به گزارش گروه بین الملل شهرداری نیوز،قانون جدید در پرو به ماموران پلیس در صورت کشتن طرفداران محیط زیست مصونیت جنایی می‌دهد.

برخی پوشش‌های رسانه‌ای نسبت به انتشار این خبر که بیش از 50 نفر در پرو که اکثریت آنها را افراد بومی تشکیل می‌دهند به دلیل شرکت در اعتراضات زیست‌محیطی در آمازون طی پنج سال گذشته در زندان هستند، دارای یک خلاء جدی است. در نهایت این افراد به پای میز محاکمه کشیده شدند و بسیاری از آنها با پرونده سازی محکوم شدند اما هیچ خبری از محکومیت ماموران پلیس و فردی که به پلیس ضدشورش دستور تیراندازی به معترضان را داد، نیست. البته برخی رسانه‌ها از پیام‌های سری پرده برداشته که در آنها سفیر آمریکا در شهر «لیما»، دولت پرو را نسبت به اهمال کاری‌هایش در استفاده از زور علیه معترضان مورد انتقاد قرار داده است.

این درگیری‌ها زمانی رخ داد که تعدادی از سرخپوستان در شمال این کشور در اعتراض به قانون جدیدِ همکاری‌های تجارت آمریکا و پرو دست به اعتراض زده و بزرگراهی را در نزدیکی شهر «باگوآ» مسدود کردند. آنها به استخراج نفت و گاز از این منطقه معترض بودند. در نهایت دخالت پلیس در پنجم ژوئن با تیراندازی همراه شد. در این درگیری‌ها 10 مامور پلیس، پنج سرخپوست بومی و پنج شهروند غیرسرخپوست کشته و بیش از 200 نفر مجروح شدند که دست‌کم 80 نفر آنها بر اثر شلیک گلوله پلیس جراحت زخمی شده‌ بودند.

قانون شماره 30151 پرو که در ماه ژانویه سال جاری میلادی (2014) تغییرات اندکی داشته هرگونه مسئولیت جنایی را از ماموران پلیس در قبال کشته یا مجروح شدن معترضان در تظاهرات و این قبیل درگیری‌ها سلب می‌کند.

«خوآن خوزه کوئیسپه»، مدیر موسسه آزادی و دموکراسی که مقر آن در لیما قرار دارد می‌گوید: قانون جدید به نوعی یک مجوز قانونی برای کشتن معترضان است. این قانون به ماموران پلیس مصونیت بالایی می‌دهد. بدین ترتیب که در صورت دخالت در تظاهرات مدنی و کشته یا مجروح شدن مردم، پلیس هیچگونه مسئولیت جنایی در این زمینه ندارد. در این بین طرفداران محیط زیست در پرو در خطر جدی هستند. در گزارشی که از سوی موسسه آزادی و دموکراسی منتشر شده،‌ مردم پرو در صورتیکه اعتراض و نگرانی خود را در خصوص تاثیرات زیست محیطی و اجتماعی بر فعالیتهای معدنی نشان دهند از این قانون تهدید می‌شوند.