روزنامه آرمان نوشت: حضور گروهی از مردم برای خواندن تیترهای ریز و درشت روزنامه‌ها در جلوی هر کیوسک مطبوعاتی همیشه جالب و دیدنی بوده است، هرچند امروز از تعداد آنها کاسته شده، اما هنوز هستند افرادی که این تجربه ناب را با بررسی اخبار گاه ضدونقیض فضای مجازی عوض نمی‌کنند.
با این وجود، متاسفانه حال این روزهای کیوسکداران سطح شهر تهران تعریفی ندارد و آنها نیز مانند بسیاری از مشاغل دیگر تحت‌تاثیر رکود تورمی ناشی از التهابات ارزی سال ۹۷، با چالش‌های گوناگونی مواجه شده‌اند.
حسین فکری رئیس اتحادیه توزیع‌کنندگان و فروشندگان جراید تهران می‌گوید: نداشتن یک قرارداد که نحوه ارتباط کیوسکداران را از حیث حقوقی با شهرداری و شرکت ساماندهی مشخص کند، یکی از مشکلات عمده ما محسوب می‌شود. در چهار تا پنج‌سال گذشته با آمدوشد مدیران عامل مختلف، مذاکراتی درمورد نحوه قرارداد با اینجانب انجام شده است، اما هیچ‌وقت به امضای طرفین نرسیده است.
در سال 72 قراردادی با شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران نوشته شد که هیچ‌گاه تمدید نشد. بنابراین، این یک قرارداد یک‌طرفه محسوب می‌شود که منافع آنها را تامین می‌کند. او ادامه می‌دهد: مذاکراتی که اشاره کردم در تعدیل مفاد این قرارداد انجام شده، اما درنهایت لایحه سال 1359 که قانون مستثنی‌شدن شهرداری‌ها از قانون مالک و مستاجر بود در سال 1389 به مجلس آمد و تبدیل به مصوبه شد و تبصره‌ای به آن اضافه شد که این موضوع نافی از حق کسب و پیشه و حقوق مکتسبه مستاجران نمی‌شود، درواقع برای کیوسکداران که مستاجران آنها محسوب می‌شوند، حق کسب و پیشه در نظر گرفته شده است.
فکری می‌افزاید: عمدتا مدیران عامل شرکت ساماندهی نخواستند که به این حق قانونی کیوسکداران توجهی کنند و استدلال آنها هم این بوده که این موضوع برای شهرداری بار مالی خواهد داشت و هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاد و هم‌اکنون ما با مدیرعامل فعلی در حال مذاکره هستیم.
او با اشاره به موضوع اجاره‌بها که هر سه‌سال یک‌بار مبلغ آن افزایش پیدا می‌کند، می‌گوید: این‌بار اتفاق جدیدی افتاده و چالش تازه‌ای ایجاد شده است. این چالش از آنجایی شروع شده که مدیرعامل جدید شرکت ساماندهی میزان مبلغ اجاره‌بهای قبلی را که براساس درجه‌بندی کیوسک‌ها تعیین می‌شد، به یک‌باره تغییر دادند که به‌هیچ‌وجه از جانب ما پذیرفتنی نیست.
البته امیدوارم با برگزاری این جلسه این موضوع هم حل‌وفصل شود که تصور من هم این است که این اتفاق می‌افتد. اجاره‌بهای جدید برای کیوسک‌های درجه یک، درجه دو و درجه سه به ترتیب دو میلیون، یک‌میلیون و 500، و یک‌میلیون تومان تعیین شده است که امکان پرداخت آن برای کثیری از کیوسکداران وجود ندارد.
البته پیشنهاد من این است که کیوسک‌هایی که در محل خاصی از شهر قرار دارند و از درآمد خوبی برخوردارند، جداسازی شوند و 1200 واحد دیگر را قربانی آن تعداد اندک نکنیم و برای آنها اجاره معقولی در نظر گرفته شود. درواقع ملاک افزایش اجاره‌بها همیشه نرخ تورم بوده است، اما این‌بار این موضوع به‌کلی نادیده گرفته شده است.
