فارس: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت برای پاسخگویی به سؤال حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران پیرامون علت عضویت وزیر در هیأت مدیره 16 شرکت همزمان با تصدی پست وزارت گفت: آقای رسایی گفته‌اند من در هیأت مدیره 16 شرکت عضویت دارم در حالی که بنده عضو هیأت مدیره 19 شرکت بودم.

وی اضافه کرد: بنده از عضویت در هیات مدیره این شرکتها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است و روزنامه رسمی نیز آنها را به چاپ رسانده؛ من این اسناد را تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌کنم تا نمایندگان آنها را مشاهده کنند.

«در مرداد ماه امسال نیز همین اسناد را به آقای اکبریان نائب رئیس کمیسیون شوراهای مجالس دادم تا وی این اسناد را ببیند»

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه بنده کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم اظهار داشت: در سال 88 و بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم و 3 سال و نیم بازنشسته بودم؛ در نهایت با توجه به سابقه 40 ساله در مدیریت و صنعت صلاح نبود بیکار باشم و نیاز بود به بخش خصوصی و صندوق های بازنشستگی برای پیشبرد امور کمک کنم.

نعمت زاده به زمان فعالیت خود در 19 شرکت یاد شده اشاره کرد و افزود: در این مدت به تدریح از فعالیت در یک شرکت در چندین شرکت مشغول شدم و عمدتا به صورت مدیریت و با واگذاری عضو هیات مدیره آنها شدم.

«عمده فعالیت من در چابهار در جهت ایجاد یک مجمعه پتروشیمی بود. در زمان فعالیتم یک سهم مدیریت هم به من داده شد؛ البته آنها از من امضا گرفتند که این سهم متعلق به من نیست»

وی همچنین گفت: این واحد متعلق به سرمایه گذاری ساتا بود که متعلق به صندوق بازنشسگتی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.

وزیر صنعت معدن و تجارت به حضور خود در دولت اشاره کرد و گفت: با توجه به نظر آقای روحانی در اوایل مرداد 92 و دستور ایشان برای گرفتن پست وزارت از شرکت‌ها استعفا دادم. در 15 مرداد 92 استعفای خود را ارائه کردم و خدمت شما عزیزان (نمایندگان مجلس) رسیدم و شما نیز به بنده رأی اعتماد دادید.

« مراحل ثبتی این مباحث کمی طول می‌کشید و نیاز به تشکیل مجامع عمومی بود که به جز یک یا دو مورد تشکیل این مجامع به دست افراد دیگر بود اما در نهایت این مجامع تشکیل و استعفاها مورد پذیرش قرار گرفت.

نعمت زاده در بخش دوم پاسخ خود به سؤال رسایی با اشاره به اینکه ما مسلمانیم و بزرگترین وظیفه ما صداقت است، گفت: من قبل از انقلاب عضو هیچ هیأت مدیره‌ای نبودم و بعد از انقلاب نیز بنا به حکم دولتی عضو ایران خودرو شدم و اگر در صنایع دفاعی و وزارت نیرو هم عضو بودم، وظیفه دولتی بود.

وی با تأکید بر اینکه تا پیش از بازنشستگی عضو هیأت مدیره هیچ شرکت خصوصی نبوده است، اظهار داشت: پس از بازنشستگی شروع به کار در بخش خصوصی کردیم و شرکت ما مدیریتی است. لذا در یک شرکت دولتی یکی دو سهم به ما دادند و در شرکت خودم نیز 20 درصد داشتم که کل آن به قوه قضائیه گزارش شده است.

وزیر صنعت و معدن و تجارت صحبت‌هایی که عنوان می‌دارند عضو 16 هیأت مدیره شرکتی است حرف‌های روزنامه‌ای برشمرد و گفت: ما طبق قانون اموال‌مان را هم اعلام کرده‌ایم.

وی به نامه دادستان دیوان محاسبات به رئیس مجلس که در آن تصریح شده است وی در هیچ شرکت عضو هیأت مدیره نیست اشاره کرد و افزود: رونوشت آن را به سازمان بازرسی کل کشور هم داده‌اند.

نعمت زاده از نامه مجدد رسایی به دیوان محاسبات و پاسخ این دیوان مبنی بر عدم عضویت خود در هیچ یک از هیأت مدیره‌ها سخن گفت و اظهار داشت: این پاسخ در 13 مرداد 92 و پیش از معرفی برای تصدی وزارت صنعت داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ثبت شرکت‌ها دست افراد نیست اضافه کرد: عمده این عدم عضویت‌ها در عرض دو ماه آگهی شده است و من از روز رأی اعتماد در هیچ شرکت خصوصی عضویت ندارم، چرا که به عنوان یک مسئول این نظام متوجه لزوم رعایت قانون هستم.

وزیر صنعت و معدن و تجارت گفت: وقتی در صندوق بازنشستگی نیروی‌های مسلح عضو شدم یک سهم به من دادند و برای ثبت اینکه آن سهم متعلق من نیست از من اثر انگشت هم گرفتند که مربوط به سال 91 است.

وی افزود: برای فروش این سهم هم باید به دارایی مراجعه می‌کردیم و مصوبه آن را اخذ می‌کردیم.

نعمت زاده با یادآوری اینکه مدارک مبنی بر عدم عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها را در ماه مرداد به عزیز اکبریان نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن داده است گفت: آقای اکبریان و نیز آقای رحمانی رئیس کمیسیون همان موقع مدارک را به آقای رسایی دادند.

وی ادامه داد: آن موقع هم که به آقای رسایی گفتم سند عضویت من در هیات مدیره‌ها را بیاور به این علت بود که ایشان آن زمان به روزنامه ها استناد می‌کرد.

نعمت زاده با رد اینکه 19 شرکت در مالکیت اوست، گفت: تنها یکی دو سهم مختصر خانوادگی در این شرکت‌ها دارم.

وی با ارائه مدارکی به حجت الاسلام سید حسن ابوترابی‌فرد که اداره جلسه را برعهده داشت، گفت: گزارش سازمان بازرسی و مدارک مربوط به استعفاهای من اینجا موجود است اما باید توجه داشت که باید مراحل استصوابی گذرانده شود و بعد هم به دارایی رفته به روزنامه رسمی داده می‌شود که آن هم در نوبت قرار می‌گیرد.

وزیر صنعت و معدن و تجارت در پایان گفت: نظر دادستان دیوان محاسبات نیز داخل مستندات بنده وجود دارد که یکبار به آقای رسایی و یکبار به ریاست مجلس ارائه شده است.