راه نو: آن زمان که آمار مطالبات معوق شبکه بانکی به دلیل اجرای دو طرح مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده در دولت قبل با شدت وحشتناکی بالا می‌رفت، بانک مرکزی به ریاست مظاهری این آمار را در دو آمار دیگر مخفی کرد. حالا هم این روند آماردهی از مطالبات معوق با وجود آنکه دولت یازدهم بر سرکار آمده، همچنان ادامه دارد.  در اولین روزهای استقرار دولت یازدهم، اکبر ترکان، مطالبات معوق شبکه بانکی را ١٦٤هزار ‌میلیارد تومان عنوان کرد درحالی‌که بانک مرکزی این رقم را حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام می‌کرد. این رقم سه سال است که از جایش تکان نمی‌خورد تا اینکه محسن بهرامی‌ارض‌اقدس که مشاور معاون اجرائی رئیس‌جمهوری است روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان اقتصادی چهارمحال‌وبختیاری در شهرکرد این رقم را در کمال ناباوری ٢٠٠‌هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد. این در حالی است که بانک مرکزی هر لحظه رقم مطالبات معوق را عددی حول و حوش همان ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تومان عنوان می‌کند. همچنین قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، کل بدهی دولت به شبکه بانکی را در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

در حالی که انضباط مالی و بودجه ای و همچنین تحولات ساختاری در نظام بانکداری کشور و حمایت از تولید از جمله اقداماتی است که باید جهت پایین آوردن نرخ تورم و رونق اقتصادی صورت گیرد اما وجود چنین آمارها و ارغام ضد و نقیضی  که در سطح دولت مردان بیان می شود بیانگر عدم هماهنگی و وجود نظم اقتصادی بین آن هاست.

اما آمار جالب و قالب توجه دیگر این است که  80 درصد از این طلب به حدود 500 نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه درشت هایی که در دو سال گذشته پرونده های آنها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت. در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین 2000 تا 6000 هزار میلیارد تومان دارایی بانکها را در اختیار دارند و معلوم نیست که این بدهکاران دانه درشت این روزها چه میکنند و چطور  بدهی‌های بانکی خود را پرداخت خواهند کرد؟!
 
سامان دهی بدهی دولت به بانکها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی از جمله راهکارهایی است که برای رسیدن به نظم بانکی و ثبات اقتصادی است. از جمله اظهاراتی که اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا بارها به آن تاکید داشته است عدم افزایش معوقات بانکی است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همانطور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت عملکرد است. این در حالی است که با توجه به اینکه بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و بر اساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.

اما مهمترین مشکلی که این رقم بالای معوقات بانکی به وجود آورده است تعطیلی واحدهای تولیدی است که به دلیل نداشتن سرمایه در گردش مجبور هستند اعلام تعطیلی کنند، اگر بانک ها بتوانند با مدیریت منابع خود و کاهش معوقات بانکی تسهیلاتی را در اختیار این مجموعه ها قرارا دهند دیگر شاهد تعطیلی واحد های تولیدی که زمینه ساز اشتغال جوانان کشور هستند نخواهیم بود.