تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


سقوط نرخ دلار پس از شلیک موشک
تاريخ خبر: سه شنبه، 10 مهر 1397 ساعت: 09:27

روزنامه کیهان: روز یکشنبه لایحه استعماری FATF به صحن علنی مجلس نرسید و صبح دیروز خبر هدف قرارگرفتن مواضع فرماندهان داعش با موشک‌های نقطه‌زن و پهپاد‌های ایران و همچنین حکم اعدام سه اخلالگر اقتصاد کشور و اسامی آن‌ها منتشر شد که می‌توان این سه را نماد «دیپلماسی عزتمندانه»، «مبارزه قاطع با مفسدان و نفوذی‌ها» و «اقتدار دفاعی کشور» نامید که توجه بیشتر به این مثلث جزیره آرامشی را پدید می‌آورد برای اقتصادی که در تلاطم‌ها راه طی می‌کند.

در پی افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار، روز گذشته روند کاهشی قیمت ارز و سکه شدت گرفت و نرخ دلار و سکه با کاهش قیمت محسوسی مواجه شد.


پس از افزایش سرسام آور نرخ دلار و سکه در هفته گذشته که ارقام بسیار بالایی را تجربه کردند، چنانچه قیمت سکه تا حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و قیمت دلار هم تا ۱۹ هزار تومان هم بالا رفته بود؛ با شروع هفته جاری، روند افزایشی گذشته متوقف شد.


بر همین اساس طی چند روز اخیر هم روند نزولی نرخ‌های ارز و سکه آغاز شده و دلار حتی تا دقایقی به زیر
۱۶ هزار تومان هم رسید؛ در پی آن قیمت سکه هم رو به کاهش گذاشت و در کانال چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت که امیدواریم این روند در روز‌های آتی ادامه داشته باشد.


در خصوص علت این کاهش قیمت، گفته می‌شود اختیارات جدیدی که به بانک مرکزی داده شده توانسته این اثر مثبت را ایجاد کند؛ طبق خبری که از دولت بیرون آمد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز در بازار ارز مداخله خواهد کرد و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به‌نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از سوی دیگر بانک مرکزی طی روز‌های اخیر و همزمان با اوج‌گیری قیمت انواع ارز در بازار آزاد اعلام کرده بود که از این هفته ارز خدماتی را از طریق نظام بانکی در اختیار مردم قرار می‌دهد.
برهمین اساس هم بانک مرکزی
۱۱ بانک را مسئول توزیع ارز خدماتی بین مردم کرد؛ از همین رو بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه، صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد مسئول توزیع ارز خدماتی هستند.
در همین جهت، بازاری‌ها می‌گویند: همان مردمی که صف می‌بستند برای خرید دلار ۱۹ هزار تومانی الان آمده‌اند دلارهایشان را بفروشند.


فعالان بازار با اشاره به عدم خرید ارز در این بازار می‌گویند: الان هیچکس خریدار نیست و به همین دلیل همینطور نرخ لحظه‌ای کم می‌شود.


یک فعال بازار با اشاره به اُفت شدید قیمت ارز گفت: با شروع ارزانی، همان افرادی که صف خرید بسته بودند الان فروشنده شده‌اند. این افراد عادت کرده‌اند که گران بخرند و ارزان بفروشند و حالا که ضرر کرده‌اند به طور حتم تعداد زیادی از این افراد راهی بیمارستان خواهند شد!
اقتدار دفاعی و عمق استراتژیک
کشور‌های صنعتی دنیا و یا به عبارتی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) و آمریکا به همراه کشور‌های دیگری مانند روسیه، چین، ژاپن و... هر سال در بودجه کشورشان مبالغی هنگفت را به موضوع‌های دفاعی (اعم از تحقیقاتی-پژوهشی و ساخت و تولید جنگ‌افزار) اختصاص می‌دهند.
شاید این سؤال برای بخشی از جامعه پیش آمده باشد که چرا برای مسائل دفاعی هزینه می‌کنند یا می‌کنیم؟ شاید بتوان این را با چیزی مانند بیمه خودرو قیاس کرد. افراد هر ساله هزینه می‌کنند برای بیمه تا خود و خانواده را در زمان احتمالی بروز حادثه از عواقب بزرگ و گاه غیرقابل جبران حفظ کنند و به سبب بیمه هزینه‌های کمتری به خانواده تحمیل شود. به همین واسطه افراد بسیاری معتقد هستند که مبالغی که برای بیمه پرداخت می‌شود را نباید در شمار هزینه‌های خانواده محسوب کرد بلکه آن‌ها نوعی پس‌انداز هستند.


تمام آنچه گفته شد در‌باره مسائل دفاعی کشور نیز صادق است. کشور برای ساخت تجهیزات نظامی و دفاعی هزینه می‌کند تا قدرتمند شده و کسی حتی فکر تجاوز به این مرز و بوم را در سر نپروراند. آن‌ها که این عصر را عصر گفتمان می‌نامند در توهم مزمن گرفتار هستند. چرا که شناخت کافی از عصر مدرن ندارند که بر پایه تفکرات اروپایی و یا غربی پس از رنسانس بنا شد. یکی از مهمترین بستر‌های این عصر را تفکرات کسی مانند داروین شکل داده است. تفکر داروین یا داروینیسم بنیان‌های فاشیسم آلمانی را محکم کرد و بستر عصر مدرن را شکل داد. یکی از مهمترین تفکرات او «تنازع بقا» است. او با این تئوری زورگویی قدرتمندان و قلدران عالم را تئوریزه کرد به این مفهوم که در طبیعت حیوان قوی‌تر به واسطه قدرتش زنده می‌ماند و ضعیف قربانی می‌شود، جامعه بشریت نیز از این قائده مستثنی نیست. در چنین دنیایی سخن گفتن از گفتمان عین سهل‌اندیشی است.


تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا شبکه‌های فارسی‌زبانی مانند صدای آمریکا (VOA) یا شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی و بسیاری از شبکه‌های ریز و درشت و سایت‌های مختلف که عمدتا از منابع آمریکایی، انگلیسی، صهیونیستی و حکام مرتجع منطقه (آل‌سعود و امارات) تغذیه می‌شوند دائم علیه موضوعات دفاعی کشور به حاشیه‌سازی می‌پردازند و یا علیه عمق استراتژیک ایران؟


چرا این شبکه‌ها که هزینه‌های دفاعی کشورهایشان گاه از کل بودجه سالانه ایران بیشتر است چنین سخنانی را مطرح می‌کنند؟ یا آن‌ها که از آن سر دنیا آمده‌اند و تنها در این منطقه ده‌ها پایگاه نظامی دارند علیه عمق استراتژیک ایران جنجال‌آفرینی می‌کنند؟


پاسخ این سؤال‌ها خود می‌تواند موضوع یک کتاب یا پایان‌نامه باشد، اما در کوتاه‌ترین شکل باید در پاسخ آن گفت: ثبات هر کشور که اقتصاد نیز یکی از لوازم آن است به صورت مستقیم با قدرت نظامی و توان بازدارندگی در ارتباط است. تنها یک نمونه کاملا دم دستی آن حمله پهپادی انصارالله یمن به فرودگاه بین‌المللی دبی است. این حمله به طور مستقیم با تعطیل شدن پرواز‌های این فرودگاه برای ساعات طولانی بر اقتصاد این کشور اثر می‌گذارد و به صورت غیرمستقیم به سبب ضعف دفاعی این کشور و با ترسی که در دل صاحبان سرمایه می‌افکند. اگر این کشور از نظر دفاعی و توان بازدارندگی جایگاهی داشت و می‌توانست جلوی این حمله را بگیرد قطعا آسیب‌هایی که به سبب آن به این کشور واردشده یا می‌شود بسیار کمتر می‌بود یا اصلا رخ نمی‌داد.


مبارزه موثر با فساد و نفوذ
اعلام حکم صادر برای مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار ارز را می‌توان نمادی از مبارزه موثر با فساد و نفوذ دانست.
معمولا فساد حاصل زیاده‌خواهی و منفعت‌طلبی نادرست افراد و نفوذ حاصل اراده جمعی است برای کسب اطلاعات یا قرار دادن روال اداره و تدبیر امور جاری کشور در مسیر نادرست. عده‌ای از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و روزنه‌های ایجاد شده سوءاستفاده کرده و ممکن است قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند. عده‌ای نیز فقط اخلال ایجاد می‌کنند تا به مقاصد خود برسند. اما نتیجه عمل آن‌ها تقریبا یکی است: (اینجا که بحث اقتصادی است) آسیب دیدن نظام اقتصادی یا پولی کشور و به تبع آن افزایش فشار بر مردم.


به همین دلیل تا با فساد و نفوذ به صورت قاطع و بدون مماشات و مصلحت‌اندیشی‌های ناصواب برخورد نشود اولا عامل بازدارنده‌ای در برابر دیگرانی که این اقدامات در آینده میل خواهند کرد ایجاد نکرده‌ایم و دوم اینکه جلوی پیشرفت این بیماری را در بخش‌های مختلف جامعه نگرفته‌ایم.


در همین راستا معاون اول قوه قضائیه از محکومیت ۳۲ نفر به حبس و ۳ نفر به اعدام خبر داد. این سه نفر محکوم به اعدام عبارتند از: وحید مظلومین، متهم سابقه‌دار بازار سکه؛ محمداسماعیل قاسمی و باقری درمنی.
غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر دیروز گفت: درباره مبارزه با مفسدان اقتصادی نخستین خبر این است که در دادگاه‌های ویژه‌ای که در تهران تشکیل شده است؛ ۳۵ نفر محکوم شدند که از این تعداد سه نفر به عنوان مفسد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند که البته حکم آن‌ها غیر قطعی است و اگر برود دیوان عالی کشور تعیین کند؛ اجرایی خواهد شد.


وی افزود:، اما در دادگاه بدوی این سه نفر محکوم به اعدام شدند؛ ولی بقیه نیز محکوم به حبس شدند؛ البته ممکن است انفصال و رد مال نیز داشته باشند. برخی از آن‌ها به ۲۰ سال و ۱۰ و یا ۱۲ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.


دیپلماسی عزتمندانه
این روز‌ها که بحث لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح است بیش از پیش به یادآوری دیپلماسی عزتمندانه و پرهیز از امید بستن به توافق‌ها و لوایح و کنوانسیون‌های نظام سلطه برای سامان دادن بازار اقتصادی کشور نیازمندیم.


راستی مگر نبود قول دولتمردان تدبیر و امید بر گشایش تمام امور به دستان جادویی برجام! البته این وعده‌ها از جانب ایشان یحتمل ریشه در تصور غلط آن‌ها از این توافق‌ها و شناخت نادرست از غرب و همچنین در وعده‌های این کشور‌ها دارد. بدون شک در مسیر اقتصادی کشور‌ها به مراودات با یکدیگر نیاز دارند و منتقدان برجام نیز به هیچ عنوان مخالف تعامل با جهان نیستند. مشکل، اما اینجاست که موافقان برجام آمریکا و چند کشور اروپایی را معادل جهان می‌گیرند. دیگر اینکه تعامل بر پایه منافع دو کشور و احترام به حقوق همدیگر می‌تواند مصالح کشور را بر دوش بگیرد و پیش‌تر ببرد.


رابطه‌ای که در آن یک طرف ماجرا طرف دیگر را با یک نهاد خود‌ساخته و استعماری مجبور می‌کند که تمام اسرار درون خانه را دو‌دستی تقدیم قلدران عالم کند نامش تعامل دو‌جانبه نیست. در حقیقت این را نمی‌توان گفتگو (دیالوگ) نامید، سخن گفتن یک طرف به صورت امر و دستور و اجرای طرف دیگر نامش دیپلماسی نیست، اگرچه نظام سلطه فراگرفته که دستور را اگر آمریکا یا انگلیس صادر کند در برابر آن مقاومت شکل خواهد گرفت لذا آن را در قالب قوانین لازم‌الاجرای یک نهاد به نام کارگروه اقدام مالی (FATF) به کشور‌های مستقلی مانند ایران تحمیل می‌کنند.