یکی از نخستین پدیده‌هایی که با عبور از خیابان‌های شهر ایلام و البته دیگر شهرهای کشور توجه را به خود جلب می‌کند وجود پرشمار سرعت‌گیر در سطح خیابان‌های اصلی، فرعی و کوچه‌هاست. نه تنها تعداد این سرعت‌گیرها رو به افزایش است بلکه بنا به گفته شهردار سابق ایلام پس از استخدام، دومین مطالبه مردم از مدیریت شهری احداث سرعت‌گیر در معابر است.
نادیده گرفتن مقررات و رانندگی کردن با سرعت غیرمجاز منشأ بسیاری از تصادفات درون شهری است به همین دلیل مسئولان اجرائی در شرایطی که عوامل قانونی و مکانیزم‌های نظارت و کنترل بیرونی و حتی اعمال جریمه‌های نسبتاً سنگین در خصوص متخلفین فاقد قدرت بازدارندگی لازم بوده‌اند، چاره کار را در ایجاد موانع فیزیکی دیده‌اند تا شاید بشود از طریق دائمی کردن کنترل‌های بیرونی، از شدت و میزان قانون‌گریزی و بی‌توجهی شهروندان به قانون و حقوق دیگران بکاهند.
این پدیده نکات مهمی را در خصوص کردار اجتماعی شهروندان! گرامی به ذهن متبادر می‌کند.
1- نخستین نکته حائز اهمیت این است که اجرای قانون برای بسیاری از ما درونی و به اصطلاح نهادینه نشده و الا در بسیاری از جوامع که افراد سوای حضور یا عدم حضور مراجع نظارتی تابع قانون هستند نه تنها با مشکلات کمتری روبرو هستند بلکه اجرای قانون با کمترین هزینه امکان‌پذیر شده، به صورتی که نیروهایی مانند پلیس با سهولت و راحتی می‌توانند وظایف خود را به انجام برسانند. اما نهادینه نشدن قوانین در بین ما سبب شده که علاوه بر بالا بودن سوانح و تصادفات کار دستگاه‌هایی مانند پلیس با هزینه بالا و دشواری زیاد صورت گیرد.
2- دومین نکته‌ای که به نظر نگارنده اهمیت دارد این است که افرادی که متقاضی ایجاد سرعت‌گیر در محل زندگی و کسب و کار خود هستند تا شاید به این وسیله از شر قانون‌شکنی «دیگران» در امان باشند، «خود» در مناطق «دیگر» التزام چندانی به اجرای قانون و مقررات ندارند، و گویا تنها قانون و اجرای آن در مورد «خود» آنها و بستگان‌شان باید اجرا شود که این امر هم نشان دهنده ضعف سرمایه اجتماعی است که افراد به منافع جمعی و رعایت حقوق عمومی شهروندان «دیگر» اعتنای چندانی ندارند.
در صورتی که یک شهروند علاوه بر «خود»، «دیگری» را نیز صاحب حق بداند و یا طبق اصل طلایی عدالت آنچه برای «خود» می‌خواهد برای «دیگران» نیز بخواهد بخش عمده‌ای از مشکلات ما حل می‌شود.
3- ضرورت ایجاد سرعت‌گیر در خیابان، نشان دهنده عدم تبعیت از قوانین و مقررات است و به نظر می‌رسد که یکی از راهکارهای فوری برای کاستن از میزان مشکلات ایجاد سرعت‌گیر در دیگر عرصه‌ها و حوزه‌هاست. امری که اگر چه از سرعت می‌کاهد اما بر سلامت می‌افزاید. کارکردی که سازمان مدیریت در اجرای پروژه‌ها و هزینه‌کرد بودجه‌ها داشت بی‌شباهت به سرعت‌گیر نبود و در آن زمان اگر چه مسئولان اجرایی از کندی اجرای پروژه‌ها ناله می‌کردند اما اخبار عدول از قانون نیز کمتر به گوش می‌رسید.
4- نکات مطرح شده نشان دهنده ناقص و ناموفق بودن روش‌های جامعه‌پذیری است و اگر تصمیم گیرندگان و سیاست‌گذاران می‌خواهند از شدت و میزان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی بکاهند باید علاوه بر شیوه‌های مستقیم و تصویب قوانین خوب، به نهادها و رویه‌های جامعه‌پذیری نگاهی دوباره انداخته و با تجدیدنظر در رویه‌های مرسوم که دیگر کارائی چندانی ندارند با استفاده از شیوه‌های مرسوم در دنیا به سمت و سوی آموزش حقوق و تکالیف شهروندی در معنای اصلی آن روی بیاورند و الا با سرعت‌گیر گذاشتن اگرچه از برخی ناهنجاری‌های عیان می‌توان کاست اما بدین شیوه نمی‌توان منتظر پیدایش جامعه‌ای قانون‌گرا و شهروندانی مسئول بود.
