابیِ به توسعه پایدار اقتصادی، توفیق و موفقیت برجسته ای حاصل شود. 
 
وی افزود:تحقق چنین موفقیتی،مستلزم تلاش و نظارت هر چه بیشتر بر عرصه واردات خواهد بود در غیر این صورت،در سایه واردات بی رویه،تولیدات داخلی در حاشیه و انزوا فرو خواهند رفت. 
 
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد:اگرچه مسئولان و متولیان امر،بارها و به کَرات بر لزوم مهار و کنترل واردات بی رویه تاکید کرده اند،اما همچنان با یک بررسی میدانی در سطح بازار،شاهد عرضه انبوهی از محصولات خارجی هستیم که نمونه های مشابه داخلی آن وجود دارد. 
 
یاروند عنوان کرد:اخیرا نیز طرحی از سوی دولت مصوب شده که بر مبنای آن،واردات 114 کالای دارای مشابه داخلی ممنوع شده اما این الزام عمدتا متوجه دستگاه های دولتی و اداری می شود. 
 
وی افزود:بدون تردید،هر تصمیم،طرح و اقدامی که زمینه و عرصه واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی آن موجود است را محدود و تنگ نماید،قابل تقدیر و ستایش است،اما انتظار می رود که در اتخاذ تصمیمات اینچنینی،فراگیری،جامعیت و قاطعیت فزاینده تری لحاظ شود. 
 
یاروند گفت:به واقع،باید ساز وکاری اندیشیده شود که واردات چنین اقلام و محصولاتی از اساس و بطور کامل ممنوع شود،نه اینکه منع لحاظ شده،صرفا مشمول دستگاه های اداری و دولتی شود،زیرا اِعمال نظارت بر تمامی نهادها و مجموعه های دولتی در کشور و رصد محصولات و کالاهای خریداری شده از سوی آن ها ،امری سخت و دشوار است،ضمن اینکه جامعه هدفِ عرضه و فروش این محصولات به ادارات دولتی خلاصه نمی شود زیرا بخش عمده خرید محصولات خارجی(منظور اقلامی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد)از سوی مردم انجام می شود پس می طلبد از صفر تا 100 واردات چنین اقلامی ممنوع شود. 
هزینه ها و خسارات واردات بی رویه،سنگین تر از نتایج اُفتِ کیفی محصولات داخلی است 
 
امیر حسین والی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به توجیه برخی از افراد،گروه ها،و فعالان اقتصادی در خصوص واردات کالا از کشورهای خارجی و نقش مثبت این واردات(به زعم حامیان واردات)در ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد:نیاز کشور به واردات،غیر قابل انکار است،زیرا ظرفیت ها و توانمندی های تولیدی کشور به سطحی نرسیده که بتوان تمامی نیازهای کشور را از طریق تولید داخلی تامین کرد،اما متاسفانه واردات کالاها صرفا به چنین محصولاتی خلاصه نمی شود و دامنه آن بسیار فراگیرتر از این نوع خاص از اقلام و محصولات به نظر می رسد. 
 
وی افزود:برخی قائل به این نظر هستند که ممنوعیت واردات باعث انحصاری شدن فضا و تکیه مطلق به تولید کنندگان داخلی می شود و در چنین بستر و شرایطی،دغدغه ای از سوی تولید کنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان وجود نخواهد داشت. 
 
دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده در شرایطی که کشور،جامعه و متقاضیان اشتغال،تشنه برخورداری از شغل هستند یا در شرایطی که بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی،در صف طولانی اشتغال به انتظار نشسته اند و تنها راهکار برون رفت از این وضعیت به ارتقای تولید و توسعه کارخانجات و مراکز تولیدی و به دنبال آن افزایش بکارگیری نیروی انسانی معطوف می شود،تجدید نظر اساسی در اولویت گذاری های اقتصادی کشور ضروری به نظر می رسد. 
 
وی افزود:حتی با فرض اُفتِ کیفی برخی از تولیدات داخلی یا به تعبیر شفاف تر،سوء استفاده برخی(تاکید می شود برخی)از تولید کنندگان از ممنوعیت کامل واردات محصولاتی که نمونه داخلی آن وجود دارد،هزینه و نتایج تحمیلی این عارضه به مراتب کمتر از خساراتِ واردات بی رویه خواهد بود. 
 
والی گفت:از سوی دیگر نباید تنها راهکار به اصطلاح موثر و سازنده برای رقابتی شدن فضا را در این رویکرد جستجو کرد،زیرا می توان با ارتقا و تقویت اقدامات نظارتی،برخورد با تولیدکنندگان محصولات بی کیفیت و حمایت از تولید کنندگان برای افزایش تنوع و تکثر واحدها و مراکز فعالِ تولیدی، فضای رقابتی را ، با انتخاب هوشمندانه مردم و فرهنگ سازی برای نخریدن محصولات بی کیفیت ایجاد نمود. 
 
وی افزود:حتی در صورت تاکید بر نقش مثبت واردات محصولات خارجی در ایجاد فضای رقابتی،باید ضریب و میزان ورود این محصولات ، بصورتِ کاملا کنترل شده ، انجام پذیرد تا علاوه بر حفظ فضای رقابتی مورد نظر،بقای مراکز تولیدی و صنعتی کشور استمرار یابد. 
 
دانش آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد:امید آن می رود به دغدغه ها و منویات مقام معظم رهبری توجه هر چه بیشتری شود که قطعا تامین منویاتِ معظم له در تحقق هر چه مطلوب تر سیاست های اقتصاد مقاومتی ، رفع کننده بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی و نارسایی های اجتماعی مُنبَعِث از چالش های اقتصادی خواهد بود.