روزنامه شرق: ترکیب سنی اعضای کابینه دولت‌ها بی‌تردید روی کارایی و عملکرد آنها تأثیرگذار است. میانگین سنی هیأت دولت کنونی ایران ٦١ سال است که دراین‌میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با ٧١ سال، سالمندترین و وزیر امور اقتصادی و دارایی با ٥٦ سال، جوان‌ترین اعضای هیأت دولت به‌شمار می‌روند.
در مجموع تنوع سنی هیأت دولت به شدت پایین است و به‌جز وزیر صنعت، معدن و تجارت، سن دیگر اعضای کابینه در بازه ٦-/+ ٦٢ سال قرار دارد و فاصله سنی آنها کمتر از ١٥ سال است. به‌عبارتی آنها متعلق به نسل اواخر دهه‌های ٢٠ و ٣٠ شمسی (٧٧ درصد دهه ٣٠) هستند. درهمین‌حال میانگین سنی جمعیت کشور ٢٩,٧ سال است و متوسط سنی هیأت دولت بیش از دوبرابر جمعیت کشور است. در ربع قرن اخیر دولت‌ها به سمت سالخوردگی قدم برداشته‌اند. اعضای دولت‌های اول تا چهارم از میانگین سنی ٣٨ تا ٣٩ سال برخوردار بودند و در دولت‌های پنجم تا یازدهم، میانگین سنی وزیران با «٢٠ سال» افزایش از ٤١ به ٦١ سال رسیده است. به‌عبارتی‌دیگر در سال‌های ٩٢-١٣٦٨، همراه با افزایش سن مدیران ارشد دولت پنجم در حدود «٢٤ سال»، سن وزیران هم به میزان ٢٠ سال بالا رفته است. هم‌اکنون کشورهای معدودی در دنیا دارای متوسط سنی اعضای کابینه بالای ٦٠ سال هستند.
میانگین سنی رؤسای‌جمهور و نخست‌وزیران جهان هم‌اکنون حدود ٦٠ سال است و به‌تبع آن اعضای کابینه دارای میانگین سنی به‌مراتب کمتری هستند. با وجود پیرشدن جمعیت کشورهای توسعه‌یافته، متوسط سنی دولت‌های آنها به سمت جوان‌شدن حرکت کرده است. در دوره ٢٠١٠-١٩٥٠ میلادی، میانگین سنی چهار کشور آمریکا، آلمان و انگلستان از ٣٣ سال به ٤٠ سال افزایش پیدا کرد و با وجود این متوسط سن رؤسای‌جمهور یا نخست‌وزیران این کشورها از ٧٠ سال به نزدیک ٥٠ سال کاهش یافت. گرایش به سمت جوان‌گرایی در ترکیب کابینه کشورهای توسعه‌یافته غربی بیشتر است. متوسط سنی رؤسای‌جمهور، نخست‌وزیران و سران کشورهای سلطنتی کشورهای اروپایی به ٥٥ سال کاهش یافته و در بازه‌ای بین ٤٢ تا ٨١ سال قرار دارد. درحال‌حاضر متوسط سن اعضای کابینه کشورهای روسیه، ترکیه، برزیل، کانادا، هلند، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و استرالیا بین ٥٠ تا ٥٥ سال است.
کشورهای چین، هند و ژاپن با میانگین سنی اعضای هیأت دولت بین ٦١ تا ٦٤ سال دارای ترکیب سالخورده‌ای هستند. البته باید توجه داشت که در نژاد زرد، سالخوردگی و ازکارافتادگی در سنین بالاتر رخ می‌دهد. امارات متحده عربی با میانگین سنی اعضای کابینه
٤٢ سال، یکی از جوان‌ترین دولت‌های جهان را با بازه سنی بین ٢٢ تا ٦٧ سال دارد.
نخست‌وزیران گرجستان (با سن٣٣ سال)، استونی (٣٦)، بلژیک (٤٠)، ایسلند (٤٠)، ایتالیا (٤١)، اوکراین (٤١) و کانادا (٤٤) از جمله جوان‌ترین رؤسای کابینه کشورها به‌شمار می‌روند. شمّا المزروعی، وزیر جوانان امارات متحده عربی که یک زن است، با ٢٢ سال سن، جوان‌ترین عضو کابینه جهان در آوریل سال جاری میلادی به‌شمار می‌رود.
موضوع مهم دیگر در رابطه با سن اعضای کابینه، تناسب بین سن آنها و میانگین سنی جمعیت کشور است. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، میانگین سنی اعضای هیأت دولت در سطحی پایین‌تر از ٥٠ درصد میانگین سنی جمعیت آنها واقع شده است و شکاف سنی پایینی بین دولتمردان و مردم وجود دارد. در کشورهای کانادا، انگلستان، هلند، آلمان و ایتالیا، اختلاف بین متوسط سن اعضای کابینه و میانگین سنی جمعیت کمتر از ٢٠ درصد است.
در کشورهای درحال‌توسعه و کمترتوسعه‌یافته (با جمعیت جوان) این شکاف سنی افزایش می‌یابد، هرچندکه به نحو نامتعارفی درباره کشورهایی از قبیل ایران، هند و پاکستان نسبت سنی بین دولتمردان و جامعه به بیش از دوبرابر می‌رسد. بخشی از این اختلاف سنی بالا به جمعیت جوان این کشورها مربوط می‌شود، اما از سوی دیگر با وجود ترکیب جمعیتی جوان، به‌جای تمایل به سمت جوان‌گرایی، دولت‌های این کشورها به سمت سالخوردگان گرایش دارند.
در اکثر کشورهای جهان (به‌جز چین)، اعضای کابینه ترکیب سنی متنوعی دارند، به‌نحوی‌که فاصله سنی اعضای کابینه بین ٢٥ تا ٥٠ سال تغییر می‌کند. متوسط اختلاف سنی بین اعضای کابینه در کل کشورهای جهان در حدود ٣٠ سال برآورد می‌شود. کابینه برزیل با اختلاف ٥٠ سال، دارای بیشترین فاصله سنی بین جوان‌ترین و سالخورده‌ترین عضو کابینه است.
در شرایطی که نسبت اشتغال جوانان (١٥تا٢٤ساله) در جهان ٤١ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بین ٣٥ تا ٤٥ درصد است، این نسبت در ایران در حدود ٢٠ درصد (رتبه ١٦٠ در سطح جهان در سال ٢٠١٤ میلادی) است که برای زنان کمتر از ١٠ درصد برآورد می‌شود. ضمن اینکه نرخ مشارکت اقتصادی (فعالیت) زنان ١٧ درصد و نرخ بی‌کاری ٢٠ درصد است، شدت بی‌کاری در میان زنان جوان
(١٥-٢٤ ساله) با نرخ بی‌کاری بالای ٤٠ درصد، به‌مراتب بیشتر است. در شرایطی که نرخ بی‌کاری زنان جوان در کل جهان در حدود ١٥ درصد ثابت مانده، در ایران در ربع قرن اخیر از ٣١ درصد به ٤١ درصد افزایش یافته است. نرخ بی‌کاری مردان جوان در ایران با میزان ٢٦درصد، دوبرابر نرخ میانگین جهانی است.
ضمن فقدان حضور جوانان در دولت، موضوع مهم بعدی، حضورنیافتن زنان در جمع هیأت وزیران است. البته دو پست معاونت امور زنان و خانواده و سازمان حفاظت محیط زیست به زنان واگذار شده است. در کشورهای اسلامی سابقه صدارت و وزارت زنان، سابقه‌ای طولانی دارد که می‌توان به نخست‌وزیری بینظیر بوتو (پاکستان)، تانسو چیلر (ترکیه)، بیگم خالده ضیا و شیخ حسینه واجد (بنگلادش) و ریاست‌جمهوری مگاواتی سوکارنو (اندونزی)، عاطفه جهجاگا (کوزوو) و بی‌بی‌آمنه فیرداوس (موریس) اشاره کرد.
تعداد وزیران زن در کشورهای اسلامی امارات متحده عربی (٧)، مصر (٦)، نیجریه (٦)، اندونزی (٥)، الجزایر (٣)، مالزی (٣)، تونس (٣)، بنگلادش (٣)، عراق (٢)، پاکستان (٢)، افغانستان (٢)، بوسنی و هرزگوین (٢)، قطر (٢)، ترکیه (١)، کویت (١)، بحرین (١) و مراکش (١) نفر در ماه مارس سال جاری میلادی گزارش شده است.
به‌طورکلی حضور زنان در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور به‌شدت کم‌رنگ است. ایران با نسبت اشتغال زنان، ١٣ درصد، از یکی از کمترین نسبت‌ها در سطح جهان (با نسبت ٤٧درصد) برخوردار است و فقط کشورهای عربی الجزایر، اردن، عراق و سوریه با فاصله کمی پایین‌تر قرار گرفته‌اند. ایران در زمینه فاصله جنسیتی مشارکت اقتصادی از رتبه ١٤٣ جهانی برخوردار است. حضور ناچیز زنان در سیاست فقط به دولت منحصر نمی‌شود. هرچند که در مجلس دهم تعداد نمایندگان زن تقریبا دوبرابر شد، اما سهم شش‌درصدی زنان از تعداد صندلی‌های مجلس فاصله‌ای بس طولانی با میزان ٢٣درصدی جهانی و ٣٠درصدی منطقه یورو و حتی ١٨ درصدی کشورهای عربی و ١٦درصدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. در بین کشورهای اسلامی، الجزایر و تونس با سهم ٣٢ درصد، عراق و ترکمنستان (٢٦درصد)، امارات متحده عربی و پاکستان (٢٢درصد) زنان از تعداد نمایندگان مجلس، در وضعیت مناسبی قرار دارند.
هر چند بررسی رابطه و تناسب بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوانان و زنان و حضور آنها در دولت و سیاست، نیاز به مطالعات بسیطی دارد و از وسع این نوشتار خارج است، اما قطعا بین فقدان یا حضور ضعیف این دو قشر مهم در مجلس و دولت و وضعیت نامساعد و رسیدگی‌نکردن به معضلات و مشکلات آنها، ملاحظات درخور توجهی وجود دارد. در همین‌راستا ملاحظه می‌شود مطالبات بسیار مهم و کلیدی اشتغال و معیشت جوانان و زنان که در سطح صنایع کوچک و متوسط قابل جواب‌گویی است، به صورت اساسی، مؤثر، جدی و مستمر مورد پیگیری مجلس و اقدام دولت قرار نمی‌گیرد. بعضی دولتمردان که به واسطه موقعیت‌های درآمدی، اجتماعی و سنی و وظایف کاری و مشغولیت‌های دیگر، کمترین برخوردی با مردم و خیل جوانان بی‌کار ندارند، قطعا نمی‌توانند قدرت درک و فهم شرایط کنونی را داشته باشند. بنابراین دور از انتظار نیست آنها و به‌ویژه دولتمردان به‌نسبت ثروتمند و مرفه که در وادی تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و فعالیت‌های اقتصادی رانتی سیر می‌کنند، از درد و رنج جوانان و زنان بی‌کار و فقیر بی‌خبر و غافل باشند. شخصیت دوران سالخوردگی اصولا با محافظه‌کاری قرین است و در ذات خود با تغییرات اساسی و بنیادی سازگاری و همراهی ندارد. البته تکیه بر جوان‌گرایی به مفهوم تکرار تجربیات تلخ دولت‌های پیشین در انتخاب وزیران بی‌تجربه و بدون تخصص و نامرتبط با حوزه‌های کاری نیست، آنچه مهم است افق فضای فکری و دیدگاهی دولت و گستره دانش و دانایی و توان اجرائی و شجاعت و صداقت مسئولان است.
شایسته‌سالاری و ارجحیت آن بر رابطه‌سالاری در صدر همه موضوعات قرار دارد و در تعیین اعضای دولت، تخصص و تعهد آنها فراتر از مسائل قومی، جناحی و جنسیتی قرار می‌گیرد. بنابراین سن یا جنسیت اعضای کابینه در ذیل شایستگی واقع می‌شود. تفوق اقتصاد رفاقتی و سلطه سه‌وجهی آهنین «سیاست‌گذاران، مجریان و ذی‌نفعان» در جهت تأمین منافع و مطامع اهداف سیاسی و اقتصادی گروه‌های خاص شاید سهمناک‌ترین پرتگاهی باشد که یک کشور می‌تواند دچار آن شود.
درمجموع چهار خصیصه سنی مهم هیأت وزیران کشور به شرح ذیل است:
(١)- سالخوردگی (متوسط سنی بالا) و فقدان حضور جوانان
(٢)- اختلاف زیاد بین متوسط سن وزیران و میانه سنی جمعیتی کشور (بیش از دو برابر)
(٣)- قطبی‌شدن شدید ترکیب سنی (فضای فکری/ دیدگاهی/ اجتماعی/ فرهنگی محدود)
(٤)حضور ناچیز زنان
در پایان این سؤال مهم مطرح است که نسل بعدی مدیران ارشد کشور در چه زمان و چه شرایطی تربیت خواهند شد؟ و فرصت‌های برابر برای رشد آنها چگونه مهیا خواهد شد؟ امید می‌رود با حضور چهره‌های جوان و زن در دولت، ضمن بازشدن محدوده فضای فکری کنونی و به تبع آن، توجه بیشتر به مسائل زنان و جوانان، به‌تدریج مدیران ارشد آینده کشور نیز مجال رشد، کسب تجربه و بالندگی پیدا کنند. موضوع مهم دیگر رشد مدیران در بدنه دستگاه‌های اجرائی و با کسب تجربه و ارتقای سلسله‌مراتب سازمانی است که معمولا مدنظر قرار نمی‌گیرد. در بزنگاه تاریخی کنونی این هراس وجود دارد که با اتخاذ سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های سطحی و عوام‌فریبانه و اجرای نسخه‌های اقتصادی تکراری و فقدان اعمال تغییرات ساختاری و بنیادی، همه زحمات و تلاش‌های دولت یازدهم، به‌ویژه در جهت بازسازی روابط و ارتقای وجهه جهانی، منجر به استمرار روندهای مخرب و مهلک پیشین به سمت وابستگی اقتصادی و فروش منابع خام و اولیه کشور شود. امید است نظر به وجه فراجناحی ریاست‌جمهوری، زمینه حضور هرچه بیشتر شایستگان و نخبگان از همه جناح‌ها و گروه‌ها فراهم شود.
