به گزارش گروه حمل و نقل عمومی و شهری تهرانی نیوز؛يك كارشناس حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري با بیان اینکه مصوبات افزايش نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي بايد براساس شرايط اقتصادي جامعه تعيين گردد، گفت: در طي دو دهه گذشته مصوباتي در شوراي عالي ترافيك مبني بر مديريت افزايش و تغيير نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي ابلاغ گرديد ولي متاسفانه اين مصوبات اجرايي نشد و در حد يك گزارش باقي ماند.

امير جعفرپور افزود: بر طبق اين مصوبات كليه هزينه هاي مصرفي خودرو و حداقل درآمد راننده و شرايط اقتصادي جامعه مد نظر قرار مي گيرد و بر اساس آن اقدام به تعيين نرخ كرايه در هر يك از شهرهاي كشور به صورت جداگانه مي شود و در صورتي كه اجراي اين ابلاغيه در دستور كار قرار گيرد قطعا ديگر با مشكلات كنوني در اين حوزه اعم از اختلافات شورا و فرمانداري مواجه نخواهيم شد.

وي تصريح كرد: بر اساس محاسبات به عمل آمده ايران يكي از ارزان ترين كشورهاي جهان در حوزه حمل و نقل عمومي است و اين امر موجب شده برخي از تاكسيرانان و اتوبوسرانان براي تامين هزينه هاي جاری خودرو و امرار معاش به فعاليت در بخش حمل و نقل سفارشي (همچون فعاليت در سرويس هاي دربستي و خدماتي غير قيمتي كه قيمت مشخصي ندارند) روي آورند.

وي اظهار داشت: عدم پرداخت تسهيلات از سوي دولت براي تامين و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله پرداخت 82.5 درصد از قيمت خريد يك دستگاه اتوبوس و عدم پرداخت يارانه بليط شهروندان و اصرار دولت به پايين بودن نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي يك تناقض و پارادوكس است و حاصلش افول شبكه حمل و نقل عمومي مي باشد.

این کارشناس حمل و نقل عمومي و ترافيك شهري خاطرنشان كرد: بنابراين دولت با پرداخت تسهيلات نوسازي و يارانه بليط و اعمال سياست گذاري كارشناسانه و مديريتي در زمينه تعيين نرخ كرايه ها در چهارچوب مشخص و قانوني مي تواند مشكلات كنوني در اين حوزه را رفع نمايد.

جعفر پور بيان كرد: براي حل اختلافات ريشه اي شورا و فرمانداري در زمينه تعیین نرخ كرايه هاي حمل و نقل عمومي بهتر است مديريتي کارشناسانه صورت گیرد تا موجب جلوگيري از بروز تورم در اين زمينه شود و بايد دولت با نگاهي حاكميتي چهارچوب و قوانين مشخصي براي اين مسئله در نظر گيرد و اين دو ارگان را ملزم به رعايت آنها نمايد.