تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


٥‌ سال ابهام در قتل هولناك زن جوان
تاريخ خبر: يکشنبه، 5 مهر 1394 ساعت: 10:19

مرد جواني كه به‌خاطر خونسردي‌اش، متهم به قتل همسرش شد، پس از گذشت ٥‌سال از وقوع جنايت در مقابل هيات قضائي دادگاه كيفري استان تهران ايستاد و باز هم قتل را انكار كرد.

١٥ آبان‌سال ٨٩ مردي با كلانتري ١٥١ يافت‌آباد تماس گرفت و به ماموران اطلاع داد كه همسرش به قتل رسيده است. بلافاصله تيم تحقيق راهي محل جنايت شد تا تجسس‌هاي خود را در اين‌باره آغاز كند. با حضور كارآگاهان جنايي، آنها با جسد زن جواني روبه‌رو شدند كه گردنش بريده شده و با ضربات چاقو كشته شده بود.

شوهر اين زن در تحقيقات نخست به ماموران گفت: «من راننده آژانس هستم. عصر زماني كه آخرين مسافرم را سوار كردم به خانه برگشتم، اما در كمال تعجب متوجه شدم كه شير گاز باز است. وقتي داخل اتاق شدم جسد همسرم را ديدم كه گردنش بريده شده بود. بعد از آن در حالي كه ناراحت بودم سيگاري كشيدم و موضوع را با مادرم در ميان گذاشتم. او هم گفت كه سريع با پليس تماس بگير.»

با اين اظهارات، موضوعي عجيب، مورد توجه كارآگاهان قرار گرفت و آن اين بود كه شوهر اين زن در تمام مراحل تحقيقات بسيار خونسرد بود و ذره‌اي از كشته شدن همسرش ناراحت نبود. تمام حركاتش نشان از خونسرد بودن او داشت. همين موضوع كافي بود تا بازپرس دستور بازداشت اين مرد به‌عنوان تنها مظنون جنايت را صادر كند. تحقيقات آغاز شد و مرد جوان نيز تحت بازجويي‌هاي قضائي و پليسي قرار گرفت. در حالي كه اين مرد همچنان منكر قتل همسرش بود، خانواده مقتول پرده از درگيري‌هاي بين مقتول و شوهرش برداشتند و گفتند: «محبوبه و شوهرش چند وقتي مي‌شد كه با هم درگير بودند و ناصر بارها همسرش را كتك زده بود. براي همين ما مطمئن هستيم كه اين جنايت كار ناصر است.»

ولي تنها مظنون اين قتل، همچنان منكر هرگونه دخالت در كشته شدن همسرش بود و ادعا مي‌كرد كه حتي از مرگ همسرش خبر هم نداشته است.

با اين وجود، در حالي كه تمام مدارك بر عليه متهم بود و نوك پيكان اتهام تنها به سوي شوهر اين زن نشانه مي‌رفت، كيفرخواست پرونده وي صادر و اين مرد در قتل همسرش مجرم اصلي شناخته شد. پرونده براي رسيدگي به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و سه قاضي جنايي اين شعبه پس از بررسي پرونده، دستور بررسي لباس خونيني كه روز حادثه در زير تخت پيدا شده بود را دادند. آنها پرونده را به دادسرا بازگرداندند تا مشخص كنند اين لباس خونين متعلق به چه كسي است.

ماموران پليس نيز به دستور بازپرس اين لباس را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت تاييد شد كه اين لباس متعلق به متهم اصلي پرونده است. بنابراين پرونده بار ديگر به شعبه دوم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و صبح ديروز مرد جوان در مقابل هيات قضائي اين شعبه از خود دفاع كرد.

در ابتداي اين جلسه كه به رياست قاضي عزيز محمدي و دو مستشارش برگزار شد، نماينده دادستان، كيفرخواست را خواند و با توجه به دلايل موجود براي متهم درخواست مجازات كرد. در ادامه خواهر مقتول به هيات قضائي گفت: «خواهرم عاشق شوهرش بود و با وجود مخالفت خانواده شوهرش هشت ماه پيش با او ازدواج كرد. او به خاطر اينكه عاشق شوهرش بود، سعي مي‌كرد تمام بدي‌هاي او را تحمل كند و حرفي نزند. اما در عوض شوهرش هيچ عشقي به او نداشت و مرتب اذيتش مي‌كرد. ناصر فرزند طلاق بود و پدر و مادرش خيلي خواهر مرا اذيت كردند. حتي چند وقت پيش از حادثه نيز خواهرم از طرف شوهرش كتك خورد اما به‌خاطر علاقه‌اش به كسي حرفي نزد و فقط با من درددل مي‌كرد. براي همين ما مطمئن هستيم كه اين قتل كار شوهرش است و از دادگاه تقاضاي قصاص قاتل خواهرم را داريم.»

در ادامه متهم در جايگاه ايستاد و درحالي كه با خونسردي قتل را انكار مي كرد به هيات قضائي گفت: «من با همسرم هيچ اختلافي نداشتم و اتفاقا او را دوست داشتم. از ماجراي كشته شدن او هم هيچ اطلاعي ندارم و نمي‌دانم چه كسي دست به قتل زده است. خانواده همسرم تنها مي‌خواهند قاتلي براي همسرم پيدا كنند و حالا مرا گرفتار كرده‌اند. در مورد لباس خونين در محل قتل نيز، بايد بگويم آن لباس متعلق به من هست ولي هيچ وقت خوني نبود و نمي‌دانم چطور خون‌آلود شده است.»

قاضي دادگاه در مورد خونسردي اين مرد هنگام جنايت پرسيد كه او نيز پاسخ داد: «من كلا آدم آرامي هستم. روز قتل هم اولش تصور مي‌كردم همسرم را برق گرفته است و اصلا متوجه خوني كه روي زمين ريخته بود نشدم. براي همين خونسردي‌ام را حفظ كردم.»

در ادامه وكيل اين مرد نيز به هيات قضائي گفت: « موكل من بي‌گناه است و تنها به‌خاطر خونسردي‌اش مورد اتهام قرار گرفته است. او در كل آدم خونسردي است و حتي وقتي مادرش فوت كرد و خود من به او خبر مرگ مادرش را دادم، حتي يك قطره اشك هم نريخت.»
در پايان هيات قضائي وارد شور شدند تا رأي نهايي در مورد اين پرونده را صادر كنند.