مهر:  عباس یاراحمدی در خصوص وجود قوانین و ضوابط برخورد با تبليغات دارويي در شبكه هاي ماهواره ای فارسی زبان، گفت: چون به مديران اين شبكه ها دسترسي نداريم و آنها خارج از ايران فعاليت مي كنند بنابراين قانوني هم در اين مورد وضع نشده اما براي برخورد با شركت هاي داخلی يا افرادي كه توزيع كننده اين داروها هستند قوانيني داريم و در واقع، همان قوانين مصوب سال 1334 و اصلاحات بعدی و قانون تشكيلات وزارت بهداشت كفايت مي كند.

وی افزود: به طور خاص در ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی صراحتا آمده است که اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آنکه جنسی را بجای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا ان را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش اماده و عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام و در صورتیکه یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم خواهد بود.

یاراحمدی همچنین با نام بردن از افرادي كه به عنوان نماينده فروش اين داروها در شبكه های ماهواره ای شماره تلفن خود را اعلام مي كنند، افزود: بنا بر تشخيص قاضي حداكثر مجازات پيش بيني شده است در قانون براي چنين جرمي اعدام است. البته ما در اين پرونده ها با افرادي مواجه بوديم كه عمدتا به عنوان كارمند يا پيك يا تلفنچي استخدام شده بودند و چون معمولا اين شركت ها نشاني خود را به هيچ مشتری مي دهند بنابراين رديابي آنها بسيار دشوار است.

مدیر حقوقی سازمان غذا و دارو، ادامه داد: در يكي از پرونده ها با فردي مواجه شديم كه علاوه بر تبليغ فروش دارو در شبكه ماهواره ای، نسبت به فروش لباس و كفش در داخل كشور هم تبليغ مي كرد. بازرسان ما در چند پرونده به طور شبانه روز كار كردند تا توانستند عوامل اين شركت ها را رديابي نموده با همكاري ماموران انتظامي، بازداشت و تحويل مراجع قضايي شدند اما افراد دستگير شده معمولا از سطح مدير شركت فراتر نیستند و عامل اصلي خارج از كشور حضور داشتند.

وی همچنین گفت: با توجه به اینكه توليد و توزيع اين داروها سوددهي بسيار بالايي دارد كه به گفته افراد بازداشت شده، بسته بندي و توزيع داروها در داخل كشور گاه از 300 الي 1000 درصد براي اين افراد سودآوري داشته كه همين ارقام براي بسياري افراد اين انگيزه را ايجاد مي كند كه وارد اين عرصه شوند در حالي كه از قبح ماجرا هم بي اطلاعند و نمي دانند كه سلامت جامعه را با چه خطري مواجه مي كنند. شايد حتي بايد براي اين افراد هم فرهنگ سازي صورت بگيرد.

یاراحمدی در پایان با بیان اینکه غير از مواد قديمي قانون، هيچ تاكيد جديدي براي ممنوعيت اين داروها و برخورد با عوامل توليد و توزيع آن وجود ندارد خاطر نشان کرد: جلسات مشتركي بين مسئولان سازمان نظام پزشكي، وزارت ارشاد، سازمان غذا و دارو و نيروي انتظامي در حال برگزاري است تا آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ويژه ای در این خصوص تدوين شود.