او تاکید کرد: ما نمی‌توانیم قرارداد بین المللی را یک طرفه نقض کنیم و چنانچه کسی به این قرارداد انتقاد و ایرادی دارد می تواند با اشاره به مفاد این قرارداد، آن را نقض کند ولی باید توجه کرد  ایرادات بسیار مهمی ما ندیده ایم.

منصوری با بیان اینکه سهام ایران در این قرارداد 40 درصد است افزود: کارخانه (بُن رو) چند برابر وضعیت فعلی اش بدهکار  بوده و در حال حاضر  نمی تواند اقساط خود را پرداخت کند که  مطمئنا با آمدن رنو  شرایط بهتر خواهد شد و خودروسازان داخلی با آمدن رقیب رشد خواهند کرد.
 او بیان کرد: احتمال اینکه این قرارداد، ایرادات کوچکی داشته باشد، وجود دارد اما این قرارداد بین المللی بوده و ما نمی توانیم یک جانبه آن را  نقض کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر این موضوع که قرارداد با شرکت رنو، یک قرارداد برد-برد است اضافه کرد: کارخانه (بُن رو) با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش فعلی به رنو فروخته می شود و طرف قرارداد نیز به این موضوع اشراف دارد ولی چون رنو بازار ایران را می شناسد می داند پس از مدتی از فروش خودرو سود خواهد کرد.

منصوری بیان کرد: در حال حاضر این کارخانه قادر به پرداخت بدهی های بانکی خود نبوده و فقط حقوق کارگران را پرداخت  کرده و هر سال که می گذرد به بدهی های  بانکی قبلی افزوده می شود.

او گفت: اینکه ما بخواهیم سهام را به نام یک شرکت سوری و ظاهرا سودده نشان دهیم کار درستی نکرده ایم و این کار را کسانی انجام می دهند که صنعت را به خوبی نمی شناسند. 

منصوری خاطرنشان کرد: بر اساس سوابقی که در این حوزه دارم از وضعیت این کارخانه مطلع هستم و می دانم با این قرارداد همه بدهی های بانکی پرداخت و در کنار آن 6 هزار شغل ایجاد می شود و ۱۰۰ هزار کارگر و قطعه ساز نیز می توانند مشغول به کار شوند.

 او تاکید کرد: فروش این کارخانه از  سود کل فروش استان مرکزی بالاتر خواهد رفت و بودجه همه روستاها و شهرهای ما دو برابر می شود و ادعا خواهیم کرد پس از 50 سال توانستیم خودرو صادر کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن بیان این که  "خودروهایی با نصف قیمت و در حجم کم صادر می شود را نمی توان صادرات نامید" افزود: صادرات باید در حجم انبوه، پیوسته و با قیمت مناسب تولید و صادر شود.

منصوری تاکید کرد: در شرایط کنونی می توانیم در بحث صادرات که صرفه اقتصادی بیشتری خواهد داشت نیز موفق  باشیم.

منبع: برنا