تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


با رفع موانع زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم خواهد شد
تاريخ خبر: دوشنبه، 3 خرداد 1395 ساعت: 08:32

به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز: عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت : با رفع موانع ایجاد بازار رقابت  و رقابت پذیری بازار خودرو ، زمینه برای آزادسازی قیمت خودرو فراهم خواهد شد.

 

جعفر قادری هر گونه زمینه سازی جهت آزادسازی قیمت گذاری خودرو را مستلزم کاهش تعرفه واردات خودرو دانست و اظهار داشت : کاهش تعرفه ها و همراه با آزادسازی قیمت مسلما بازار خودرو را رقابتی نموده و به نوعی حمایت از حقوق مصرف کنندگان خواهد بود اما چنانچه تعرفه ها بالا باشد و شورای رقابت نیز دخالتی در قیمت گذاری نداشته باشد قطعا احجاف در  حقوق مصرف کنندگان خواهد بود.

وی تصریح کرد : با حذف موانع رقابت مسلما می توان در راستای آزادسازی قیمت خودرو حرکت کرد.

وی تاکید کرد : در صورتی که همچنان رگه هایی از انحصار در بازار خودرو وجود داشته باشد و شرایط برای بازار رقابت فراهم نشود طبعا شورای رقابت  باید نسبت به قیمت گذاری ورود و دخالت نماید.

وی گفت : البته در برخی از خودروهای با قیمت های بالا مشکل و محدودیتی برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد و می تواند قیمت ها آزاد شود  اما معتقدم همچنان در برخی از خودروهای با قیمت پایین به نظر می رسد که نیاز است تا کمی بازار رقابتی تر شود و سپس به سمت آزادسازی به پیش برویم.

نماینده شیراز در مجلس نهم در ادامه تاکید کرد : در شرایط انحصاری است که قیمت گذاری مطرح می شود در حالی که در شرایط رقابتی مساله قیمت گذاری موضوعیت نخواهد داشت .

قادری اظهار داشت : در صورتی که فضا برای حضور سرمایه گذاران خارجی باز تر شود  و تولیدکنندگان در بازار داخل بیشتر شوند آن زمان می تواند شاهد بازار رقابتی بود .

وی همچنین با اشاره به تاثیر آزادسازی بر تغییر قیمت برخی از خودروها در بازار گفت : زمانی آزادسازی منجر به افزایش تولید و  یا کاهش و ثبات قیمت خواهد شد که محدودیت و ممنوعیتی برای ورود سرمایه گذاران نباشد و سرمایه گذار از سرمایه گذاری در ایران استقبال کنند و یا به تعبیر دقیق تر اقتصادی ، بازار کشش و پذیرش عرضه را داشته باشد.

وی افزود : در صورتی که امکان افزایش تولید و سرمایه گذاری جدید وجود نداشته باشد مسلما هر گونه محدودیت در تولید منجر به اجحاف در حقوق مصرف کننده خواهد شد.